ایران و جهان - رئیس کل بیمه مرکزی اتفاقات پیش آمده در بیمه توسعه را حاصل بی  تدبیری مدیران و نظارت و کنترل های گذشته می داند اما طرح این پرسش با وی ضروری بود که آیا مدیران بیمه مرکزی که با اهمال سبب بروز چنین اتفاقی شده اند که تبعات آن برای مردم همچنان باقی است پرونده ای در محاکم قضایی دارند ؟

به گزارش ایران و جهان ، محمد ابراهیم امین رئیس کل بیمه مرکزی در جلسه ای با خبرنگاران به پرسشهایی در خصوص وضعیت صنعت بیمه پاسخ داد . ایران و جهان در ادامه ضمن طرح مباحث پاسخ های وی را منتشر می کند .

آئین نامه توانگری مبتنی بر ریسک ها طراحی شده و مواردی مانند ریسک نقدینگی، ریسک دارایی و ریسک عملیاتی و ... در این بحث بازنگری می شود . به عنوان مثال بررسی می شود که آیاشرکت های بیمه تمام دارایی را در بانک سهام دار خود سرمایه گذاری کرده اند و یا این دارایی در بانک های مختلف سپرده گذاری شده است ؟و یااینکه آیا بیمه ها در بحث خرید ملک که دارای ریسک زیادی است ورود کرده اند ؟

در این زمینه در حال تشکیل پرونده برای مدیران کلیدی شرکتها هستیم که در زمان مدیریت این افراد چه اتفاقاتی در شرکت رخ داده است آیا در خسارتها و حق بیمه ها به دقت تعیین شده است ؟آیا در تدوین حساب ها سود موهوم شناسایی شده است ؟

امین اذعان دارد که شورای عالی بیمه در خصوص این شرکت ها تصمیماتی را اتخاذ کرده است که طبق موازین آئین باید خود را به استانداردها برسانند .این مدیران شرکت ها هستند که تصمیم می گیرند سطح توانگری را به حد مطلوب برسانند و یا آن را تقلیل دهند. اگر توانگری شرکت بی تحرک باقی مانده و یا بدتر شده یعنی اینکه مدیران توانایی تغییر فضای شرکت را ندارند. شورای عالی بیمه نیز تصمیماتی را با اغماض برای این شرکت ها دارد که ابلاغ شده است .

وی در پاسخ به پرسش ایران وجهان در خصوص اینکه جزئیات بیشتری را در خصوص اقدامات کنترلی شرکت ها خصوصا شرکت های سطح 3 و 4 ارائه کنید و مشخصا شورای عالی بیمه چه تصمیماتی در این خصوص گرفته و چقدر قرار است به این شرکت ها زمان دهید با توجه به اینکه برخی در سطح چهار درجا می زنند و برخی از سطح سه به سطح چهار رسیده اند اذعان دارد که تصمیمات اتخاذ شده در آئین نامه مربوطه وجود دارد و از طریق سایت نظارت اطلاع رسانی می شود .

امین عنوان می کند که شرکت های بیمه در بخش ثالث اخیرا دارای تعهدات سنگینی شده اند چراکه از یک سو تخفیفات غیر معقول می دهند و از سوی دیگر توانایی وصول حق بیمه را از خودروسازان ندارند . بر این اساس در جلسه روز گذشته هیات عامل تصمیماتی برای این شرکت ها گرفته شد و اولتیماتوم های لازم داده خواهدشد و شرکت ها حق تخفیف ندارند و در صورت عدم توجه برخورد لازم خواهد شد . البته وی جزئیات این برخورد لازم را تشریح نکرد.

البته وی به این نکته هم اشاره کرد که در کمیسیون اقتصادی در خصوص بیمه خودروهای لوکس که تعداد آنها در خیابان ها افزایش یافته نیز مطرح است که هنوز به جمع بندی نهایی نرسیده است و این طرح بحث خسارت و تصادف با خودروهای لوکس را به دقت مورد بررسی قرار داده است .

در بحث قانون جدید شخص ثالث هم اعلام شده که شرکت ها می توانند 2.5درصد تخفیف بدهند و ارائه تخفیفات بیشتر مجاز نیست و شرکت ها نمی توانند با خودروسازان وارد فاز تخفیف شوند.

امین اذعان دارد که بیمه مرکزی بنادارد از این پس به شرکتهای بیمه تخصصی مجوز بدهد و شرکت ها می تواننددر یکی از بخش های اموال،اشخاص و یا اتکایی مجوز بگیرند.بنابراین بیمه مرکزی به هیچ شرکتی مجوز عام نمی دهد .

بیمه توسعه به کجا رسید ؟ و این ماجرا تا کجا ادامه دارد ؟

وی با اشاره به اینکه بیمه مرکزی 200 میلیارد تومان در اختیار بیمه ایران قرارداد تا خسارتهای بیمه توسعه را پرداخت کند اذعان دارد که 14هزار پرونده این شرکت نیز با این مبلغ تعیین تکلیف شد .

سهام دار عمده این شرکت نیز پذیرفته است که با انتقال دارایی ها تعهدات شرکت را پرداخت کند و املاک این سهامدار در حال بررسی و بعضا انتقال است. این کار در کمیته ای مشترک بین نماینده بیمه ایران ، نماینده بیمه توسعه و نماینده بازپرس پرونده ادامه دارد . در این زمینه 150 میلیارد تومان از دارایی های این شرکت نیز واگذار شده است .حدود 400 میلیارد تومان نیز ملک معرفی شده است تا با انتقال این املاک بخش دیگری از خسارت ها نیز پرداخت می شود .

امین می گوید برآوردها این است که 1000 میلیارد تومان از خسارت ها باقی مانده و پیش بینی می شود پرونده های این شرکت پس از جمع بندی در مراجع قضایی تا سال 95 و 96 نیز ادامه داشته باشد .

وی اذعان دارد که باید اختیاراتی به بیمه مرکزی داده شود تا جلوی این اقدامات از سوی شرکت ها گرفته شود قطعا پیش از این امکان ذخیره گیری و مکانیزهای کنترلی در شرکت وجود داشت که از آن استفاده نشد. بر این اساس بیمه مرکزی باید اختیار برخورد قانونی با حسابرس را داشته باشد و آنچه پیش از این در شرکت روی داده نتیجه سهل انگاری مدیران این شرکت و عدم نظارت دقیق در دوره های قبل است .

وی در پاسخ به این پرسش ایران و جهان که بخشی از اتفاقات گذشته بیمه توسعه را نتیجه اهمال در نظارت عنوان می کنید . آیا در این خصوص پرونده ای در محاکم قضایی از مدیران وقت بیمه مرکزی که با اهمال سبب بروز چنین اتفاقاتی شده اند وجود دارد ؟ نهادهای نظارتی وجود دارند که بر کار دستگاه ها و کارکنان دولت و تخلفات آنها نظارت می کنند مانند بازرسی کل کشور ،دیوان محاسبات و ... . وظیفه مدیران فعلی معرفی این افراد به محاکم قضایی نیست.

امین در پاسخ به پرسش دیگر ایران و جهان در خصوص اینکه به هر حال بیمه مرکزی گزارشاتی را از اتفاقات روزهای تهیه کرده است . هرچند که وظیفه بیمه مرکزی معرفی این افراد به محاکم قضایی نیست اما پاسخ گویی به مسئولیت آنهایی که سبب بروز چنین اتفاقاتی بوده اند در زمان شما رخ می دهد در این زمینه چه نظری دارید؟ عنوان می کند که گزارشاتی و آسیب شناسی هایی در بیمه مرکزی در این زمینه تهیه و به دستگاه های مختلف نظارتی ارسال شده و عوامل مختلف در این اتفاق در این گزارشات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و برای قوه قضائیه ارسال شده است .ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز در راستای گزارشات بیمه مرکزی خواستار حمایت قانونی برای حل و فصل این مباحث شده است .