عملکرد بیمه ایران در صدور کارت سبز در 5 سال گذشته2 آذر 1394, 13:27. |
ایران و جهان - آمارها نشان می دهد بیمه ایران به عنوان تنها شرکت فعال در صدور و اجراي عمليات كارشناسي و تسويه خسارات کارت سبز توانسته از این محل 51.77 میلیارد ریال حق بیمه تولید کند. به گزارش ایران و جهان ، به موجب قانون، دولت جمهوري اسلامي ايران در سال 1356 به سيستم بينالمللي بيمه كارت سبز ملحق شد و كليه شركتهاي بيمه ايراني كه در رشته بيمه شخص ثالث فعاليت ميكنند ملزم به قبول عضويت دفتر كارت سبز ايران شده و ميتوانند نسبت به صدور كارت سبز اقدام نمايند. اما در حال حاضر شركت سهامي بيمه ايران به عنوان تنها شركت بيمهاي كشور، امور مربوط به صدور كارت سبز و اجراي عمليات كارشناسي و تسويه خسارات را انجام ميدهد. بنابراین آمارهای اعلامی عملکرد این شرکت را در صدور و پرداخت خسارت در این بخش نشان می دهد .اما حجم مبالغ حق بیمه تولیدی کارت سبز ایران از 16.7 میلیارد ریال در سال 1389 به حدود 51.7 میلیارد ریال در سال 1393 رسیده است که از رشد متوسط سالانه 32.6 درصد حکایت دارد. در سال 1393 حق بیمه ها در مقایسه با سال 1392، حدود 4.4 درصد کاهش پیدا کرد. در مقابل تعداد بیمه نامه های صادره با رشد 37.7 درصدی مواجه بود. خسارت پرداختی و تعداد خسارت مقدار خسارت پرداختی کارت سبز از 13.5 میلیارد ریال در سال 1389 به حدود 33.4 میلیارد ریال در سال 1393 افزایش پیدا کرده است که از رشد متوسط سالانه 25.5 درصد حکایت دارد. در سال 1393، تعداد خسارتها در مقایسه با سال قبل به میزان 16 مورد کاهش داشت. در مقابل مقدار خسارتهای پرداختی 2.2 برابر سال گذشته شده است. ضریب خسارت محاسبه ضریب خسارت بیمه کارت سبز (حاصل تقسیم خسارت واقع شده به حق بیمه تولیدی بر حسب درصد) حاکی از آن است که این میزان روند نزولی داشته و از 109 درصد در سال 1389 به حدود 23 درصد در سال 1393 رسیده است (به استثناء ضریب خسارت سال 1391 که یکباره به 224 درصد رسید). برخلاف روند نزولی پنج سال اخیر، ضریب خسارت در سال 1393 اندکی از سال گذشته بیشتر شده است (حدود 9 واحد). سيستم بينالمللي بيمه شخص ثالث وسايل نقليه موتوري يا كارت سبز (Green Card System) براساس توصيهنامه شماره 5 "كميته فرعي حمل و نقل جادهاي كميسيون اقتصادي براي اروپا"وابسته به سازمان ملل متحد، در سال 1949 بنيان نهاده شد كه منظور از آن ارائه پوششهاي حمايتي براي رانندگان در زمان وقوع حوادث رانندگي بود. اين سيستم بينالمللي بيمهاي نهايتاً در سال 1953 فعاليت رسمي خود را آغاز کرد. وسايل نقليهاي كه در هر يك از كشورهاي عضو سيستم تردد ميكنند با داشتن كارت سبز ميتوانند از مرزها و سرحدات سايركشورهاي عضو عبور و در داخل همه اين كشورها تا رسيدن به مقصد مورد نظرشان تردد کنند. در غير اين صورت، ورود به اين كشورها غيرممكن و ممنوع بوده و هر يك از وسايل نقليه مزبور براي ورود، بايد هزينه لازم براي خريد بيمه شخص ثالث داخلي هريك ازكشورهاي مسير ترددشان كه ممكن است چندين كشور باشد، را تا رسيدن به كشور مقصد پرداخت كنند.
بنابراين كارت سبز يك گواهينامه بينالمللي در زمينه بيمه مسئوليت رانندگان وسايل نقليه موتوري زميني در قبال اشخاص ثالث است كه توسط دارندگان وسايل نقليه موتوري كه قصد عبور و تردد موقت در كشورهاي عضو سيستم كارت سبز را دارند، از مؤسسات و شركتهاي بيمه مجاز، تهيه شده و در صورت بروز تصادف يا در صورت نياز در مرزها و سرحدات يا داخل كشورهاي عضو ارائه ميگردد. اين گواهينامه، صدمات جاني و مالي وارده به اشخاص ثالث كه ناشي از تصادفات وسايل نقليه مقصر حادثه باشد، را مطابق با قوانين و مقررات كشور محل تصادف پوشش ميدهد. در حال حاضر 46 كشور عضو سيستم كارت سبز هستند كه عمدتاً اروپايي بوده و با پذيرش مفاد مقررات داخلي اين سيستم بينالمللي و انعقاد قراردادهاي دو جانبه فعاليت ميكنند. سه كشور ايران، تونس و مراكش اعضا غير اروپايي سيستم كارت سبز ميباشند. در هر كشور عضو اين سيستم يك دفتر ملي بيمه گران اتومبيل (National Motor Insurers' Bureau) وجود دارد كه مطابق با قوانين و مقررات ملي هر كشور، عهدهدار مديريت، رسيدگي و پاسخگويي به خسارات ناشي از وسايل نقليه موتوري داراي كارت سبز است. مسئوليت هماهنگي و نظارت بر حسناجراي عمليات بينالمللي كارت سبز و نيز رسيدگي به اختلافات دفاتر ملي بيمه گران اتومبيل كشورهاي عضو برعهده شوراي دفاتر كارت سبز است كه در شهر بروكسل كشور بلژيك مستقر است. شايان ذكر آنكه آيين نامه اجرايي «قانون الحاق دولت ايران به سيستم بينالمللي بيمه مسئوليت مدني وسائط نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث (كارت سبز)» در جلسه مورخ 27/04/1391 شوراي عالي بيمه تحت عنوان آئين نامه شماره 73 به تصويب رسيد و به كليه شركتهاي بيمه ابلاغ گرديد. موضوع عضويت جمهوري اسلامي ايران در يكي از كميتههاي دائمي شوراي دفاتر كارت سبز – كميته حسابرسان داخلي(Internal Auditors Committee)- براي يك دوره سه ساله، كه در چهل و هشتمين اجلاس مجمع عمومي شوراي دفاتر كارت سبز در بلاروس (خرداد 1393) به تصويب رسيد، حائز اهميت است. در اين راستا لازم است نماينده دفتر كارت سبز ايران همراه با مسئولين كشورهاي ايسلند، بلغارستان، مالت و احتمالاً آلباني به عنوان اعضاي كميته مذكور طي سالهاي 2017-2014 با شوراي دفاتر كارت سبز همكاري کند. همچنين، موافقتنامهاي نيز تحت عنوان موافقتنامه حمايت از بازديدكنندگان (Agreement on Protection of Visitors) با دفتر ملي بيمهگران اتومبيل تركيه به امضا رسيده است. اين موافقتنامه به منظور افزايش رفاه حال هموطناني كه در تصادفات رانندگي كشور تركيه دچار زيان جاني و مالي می شوند منعقد گرديده است. بر اساس اين موافقتنامه نهادهاي ذيربط دو كشور (بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و دفتر بيمهگران اتومبيل تركيه) از اتباع زيانديده خود در تصادفات رانندگي كشور ديگر، از طريق ارائه اطلاعات لازم و مورد نياز حمايت مينمايند. اين موافقتنامه از تاريخ 10/12/1392 (اول مارس 2014) اجرايي شده است. لازم به اشاره است که پیش از این رئیس کل بیمه مرکزی در جمع کارکنان دفتر کارت سبز در بیمه مرکزی اعلام کرده بود شما بايد بررسي كنيد چرا فقط شركت بيمه ايران بايد اين خدمت را به مردم ارائه بدهد؟ چرا نبايد به همه شركت هاي بيمه اعلام شود كه هر كس داوطلب است مي تواند اين خدمت را ارائه دهد تا رقابت بوجود بيايد؟ همين آمار مختصري كه من ديدم به نظر مي آيد كه اين اقتصادي است و ميانگين حق بيمه ها و خسارت ها در اين پنج شش سالي كه آورده ايد ( البته بايد از ابتداي اين طرح مي آورديد) نشان مي دهد كه سالي چهار پنج ميليارد تومان حق بيمه توليد شده اما خسارت ها آنقدر نيست و اين يك بحث اقتصادي است و به همين خاطر بايد رقابتي شود؛ دليلي ندارد كه فقط بيمه ايران اين خدمت را ارائه كند. بيمه مركزي بايد فرصتي فراهم بياورد تا شركت هاي بيمه اي كه داوطلبند بتوانند اين بيمه نامه را صادر كنند. بيمه مركزي نظارتي روي نحوه رسيدگي و زمان بندي داشته باشد و ببيند از زماني كه خسارت وارد مي شود تا زماني كه خسارت پرداخت مي شود چقدر زمان مي برد. بازگشت | |