ایران و جهان - مستندات آماری از عملکرد صندوق خسارت های بدنی در سال گذشته نشان می دهد که این صندوق با 14 هزارو 649 میلیارد ریال درآمد تنها 5 هزارو 733 میلیارد ریال خسارت پرداخته است و بالغ بر 8 هزارو 916 میلیارد ریال منابع در صندوق باقی مانده. به عبارت دیگر پدیده مازاد منابع که متاثر از افزایش ورودی است به وضوح قابل مشاهده است .

به گزارش ایران و جهان ، صندوق خسارت های بدنی که در سال گذشته 34درصد درآمدهای خود را از محل سرمایه گذاری به دست آورده است، حدودا 2.5 برابر خسارت ها منابع داشته است . نگاهی به عملکرد این صندوق نشان می دهد که بعد از آیتم درآمد حاصل از سرمایه گذاری منابع(34درصد)، 5درصد از محل حق بیمه اجباری شخص ثالث بیشترین نقش (29.5درصد) را در درآمد این صندوق بازی می کند .

اما اکنون و در بزنگاه تصمیم گیری در خصوص عوارض این صندوق از 5درصد به 8درصد در مجلس شورای اسلامی این پرسش مطرح می شود که آیا افزایش چنین عوارضی برای این رشته ضروری است و یا عدم تغییر و یا تعدیل آن تکافوی نیازهای آینده را خواهد داد؟ تجربه کشورهای پیشرو در عرصه بیمه نشان می دهد که سیاست گذاران با تعدیل مالیات و عوارض همواره تلاش داشته اندتا شرایط مناسبی را برای خریداران به وجودآورند و مسلما عدم افزایش این عوارض به اثرگذاری بیشتر چنین رویکردی کمک خواهد کرد و جلوگیری از قانون گریزی را در بر خواهد داشت.

بحث افزایش 8درصدی عوارض صندوق خسارتهای بدنی در حالی در مجلس در حال بررسی است که عملکرد صندوق در بخش پرداخت خسارتها نشان می دهد که ضرورتی در تجدید نظر و افزایش عوارض وجود ندارد کما اینکه با احتمال افزایش نرخ دیه و به دنبال آن افزایش نرخ شخص ثالث اتوماتیک وار 5درصدهای فعلی عوارض نقش موثر تری را در منابع بازی خواهد کرد . لازم به یادآوری است که منابع صندوق از این محل در سال 1392بالغ بر 3 هزارو353 میلیارد ریال بود که در سال 1393 به 4هزارو324 میلیارد ریال رسیده است .به عبارت دیگر در پی افزایش نرخ دیه در سال 1393 و متعاقبا افزایش 24درصدی شخص ثالث در همین سال نسبت به سال 1392 حدودا منابع 971میلیارد ریال رشد دارد .

از سوی دیگر نقش 29درصدی منابع این صندوق از محل 5درصد عوارض شخص ثالث به گونه ای است که شرکت های بیمه پس از صدور بیمه نامه موظف به پرداخت این عوارض هستند و به عبارت دیگر کمتر دیده می شود که صندوق از این محل منابع لاوصول داشته باشد . در ماده ‏آيین نامه چگونگی اداره صندوق تأمین خسارت های بدنی ‏آمده است شرکت های بیمه که مجاز به صدور بیمه نامه شخص ثالث می باشند، موظفند:‏الف - در اجرای بند «الف» ماده (۱۱) قانون، معادل پنج درصد از حق بیمه هایی را که بابت بیمه اجباری موضوع قانون دریافت می نمایند، حداکثر ظرف سه روز از پایان هر هفته به حساب صندوق واریز نمایند.

‏ب- مبالغ موضوع بند «ب» ماده (۱۱‏) قانون را مطابق دستورالعمل مصوب مجمع عمومی صندوق وصول نموده و به صندوق پرداخت نمایند. در ‏تبصره یک همین ماده آمده است که در صورتی که هر یک از شرکت های بیمه نسبت به پرداخت به موقع وجوه موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده (۱۱) قانون اقدام ننمایند، بیمه مرکزی مکلف است به درخواست مدیر صندوق، موضوع را بررسی و ماده (۲۸‏) قانون را اعمال کند.

و در تبصره دو می خوانیم مدیر صندوق موظف است در صورت عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق از سوی شرکت های بیمه نسبت به اعلام جرم موضوع تبصره (۵‏) ماده (۱۱‏) قانون به مراجع قضایی اقدام کند.

این در حالی است که بعضا برخی شرکت های بیمه که قراردادهای بزرگ با خودروسازان دارند این عوارض را پرداخت و درآینده از بیمه گذار خود وصول می کنند.بنابراین سازکار وصول درآمد از صنعت بیمه به این ترتیب قانون مند چیده شده است .

بنابراین قانونمدارانی که با خرید به موقع بیمه نامه نسبت رفع مسئولیت های قانونی خود اقدام می کنند سریعا منابع را در اختیار صندوقی قرارمی دهد که بنابر ماهیت فعالیت بعضا از مقصرینی که از محل گریخته اند و یا مقصرینی که توانایی پرداخت ندارند،حمایت می کند .

اما در ادامه نگاهی به آمارهای عملکرد این صندوق خالی از لطف نیست .

حجم درآمدهای صندوق تأمین خسارتهای بدنی از 69٠٠ میلیارد ریال در سال ۱39۱ به14 هزارو 6499 میلیارد ریال در سال ۱393 رسیده است که رشد متوسط حدود 7 . 45 درصد را نشان می دهد.

به دنبال تصویب قانون اصلاح شخص ثالث در تیر ماه ۱387 ، مقرر شد از تاریخ 2٠ شهریور همان سال، بیست درصد از جرائم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور، همچنین بیست درصد از کل هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه، به عنوان درآمد به صندوق تأمین خسارتهای بدنی تخصیص یابد. از آنجا که ترتیبات بودجه ای این اصلاحیه، تا سال ۱389 به طول انجامید، این بخش از درآمد صندوق برای اولین بار در سال ۱389 واصل شد.

بر این اساس، ترکیب درآمدهای صندوق در سال ۱393 ، به نحوی است که به ترتیب 34 درصد از محل سرمایه گذاری ها، 5 . 29 درصد از سهم 5 درصد حق بیمه های اجباري شخص ثالث ، 8 . 2۱ درصد درآمدها از سهم بیست درصد جرایم و هزینه های دادرسی، 3 . ۱4 درصد از جرایم مربوط به نداشتن بیمه نامه و 4 . ٠ درصد از بازیافت خسارت از مقصرین حادثه تأمین شد.

در سه سال اخیر، ردیف درآمدهاي عمدة صندوق (با مجموع 2 . 65 درصد سهم از كل) مرتبط با”درآمد حاصل از سرمایه گذاري“ و ” 5 درصد سهم از حق بیمه هاي اجباري شخص ثالث“ به ترتیب 2 . 3 و 5 .۱ برابر شده و موجبات اصلي ۱ . 2 برابر شدن كل درآمدهاي صندوق را طي دوره فراهم کرده است.