ایران و جهان - حجم بالای درآمدهای صندوق خسارتهای بدنی سبب بی‌انگیزگی این  نهاد در پیگیری و وصول بازیافت خسارت شده است که این اتفاق آثار سوء اجتماعی و تضعیف نهادهای انتظامی را در پی خواهد داشت.

به گزارش ایران و جهان ،بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، بالاخره در دستور کار مجلس قرار گرفت و در هفته جاری و هفته آینده به جمع بندی خواهد رسید . شخص ثالث که به عنوان یکی از اصلی ترین رشته های بیمه ای به همراه حوادث راننده حدود 37درصد بازار بیمه کشور را در اختیار دارد یکی از رشته های زیان ده صنعت بیمه است که عوارض متعددی نیز بر آن وضع شده است . یکی از این عوارض مربوط به صندوق خسارت های بدنی است . اما در قانون جدید شخص ثالث بحث افزایش سهم این صندوق از 5درصد به 8 درصد در حالی در دست بررسی است که برخی کارشناسان صنعت اذعان دارند که صندوق حدود 2 هزار میلیارد تومان منابع دارد و وضعیت فعلی و محل های درآمد تکافوی انتظارات از صندوق را می دهد .

بنابراین با توجه به حجم بالای سود این صندوق و عدم نیاز به 5درصد از حق‌بیمه، ضروری است افزایش این عوارض مورد بازنگری قرار بگیرد و بجای اخذ 8درصد که در لایحه اشاره شده است، تنها 3درصد معادل با بار مالی تعهدات جدید صندوق، تعیین شود تا ضمن رفع مشکلات مردم در مورد الحاقیه ها، حق‌بیمه ارزان شود تا اقشار مختلف بتوانند از آن بهره‌مند شوند و از تبعات سوء اجتماعی و مالی سوانح رانندگی که مستقیماً بر آحاد جامعه تحمیل می‌شود، بکاهیم.اما برای اثبات چنین موضوعی نگاهی به آمار و ارقام خالی از لطف نیست .

عملکرد صندوق در سال های 1387 تا 1392 نشان می دهدکه خسارت ها و درآمدهای صندوق در این بازه رشد داشته اما در هیچ سالی خسارات پرداختی بیشتر از درآمدهای آن سال نبوده و میانگین نسبت خسارت پرداختی به درآمد در این بازه زمانی 35درصد بوده است، به‌طوری که در بدترین سال میزان خسارت تنها 51درصد از درآمد برای خسارت پرداخت شده است. این صندوق در سال 92 به ازای هر زیان‌دیده 73 میلیون تومان درآمد داشته اما تنها 37 میلیون از آن را به عنوان خسارت پرداخت کرده است (تعداد زیان‌دیده در سال 92=12000 نفر).

مابه‌التفاوت درآمد با خسارت یا همان سود سالانه صندوق نیز رقم قابل‌توجهی است؛ به‌طوری‌که تا سال 90 رشد چشمگیری داشته و پس از آن روند ثابتی به خود گرقته است و به عدد 427 میلیارد تومان در سال 92 رسیده است. در کنار آن سود انباشته صندوق با رشدی چشمگیر هر ساله افزایش یافته است (به‌طور متوسط سالانه 44درصد افزایش یافته است)، به‌طوری که در انتهای سال 92 سود انباشته این نهاد نزدیک به 2000 میلیارد تومان بوده است و این در حالی است که سود انباشته کل صنعت بیمه در همین سال، 1500- میلیارد تومان بوده است. از طرف دیگر این میزان سود در شرایطی انباشته شده است که طبق سالنامه آماری بیمه مرکزی، ضریب خسارت این رشته بیمه در همان سال، 103 بوده است که این عدد حاکی از ضررده بودن این رشته برای شرکت‌های بیمه است (عدد 103 به این معناست که به ازای هر 100 میلیارد تومان حق بیمه عاید شده، صنعت بیمه 103 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده‌است. خسارت پرداختی صنعت بیمه در سال 92، 5900 میلیارد بوده است).

طبق اساسنامه صندوق، این نهاد می‌تواند با شناسایی مقصران متواری حوادث نسبت به بازپس گیری خسارت پرداختی (بازیافت خسارت) اقدام کند. از این رو، یکی از شاخص‌های مناسب ارزیابی عملکرد صندوق، توانایی بازیافت خسارت است و این مفهوم را بیان می کند که صندوق چقدر در شناسایی مقصران متواری حوادث بازپس گیری خسارات پرداختی (عموماً از محل بیمه نامه مقصر پرداخت می شود) موفق بوده است. اما آمارها نشان می دهد نسبت بازیافت خسارت به کل خسارات پرداختی، از 1.16درصد در سال 86 به 0.42درصد در سال 92 یعنی نزدیک به یک سوم شده است. این اعداد 2 نکته مهم را بیان می‌کند، اول آنکه سهم بسیار ناچیزی از خسارات پرداختی وصول شده است و نکته قابل تامل تر این است که بجای آنکه این صندوق در پی افزایش این نسبت باشد، شاهد آن هستیم که این نرخ کاهش یافته است و به نظر می رسد که این خسارتها از سوی صندوق پیگیری دقیقی نمی شود .

بنابراین این روند از 3 عاملعدم تمرکز صندوق بر بازیافت خسارت،عدم توانایی پلیس در پیگیری مقصران متواری حوادث ونرخ پایین نفوذ بیمه در جامعه می‌تواند نشأت گرفته باشد.

این وضعیت (سهم ناچیز از کل درآمد و روند نزولی آن) از 2 منظر قابل بررسی است. اول آنکه به علت حجم بالای درآمد این نهاد از سایر منابع، انگیزه کمی در پیگیری این قبیل مطالبات وجود دارد و صندوق از وظیفه اخلاقی خود کوتاهی کرده است.

اما جنبه اجتماعی این روند این است که ناکارآمدی این ساختار، تأثیر سویی بر رفتار اجتماعی و قانونمندی جامعه خواهد گذاشت. به این معنی که اگر پس از وقوع حادثه، مسبب حادثه متواری شود و نهاد انتظامی در پی یافتن وی نباشد، این تصور به جامعه القاء می شود که مقصر حادثه می تواند بدون ترس از شناسایی توسط نیروی انتظامی، از صحنه حادثه متواری گردد. در نتیجه، این اتفاق بر جنبه بازدارندگی نهادهای انتظامی تأثیر سوئی خواهد داشت.

بنابراین اگر سیاست‌گذاران به دنبال پوشش 100درصدی این بیمه‌نامه هستند تا مردم در صورت بروز حادثه با مشکل مالی مواجه نشوند، باید سیاستی را اتخاذ کنند که قیمت و هزینه آن کم باشد تا تمامی اقشار جامعه بتوانند از این خدمت بهره مند شوند اما علی‌رغم این موضوع در حال حاضر شاهد آن هستیم که بر این بیمه نامه 20درصد عوارض (10درصد به وزارت بهداشت، 5درصد به نیروی انتظامی و 5درصد به صندوق تأمین خسارت بدنی) اعمال می‌شود که این خود باعث گران شدن آن و نهایتاً عدم توانایی اقشار ضعیف در خریداری بیمه می‌شود.

اما اکنون که بحث افزایش عواض این صندوق به 8 درصد مطرح شده ذکر این نکته ضروری است که با محاسبه مجموع بازیافت خسارت، درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری، جریمه نداشتن بیمه‌نامه و 20درصداز جرائم راهنمایی و رانندگی و هزینه‌های دادرسی (تمامی منابع درآمدی صندوق به‌جز 5% حق‌بیمه) مشاهده می‌شود که این عدد همه‌ساله بیش از خسارت پرداختی این صندوق بوده است (در بدترین سال 133درصد خسارات بوده است) که بدین معنی است که این صندوق برای تأمین هزینه خسارات پرداختی اصولاً هیچ نیازی به 5درص داز حق‌بیمه نداشته است بلکه همین میزان هم بیش از نیاز بوده است.

علی‌رغم متناسب نبودن حق‌بیمه با دیه، شاهد آن هستیم که شرکت‌های بیمه بر خلاف تذکرات بیمه مرکزی اقدام به ارائه تخفیف می کنند و اینگونه می‌توان استنباط کرد که اگر این عوارض حذف شود، شرکت‌ها حاضر هستند تا به همین اندازه به تخفیفات خود اضافه کنند (چرا که تابحال این میزان هیچ عایدی برای آن‌ها نداشته است و تنها سبب گران بودن بیمه نامه شده است) و با کاهش بیشتر در قیمت این بیمه، قطعاً شاهد نفوذ بیشتر بیمه در جامعه و کاهش هزینه‌های ناشی از حوادث رانندگی برای خانواده‌ها خواهیم بود .

لازم به اشاره است صندوق تأمین خسارت های بدنی، نهادی است که به موجب قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1347 تأسیس شد و بر اساس ماده 10 قانون این صندوق “به منظور حمایت از زیاندیدهگان حوادث رانندگی، خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضاء بیمهنامه، بطلان قرارداد بیمه، تعلیق تأمین بیمه گر، فرار کردن و یا شناخته نشدن مسؤول حادثه و یا ورشکستگی بیمهگر قابل پرداخت نباشد یا به طورکلی خسارت های بدنی خارج از شرایط بیمهنامه توسط صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت خواهد شد.”

سایت ایران و جهان آمادگی خود را جهت انتشار نقطه نظرات صندوق در این خصوص اعلام می کند .