ایران و جهان - دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران می گوید که فقط 63درصد وسایل نقلیه موتوری دارای بیمه نامه شخص ثالث هستند .

چهارمین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده‌ای، با حمایت سندیکای بیمه‌گران ایران در محل دانشکده فنی دانشگاه تهران و با حضور مهندس علی اکبر اولیاء دبیرکل سندیکای بیمه گران، دکتر شکرچی زاده معاون وزیر راه و شهرسازی، دکتر کشاورزیان دیگر معاون وزیر، شهرام شیبانی، مدیرکل ایمنی و پیشگیری از خسارت بیمه مرکزی، علیرضا هادی مدیرعامل بیمه سرمد و همچنین با حضور کارشناسان صنعت بیمه، نیروی انتظامی و اساتید دانشگاه و دانشجویان، برگزار ‌شد. 

به گزارش ایران و جهان ، علی اکبر اولیا طی سخنانی در مراسم افتتاحیه این کنفرانس گفت: شاخص های مربوط به صنعت بیمه برای پوشش دادن ریسک حوادث جاده ای وضعیت مناسب و پایداری را نشان نمی دهند . در این بحث هرچند تعداد بیمه نامه های صادره طی 5 سال گذشته رشدی 35 درصدی داشته اما هنوز پوشش بیمه ای وسایل نقلیه موتوری از حدور 63 % در سال 93 فراتر نرفته است.

وی با اشاره به اجباری بودن بیمه شخص ثالث افزود: شاید این گمان وجود داشته باشد که این رشته بیمه ای سود آور است، اما بعلت افزایش نرخ بیمه و افزایش تعداد مجروحان و از طرفی ورود دولت به حوزه قیمت گذاری و عدم افزایش حق بیمه، متناسب با این هزینه ها، از این بیمه نامه زیانی بالغ بر 1000 میلیار د تومان در سال 92 به صنعت بیمه تحمیل شده است . این اتفاق را به واقع باید زنگ خطری برای آینده صنعت بیمه که بیش از 40 % پرتفوی آن مربوط به شخص ثالث است بشمار آورد .

وی با تاکید برعزم ملی برای کاهش تصادفات گفت: از مجلس می خواهیم در تصویب قانون جدید بیمه شخص ثالث به رفع نواقص قانون آزمایشی اقدام نماید. وی در پایان افزایش بیمه ای پوشش وسایل نقلیه از 63 درصد فعلی به بیش از 90 درصد در طول برنامه ششم را خواستار شد و به دیگر انتظارات صنعت بیمه از حاکمیت اشاره کرد. وی کاهش تعداد و شدت تصادفات، تعیین نظام منصفانه قیمت گذاری، با توجه به ریسک و عدم دخالت مستقیم دولت در قیمت گذاری، بازنگری در استانداردهای ساخت جاده و خودرو، مقابله با تخلف و تقلب در صنعت بیمه، کاهش و استفاده مناسب از عوارضی که بر صنعت بیمه (وزارت بهداشت و نیروی انتظامی) وارد می شود و ایجاد یک نهضت ملی برای کاهش تصادفات را بعنوان انتظارات صنعت بیمه اعلام کرد.

شایان ذکر است متن کامل سخنرانی علی اکبر اولیا دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران در چهارمین کنفرانس حوادث رانندگی و جاده ای به شرح ذیل است:

بسمه تعالی

"هرچند گردهمایی چند صد نفر از مدیران و صاحبنظران حوادث جاده ای در یک زمان و زیر یک سقف نشانه ای از هوشمندی نخبگانی است که در تلاشند وضعیت نامطلوب را که می توان آن را یک « بحران ملی» قلمداد کرد به وضعیتی قابل قبول در جامعه ایرانی – اسلامی برسانند، لازم می بینم بر این نکته مهم تاکید نمایم که برای رسیدن به این هدف ارزشمند به ادامه تلاشها برای «درک مشترک» از مساله ، پیدا کردن راه حل های مناسب و اقداماتی منسجم و مستمر بستگی خواهد داشت .در همین جا از میدان داری دانشگاه تهران و عزیزانی که این حرکت را آغاز کرده و ادامه داده اند صمیمانه سپاسگزاری می نمایم .

اگر بیمه را به بیان ساده، ساز و کار مشارکت اجتماعی برای کمک به زیان دیده گان و قربانیان حوادث و مخاطرات و به تعبیری (Crowed Sourcing) بدانیم ، شاخص های مربوط به این صنعت برای پوشش دادن ریسک این حوادث وضعیت مناسب و پایداری را نشان نمی دهند . در این بحث هرچند تعداد بیمه نامه های صادره طی 5 سال گذشته رشدی 35 درصدی داشته ولی هنوز پوشش بیمه ای وسایل نقلیه موتوری از حدور 63 % در سال 93 فراتر نرفته است. 

در همین مدت نسبت تصادفات به وسایل نقلیه موتوری از 3/3 به 1% و تعداد کل تصادفات از 702 هزار به 305 هزار و تعداد کشته ها از 23000 به 17000 (یعنی 17%کاهش ) رسیده و این امر مرهون تلاش هایی درخور تحسین عزیزان نیروی انتظامی و اورژانس کشور می باشد. مع هذا آمار و مطالعات بیمه مرکزی و پژوهشکده بیمه نشان می دهد که میزان خسارت های پرداختی علیرغم نصف شدن مقدار تصادفات 3 برابر افزایش یافته است و اگر بحث احتمالی تاثیر تقلبات و تخلفات را نادیده بگیریم حاکی از شدیدتر و دردناک تر شدن حوادث رانندگی خواهد بود . به عبارتی دیگر متوسط خسارت های پرداختی از سوی صنعت بیمه به ازای هر خسارت از 5/1 میلیون تومان در سال 89 به حدود 6 میلیون تومان در سال 93 که 192000 نفر را شامل شده رسیده است. در حالی که در این زمان حق بیمه ها 2 برابر، شاخص عمومی قیمت ها 3 برابر ولی میزان خسارات پرداختی به هر حادثه 4 برابر شده است

در حالی که بخاطر اجباری بودن بیمه های شخص ثالث شاید این گمان وجود داشته باشد که این رشته بیمه ای سود آور است، لازم است به استحضار برسانم که بعلت افزایش نرخ بیمه و افزایش تعداد مجروحان و از طرفی ورود دولت به حوزه قیمت گذاری و عدم افزایش حق بیمه، متناسب با این هزینه ها زیانی بالغ بر 1000 میلیار د تومان در سال 92 به صنعت بیمه تحمیل شده است . این اتفاق را به واقع باید زنگ خطری برای آینده صنعت بیمه که بیش از 40 % پرتفوی آن مربوط به شخص ثالث است بشمار آورد .

امید است حل و فصل مسایل جاده ای در بازنگری قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری یا همان بیمه شخص ثالث که این روزها در دستور کار صحن مجلس شورای اسلامی قرار گرفته ، مورد امعان نظر واقع شود.

در مجموع با تاکید بر ضرورت شکل گیری یک اراده و جهاد ملی برای کاهش تلفات و خسارات حوادث رانندگی امید داریم با همگرایی و هماهنگی قوای سه گانه از جمله دولت، در حوزه سیاست گزاری ، برنامه ریزی و هماهنگی امور اجرایی ، مجلس در تصویب قوانین تاثیر گذار و قوه قضاییه و نیروی انتظامی در برخورد با متخلفان و ایجاد انضباط اجتماعی این مهم حاصل گردد.

 پیشنهاد های مشخص صنعت بیمه برای تاثیر گذاری مطلوب بیمه ها در مدیریت بحران حوادث رانندگی در چند محور زیر قابل طرح است:

- افزایش پوشش حق بیمه حق بیمه وسایل موتوری از 63 % در سال 92 به بیش از 90 % تا پایان برنامه ششم

- با ادامه تلاشهای دستگاه های مشمول و بکارگیری راهکارهای بازدارنده «تعداد» و «شدت» تصادفات که نتیجه مستقیم آن کاهش آلام مردم ، کاهش حق بیمه و به تبع آن افزایش پوشش بیمه ها خواهد بود، کاهش یابد.

- یک نظام منصفانه و عادلانه قیمت گذاری مبتنی بر عوامل ایجاد ریسک با لحاظ نمودن قانون اصل 44 و عدم امکان دولت در پرداخت خسارت ها طراحی و اجرا شود

- بازنگری درتعریف استانداردها در ساخت خودرو، جاده، علائم هشدار دهنده و .....

- مقابله جدی و تأثیرگذار با تقلبات و تخلفات در حوزه بیمه ها

- بررسی و ارزیابی تأثیرگذاری عوارض وضع شده بر حق بیمه ها

- ایجاد یک نهضت اجتماعی برای شکل‌گیری اراده ملی برای کاهش تصادفات با کمک صداوسیما و سایر رسانه ها

 امیدوارم این حرکت مقدس با یاری خدا و همت جمع حاضر دنبال شود و دانشگاه تهران هم کماکان با «تمامی ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و فرهنگی» خود پرچم‌دار این کشور باشند."

«والسلام»