ایران و جهان – سندیکای بیمه گران ایران پیشنهادهای خود را در 4 محور در خصوص اصلاح قانون بیمه شخص ثالث به مجلس ارائه کرد.

به گزارش ایران و جهان ، علی اکبر اولیا دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران در خصوص نامه ارسالی و قانون فعلی معتقد است که زمان آن فرارسیده تا با اصلاح قانون فعلی به صورت موثر تر در قانون جدید در این بخش حرکت کنیم . وی لایحه فعلی ارسالی به مجلس را که در دست بررسی قرارداد مورد تائید صنعت بیمه و سندیکای بیمه گران می داند و معتقد است که ایرادات قانون قبلی در این لایحه برطرف شده است . وی اخیرا هم در نامه ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار تسریع در رسیدگی به قانون جدید بیمه شخص ثالث در صحن مجلس شد، تا با توجه به زمان بررسی برنامه ششم و بودجه 95 فرصت بررسی آن وجود داشته باشد و مجددا کشور با خلاء قانونی در این زمینه مواجه نشود. 

همچنین در این نامه با توجه به مصوبه ارائه شده از سوی کمیسیون اقتصادی، بررسی مواردی چون عدم افزایش سهم صندوق تامین خسارت های بدنی از حق بیمه شخص ثالث، ضرورت ارائه گزارش مستمر دو نهاد نیروی انتظامی و وزارت بهداشت در ازای دریافت عوارض از صنعت بیمه، تامین بخشی از حق بیمه شخص ثالث از محل افزایش قیمت سوخت، عدم دخالت دولت در حیطه قیمت گذاری حق بیمه شخص ثالث به عنوان پیشنهادات سندیکای بیمه گران ایران مطرح شد.

دبیر کل سندیکای بیمه گران در ادامه نامه خود به نمایندگی از شرکت های بیمه، حذف عوارض و مالیات بر حق بیمه شخص ثالث را در راستای کاهش حق بیمه و تعریف راهکار لازم برای برخورد قانونی با متقلبین و سوء استفاده کنندگان از بیمه شخص ثالث را از مجلس مطالبه کرد.

همچنین علی اکبر اولیا، حذف تکلیف بیمه ایران به انعقاد قرارداد شخص ثالث و اختیاری کردن آن برای سایر شرکت های بیمه را با توجه به مغایرت آن با اصل 44 قانون اساسی، درخواست کرد . البته در این نامه عوامل موثر در شخص ثالث نیز تشریح شده است .

اما کارشناسان بیمه ای معتقدند که فرآیند بیمه شخص ثالث در سال های اخیر با تغییراتی مواجه است . در حالی که تا پیش از این 91درصد خسارتهای شخص ثالث را بخش مالی تشکیل می داد هم اکنون سهم خسارت های جانی در شخص ثالث به 85درصد رسیده است و بخش قابل توجهی از این خسارت ها دیه است که در جایی خارج از صنعت تعیین می شود .

علی اصغر عنایت از کارشناسان بیمه ای سندیکای بیمه گران ایران با اشاره به عوارض وضع شده به صنعت و هزینه های اداری و تشکیلاتی میانگین حق بیمه شخص ثالث را 370 هزار تومان عنوان می کند و در نهایت اذعان دارد که حق بیمه ها تکافوی خسارت ها را نمی دهد .این در حالی است که 40 درصد حق بیمه شخص ثالث به نوعی از صنعت خارج می شود .

البته غلامعلی ثبات از کارشناسان بیمه نیز اذعان دارد که اساسا ساختار بیمه های اجتماعی به گونه است که هدف اصلی آن حمایت از زیان دیده است .البته وی به تعارض شخص ثالث در این بخش اشاره دارد و عنوان می کنددر حالی که رویکرد این بیمه حمایت از زیان دیده است و در بخش بیمه های اجتماعی قرار می گیرد اما متولی آن در کشور بیمه های بازرگانی اند که هدفشان تامین سود آوری است .

بنابراین در حالی که قانونگذار بحث اجبار شخص ثالث را راهبری می کند اما بحث عرضه و تقاضا با نگاه اقتصادی باید در آن حاکم باشد.

ثبات به مباحث بازاریابی این قانون نیز اشاره دارد و اذعان می کند که بیمه گذاران حدود 15 میلیون مرتبه به شرکت ها برای دریافت بیمه نامه و یا خسارت ها در سال مراجعه می کنند و این فرصت مناسبی برای بازاریابی سایر خدمات بیمه ای است در حالی که شرکت ها استفاده مناسبی تاکنون از آن نبرده اند . 

ثبات تعبیر جالبی دارد آنجا که اذعان می کند شرکت ها به شخص ثالث معتاد شده اند و به نوعی گردش مالی ثالث عامل وابستگی شرکت ها به این بیمه نامه است .به گفته وی عدم گسترش سایر رشته ها را در سایه این رشته قرار گرفته است .

بحث دیگر عوارض این رشته است که ثبات به درستی به آن اشاره دارد. وی اذعان می کند هدف اصلی شخص ثالث به نوعی تامین اجتماعی است در حالی که به آن انواع عوارض و مالیات وضع کرده اند.

در شرایط فعلی شرکت ها از حق بیمه های فعلی و آینده قرض می گیرند تا تعهدات قبلی خود را تسویه کنند.