ایران و جهان - رئیس کل بیمه مرکزی معتقد است که حسابداري بيمه از پيچيده ترين روش هاي حسابداري در همه بخش هاي اقتصادي است، دليل آن هم اين است كه دو طرف ترازنامه برآوردي است؛ يعني هم شناسايي در آمدها و هم هزينه ها برآوردي است.

سخنان رئيس كل بيمه مركزي در جمع كاركنان اداره كل حسابها و ذخاير اتكايي :

 عمدة درآمدها كه در حق بيمه است به دلايل مختلف ممكن است طي يك دوره بالا و پائين شود و بدهي ها هم همينطور. تقريبا مي شود گفت كه بالطبع كار بيمه گري قابل برآورد و دقيق نيست، پس در يك فعاليت حسابداري با سبكي از شناسايي درآمدها و بدهي ها (كه هر دو برآوردي است) روبرو هستيم. تغييرات محتمل ممكن است زياد باشد و طبيعتا داشتن و ارائه حسابهاي شفاف بسيار دشوار است؛ در نتيجه كساني كه حسابداري بيمه و كار مالي بيمه ا نجام مي دهند، بايد بيمه را هم بسيار خوب درك كنند؛ اگر دانش اقتصادي بيمه داشته باشند و مسائل مالي و حسابداري بيمه را بدانند، اشراف كامل بر كار بيمه خواهند داشت.

از آنجايي كه هر بيمه نامه يك صورتحساب است هر بيمه نامه به تنهايي درآمدش، هزينه هايش، ذخايرش به دليل آن كه در دوره هاي مختلف صادر مي شود، مانده ي زمان تعهداتش، حق بيمه اش بايد شناسايي شود، خسارت هاي معوق بايد شناسايي شود، درآمدهايي كه به دوره هاي بعد منتقل مي شود، بايد شناسايي شود؛ از آنجايي كه هر بيمه نامه با بيمه نامه هاي ديگر متفاوت است؛ در نتيجه، حسابداري بيمه كار دشوار و پيچيده اي است، وقتي هم ما از ميانگين ها براي برآوردها استفاده مي كنيم طبيعتا عدم اطمينان ها بالا مي رود چون اگر ما سيستمي داشته باشيم كه بجاي روش هاي فصلي يا غيره براي هر بيمه نامه ثبت درآمد و ذخيره كند، شايد در آن موقع بتوانيم بگوئيم كه حساب ها بسيار دقيق و شفاف خواهد بود.

اما تا آن زمان هميشه با برآورد و عدم اطمينان در حسابداري روبرو هستيم. در نتيجه، اينكه ما صورتهاي مالي دقيقي در پايان هر دوره تعيين مي كنيم تا مغايرتها را با شركت هاي بيمه در بياوريم بخصوص در شركت هايي كه حسابداران ترفندهايي بكار مي برند براي اينكه حسابها را شفاف يا غير شفاف كنند در محاسبه طلب و بدهي با بيمه مركزي.

طبيعتا شركت ها با بيمه گران اتكايي مختلفي كار مي كنند ولي از آنجايي كه بيمه مركزي حالت اتكايي اجباري دارد و يكي از دلايلي كه من شديدا مخالفم با بيمه اتكايي اجباري صرف نظر از اينكه ديگر يك ابزار نظارتي نيست به اين دليل است كه شما در رابطه با طرف ها يك نوع بي مبالاتي بوجود مي آوريد؛ چون وقتي بحث انتخاب و اختيار آزاد است همه دودوتا چهارتا مي كننند كه آيا اين قرارداد اتكايي را با بيمه گر اتكايي داشته باشند يا نداشته باشند؟، چه نوع قراردادي داشته باشند؟ كوتاتر باشد؟ مازاد ريسك باشد؟، مازاد خسارت باشد؟ ولي در بيمه اتكايي اجباري حق انتخاب وجود ندارد و در نتيجه، هم آنها به يك نوع بي مبالاتي دچار مي شوند و هم بيمه گر اتكايي؛ در حالي كه در قراردادهاي اختياري في مابين بيمه گران مستقيم و اتكايي خيلي دقيق؛ هزينه، فايده ، محاسبه هاي اقتصادي و نتايج مالي را وارد بحث مي كنند.

پس بيمه اتكايي اجباري يكي از مباني غير شفاف شدن حسابهاست و در برخورد با شركت هاي بيمه، آنها تلاش مي كنند با روش هاي مختلف و شگردهاي حسابداري از اجراي تعهدات طفره روند در نتيجه ما مجبور مي شويم در شوراي عالي بيمه آيين نامه تصويب كنيم و با استفاده از اتوريته شوراي عالي بيمه و آيين نامه و مقررات، طلبمان را محاسبه و وصول كنيم.

در حالي كه در رابطه بيمه گر مستقيم و بيمه گر اتكايي اختياري نيازي به آئين نامه براي محاسبه مطالبات و بدهي ها نيست؛ اما ما براي وصول مطالباتمان در دوره هاي مختلف در بيمه مركزي حتي به نهادهاي نظارتي (ديوان محاسبات، سازمان بازرسي كل كشور) متوسل شديم تا طلبمان را از شركت ها بگيريم و اين نشان مي دهد كه بيمه اتكايي اجباري است كه اين وضعيت را بوجود مي آورد چون ميل و اراده و انتخاب آزاد دخالت ندارد و به نوعي تحميل تلقي مي شود و شركت ها سعي مي كنند شگردهايي براي كاهش بدهي بكار ببرند و پرداخت را به بهانه هاي مختلف به تأخير بيندازند، بعد هم شركت ها بيمه نامه هايي صادر مي كنند كه چنانچه در يك مدت مشخص حق بيمه اش وصول نشد بايد حتما تصميمي در اين باره بگيرد يا با خريدار بيمه نامه و بيمه گذار روي يك پرداخت توافق كنند يا بيمه نامه را فسخ كنند.

اينكه بيمه گر حق بيمه را وصول نكند و بگذارد دوره تعهد بيمه نامه سپري و حتي بيمه گذار ممكن است به يك شركت بيمه ديگر جابجا شده باشد در نتيجه بيمه مركزي به عنوان بيمه گر اتكايي اجباري بگويد چون حق بيمه را پرداخت نكرده ايد بنابراين ما جريمه مي كنيم. ما هم ناچار از مماشات هستيم چنانچه بيمه گر حق بيمه اي وصول نكرده و بايد سهم اتكايي ما را بدهد.