ایران و جهان - امر نظارت متناسب با شرايط بازار است و بازار صنعت بيمه هرگاه به بلوغ كافي برسد طبيعتاً نظارت خيلي محدود و منحصر به فرد خواهد شد. 

به گزارش اداره كل روابط عمومي بيمه مركزي، محمد ابراهيم امين در جمع مديران عامل شركت هاي بيمه با بيان اين مطلب افزود: در حالت مطلوب دغدغه نهاد ناظر تنها كنترل حاشيه توانگري شركت هاي بيمه است تا در هر مقطع زماني، توانايي ايفاي تعهدات آنها را زير نظر داشته باشند. وي افزود ريسك عملياتي در شركت هاي بيمه مي تواند بحران آفرين باشد و مشكلاتي براي بيمه گذاران، دولت، جامعه و مملكت پديد آورد.

رييس كل بيمه مركزي با تاكيد بر اين نكته كه مديران عهده دار اداره شركت بايد اصول، چارچوب، ضوابط و مقررات بنگاهداري را رعايت كنند، تصريح كرد: مشكلات شركت هاي بيمه در حوزه پرداخت خسارات پيش از آنكه ريشه در ريسك هاي سياسي و مقرراتي داشته باشد مربوط به ريسك عملياتي است. 

امين با اشاره به اين كه يك شركت بيمه در هنگام ارزيابي ريسك در چارچوب ضوابط شناخته شده بين المللي بايد حق بيمه ها را بين خسارت هاي دوره و ذخاير آتيه تقسيم كند و ذخاير كافي را در چارچوب مقررات وضع شده در صورت هاي مالي خود لحاظ كند، اظهار داشت: اگر مديران يك شركت بيمه اي بدون رعايت مقررات و ضوابط شوراي عالي بيمه و گرفتن ذخاير كافي، صورت هاي مالي خود را آرايش كنند در واقع تعهدات آتي و درآمدهاي آتي خود را پيش خور كرده اند.

وي با تشريح اين فرآيند غلط، تصريح كرد: اين شركت ها منابعي كه بايد به صورت ذخاير در صورت هاي مالي مطرح شود به عنوان هزينه لحاظ نمي كنند و در نهايت سود موهوم توزيع مي كنند.

امين با انتقاد از مديراني كه منابع ناشي از دريافت حق بيمه ها را به شكل غير اصولي از شركت بيمه خارج مي كنند و در زمان ايفاي تعهدات دچار مشكل مي شوند، گفت: صورت هاي مالي بايد براساس اصول و مقرراتي كه نهاد ناظر تعيين كرده تنظيم شود و اگر اين اتفاق نيفتد، يا تصميم گيرندگان آن شركت به مقررات و ضوابط آگاهي ندارند و درك شان از پيامدهاي عدم ذخيره گيري نقص دارد يا قصدشان، تامين منافع فردي و شخصي به بهاي از ميان بردن منافع بيمه گذاران است.

رييس كل بيمه مركزي اظهار كرد: حقوق مردم وقتي ايفا مي شود كه شركت توانگري مالي و مديريتي داشته باشد و مديريتي كه به مشتري مداري بها ندهد و پرداخت خسارت را براي خود يك فاجعه بداند طبيعتا از ريسك عملياتي رنج مي برد.

وي با بيان اين مطلب كه حيات صنعت بيمه و تداوم فعاليت شركت هاي بيمه در گرو اعتماد مردم و بيمه گذاران است و اين اعتماد نبايد خدشه دار شود، افزود: بيشترين رويارويي شركت هاي بيمه با مردم، زمان پرداخت خسارت است و در اين مرحله است كه شركت بيمه، واقعيت خود را نشان مي دهد.

رييس كل بيمه مركزي، نگرفتن حق بيمه واقعي را دليل اصلي نپرداختن خسارت واقعي دانست و گفت: مديري كه تحليل هزينه فايده ندارد، در تك تك و همچنين مجموع پرتفوها فقط دنبال سهم بازار است و به هر قيمت مي خواهد بيمه بفروشد. اين فرآيند نه تنها بنيان شركت و آينده ي پرداخت خسارت را متزلزل مي كند بلكه به اعتماد مردم و مسوولان به صنعت بيمه هم صدمه مي زند.

محمد ابراهيم امين، عمق نظارت بيمه مركزي را متناسب با بلوغ شركت هاي بيمه ارزيابي كرد و گفت: براي مثال وقتي شركت هاي بيمه قرارداد في مابين خود و نمايندگان را با چارچوب آيين نامه هاي شوراي عالي بيمه تطبيق نمي دهند بيمه مركزي بايد ورود كند تا وضعيت را به سامان برساند.

وي با اشاره به اين موضوع كه نيروهاي كارشناسي بيمه مركزي آنقدر نيستند كه بتوانند در تمام مسايل ريز و درشت شركت هاي بيمه وارد شوند، به اولويت هاي نظارتي اشاره كرد و گفت: اولويت بندي ما در نظارت مالي و رصد حاشيه توانگري است و ما بر اين اصل حرفه اي پافشاري مي كنيم كه دارايي هاي شركت هاي بيمه بايد نقد شونده و در دسترس باشد و بايد قابليت پرداخت خسارت را داشته باشد.

وي از موضوع "نگهداري ريسك" به عنوان يكي ديگر از اولويت هاي نظارتي بيمه مركزي ياد كرد و افزود : تعيين مجموعه ريسكهاي شركت هاي بيمه در دست بررسي است و اين طرح را به زودي به شوراي عالي بيمه مي بريم و ابلاغ مي كنيم تا از اين بابت هم خيال نهاد ناظر راحت باشد كه يك شركت بيمه بيش از ظرفيتش ريسك نگهداري نمي كند.

امين، از سامانه سنهاب به عنوان ابزار اصلي براي كنترل ظرفيت نگهداري ريسك شركت هاي بيمه نام برد و گفت: نظارت بيمه مركزي معناي دخالت ندارد اما تا بازار بيمه اي كشور به بلوغ كافي نرسد، عمق و سطح نظارت بيمه مركزي بايد به اندازه اي باشد كه بيمه گذاران متضرر نشوند.

رييس كل بيمه مركزي در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع بيمه هاي تكميلي اشاره كرد و گفت: در حال حاضر بيمه هاي تكميلي براي صنعت بيمه به يك معضل تبديل شده و بيمارستان هاي خصوصي با سوء استفاده از نفوذ و اعتبار خود، بر عليه شركت هاي بيمه جوسازي مي كنند.

وي گفت: اگر بتوانيم با چارچوب سازي در بيمارستان هاي دولتي و اعمال تخفيفات و همچنين كنترل هاي جدي براي بيمارستان هاي خصوصي رقيب بسازيم، طبعا بيمه هاي بازرگاني نيز منتفع خواهند شد. وي با اشاره به تفاهمي كه بين وزارت بهداشت و بيمه مركزي ايجاد شده از سنديكا درخواست كرد كه اين تفاهم را پيگيري و اجرا كند.

محمدابراهيم امين در پايان از مديران و اعضاي سنديكاي بيمه گران خواست در مواجهه با رسانه ها، اصول حرفه اي را رعايت كنند و با شفاف سازي و ارائه اطلاعات صحيح، به ارتقاي اين صنعت كمك كنند.