ایران و جهان - در روزهای گذشته برخی مدیران صنعت بیمه به بیان دیدگاه های خود بابت خصوصی سازی پرداخته و به مواردی از جمله تداوم انحصار دولت در بازار بیمه کشور ،تبعیض مقررات ورقابت دولت با بخش خصوصی پرداختند. 

در این میان برخی معتقد بودند که دراجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، دولت یک اقدام اساسی را در صنعت بیمه برنامه‌ریزی ولی به‌صورت ناقص اجرا کرده است به نحوی که دولت بخش کوچکی از سهام سه شرکت آسیا، البرز و دانا را به‌صورت خرد در بورس اوراق بهادار به مردم عرضه کرد و بقیه را در ازای مطالبات خود به صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت واگذار کرد تا مدیریت آنها کماکان در دست دولت باقی بماند.تنها واگذاری جدی شرکت‌های بیمه به دو صندلی از بیمه آسیا مربوط است که توسط بخش خصوصی خریداری شد و البته بعدهااز حضور بیشتر بخش خصوصی و تملک شرکت جلوگیری به عمل آمد و مدیریت این شرکت هم در دست دولت باقی ماند در واقع دولت به جای خصوصی‌سازی شرکت‌های بیمه دولتی آنها را خصولتی کرد. 

اعتراض به رقابت نابرابر در بخش خصوصی و دولتی و تبعیض های از این دست درحالی مطرح می شود که در ظاهر به نظر می رسد که سهم دولت از بازاربیمه کشور کاهش یافته است ، بگذریم از اینکه اطلاعات وآمار مربوط به فروردین ماه است و هنوز بیمه مرکزی آمار عملکرد ماه های دوم و سوم صنعت بیمه در سال جاری را منتشر نکرده است و به نظر می رسد که سیستم سنهاب هم چندان به روز نیست !

ولی بایستی اذعان کرد که بادر نظر گرفتن این اوصاف داستان این روزهای صنعت بیمه در مسیر دیگری به جریان افتاده است وآن تزریق مدیران دولتی به شرکت های بیمه خصوصی به عنوان نماینده دولت و سهام عدالت وسهام دارو ....است ! که نمونه آن را می توان به وضوح در شرکت های بیمه ایران معین ،امید، اتکایی امین ،البرز، آسیا، دانا، دی ،ما و ... مشاهده کرد و ردپای دولت و زيرمجموعه آن و سهم تفکر ومدیریت دولتی دراین شرکت‌های بیمه کاملا به چشم می‌خورد.

ماموریت های بدون حقوق و بی دلیل از تنها شرکت بیمه دولتی و دارای کمبود نیروی انسانی و عزیمت به بخش خصوصی نشان می دهد که مدیریت و تفکر دولتی به شرکت های بیمه خصوصی سرایت کرده است ؛نکته ای که از چشم ریزبین نهاد ناظر مغفول مانده است .

پرسش اصلی و مهم اینکه آیا تفکر بخش دولتی در بخش خصوصی نیز کارآمد است؟ و چگونه این تفکر می تواند به هدایت و راهبرد بخش خصوصی کمک کند در حالی که اولویت ها در بخش دولتی با بخش خصوصی فاصله بسیار دارد .

به هر حال حرکت سیال مدیران تنها بیمه دولتی کشور در بدنه بخش خصوصی در حالی صورت می گیرد که بیمه مرکزی و بیمه ایران به نیروی انسانی جهت نظارت وهدایت صنعت بیمه نیاز فراوان دارند. همچنین این شرکت ها علاوه بر سهم بازار بیمه کشور، بیش از 90 درصداز بازار اتکایی بیمه را در اختیار دارند و به عبارت دیگر این بازار هم دولتی است و بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران بیشترین سهم رااز بازاربیمه اتکایی اجباری واختیاری در اختیار دارند . با این وجود حرکت نیروی انسانی از این شرکت ها در جهت معکوس و در تضاد با آن قرار گرفته و سهم مدیران دولتی به عنوان نماینده دولت و سهام عدالت و... در بیمه های خصوصی نیزافزایش یافته که این قضیه به یک و دو شرکت محدودنشده وبه نظر می رسد خصوصی سازی صنعت بیمه کشور از تفکر اولیه خود فاصله گرفته و لازم است با بازنگری در سیاست های ابلاغی به ریل اصلی بازگردد .ایران و جهان در روزهای آینده ازاحتمال سپرده شدن مدیریت یک بیمه خصوصی دیگربه یک مدیر دولتی پرده برخواهد داشت .