انحصار در بازار بیمه های اتکایی بالا گرفت
23 فروردین 1394, 08:51.
مریم کائید - بیمه مرکزی در ابتدای سال 1394آخرین ظرفیت مجاز نگهداری ریسک و قبولي اتكايي شركتھاي بیمه را اعلام کرد تا از همین ابتدای سال روشن کرده باشد که شرکت های بیمه در سال جاری در این زمینه باید چگونه اقدام کنند.به گزارش ایران و جهان، به تازگی بیمه مرکزی ظرفيت مجاز نگهداري ريسك و قبولی اتکایی شركتهاي بيمه در سال 1394 را اعلام و عنوان کرده که بر مبناي اطلاعات آخرين صورتھاي مالي و مطابق با ضوابط اجرايي ماده ٢٠ آيین نامه شماره 40.5 مصوب شوراي عالي بیمه ،این لیست تھیه و بروز رساني شده است. بدين ترتیب از تاريخ 1/1/1394 شرکت های دارای مجوز قبولي اتکایی مشخص شده اند .
اما نکته حائز اهمیت در این زمینه این که این لیست اصطلاحا آبرفته و با مقایسه فهرست شرکت های دارای ظرفیت مجاز قبولی اتکایی سال جاری در مقایسه با سال گذشته نشان می دهد در حالی که سال گذشته 13 شرکت مجاز به قبولی اتکایی بودند ،در سال جاری این تعداد به 4 شرکت کاهش یافته است .
در ادامه جدول شرکت های دارای مجوز فعالیت ظرفیت مجاز قبولی اتکایی ومیزان آن رادر سال های 1393 و سپس 1394 ملاحظه خواهید کرد .
جدول سال 1393
جدول سال 1394
هرچندکه در لیست جدید اعلام شده ، بنابر ضوابط اجرايي ماده ٢٠ آيین نامه شماره 40.5 مصوب شوراي عالي بیمه تصمیمات فوق اتخاذ شده اما به نظر می رسد که در این بازار نیز نوعی انحصار به وجود آمده است .
آئین نامه مذکور اذعان دارد که موسسات بیمه مستقیم برای دریافت مجوز قبولی اتکایی از داخل باید شرایطی را داشته باشند. در بخش اول این شرایط آمده است ؛دارا بودن حداقل سه نفر کادر فنی متخصص و مجرب در امور اتکایی در بین کارکنان خود که صلاحیت تخصصی آنها به تائید بیمه مرکزی رسیده باشد .
همچنین این آئین نامه در بند دوم اذعان دارد که داشتن حداقل سرمایه پرداخت شده دو هزار میلیارد ریال و ارائه تعهد هیات مدیره مبنی بر اینکه تا پایان سال 1394 سرمایه پرداخت شده موسسه بیمه بر اساس مصوبه هیات وزیران به 4000 میلیارد ریال برسد .
در بند سوم آئین نامه متذکر شده نسبت توانگری مالی موسسه بیمه بر اساس ضوابط آئین نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه (آئین نامه شماره 69) و بر مبنای آخرین صورت های مالی مصوب حداقل 200 درصد باشد .
بحث در اختیار داشتن نرم افزارهای لازم جهت کنترل تجمع خطر وفق تبصره بند 4 بخش الف این ظوابط و قبولی اتکایی صرفا از بیمه های صادره توسط سایر موسسات بیمه مستقیم داخلی (اعم از دولتی و یا غیر دولتی و یا مناطق آزاد ) مجاز بوده و قبولی از واگذاری های مجدد آنان مجاز نیست از دیگر بندهای این آئین نامه است .
این آئین نامه در بند 3 آورده که موسسات موضوع این آئین نامه صرفا در رشته هایی می نوانندقبولی اتکایی انجام دهند که مجوز فعالیت عملیات بیمه مستقیم در آن رشته را از بیمه مرکزی دریافت کرده باشند.
اما در خصوص بیمه اتکایی مقررات دیگری نیز صادق است و آن ماده 71 و 73 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری است .
این قانون در ماده 71 اذعان دارد که کلیه مؤسسات بیمه که در ایران فعالیت مینمایند باید 20 درصد در رشته بیمههای زندگی و 25 درصد در سایر رشتهها از معاملات بیمهای مستقیم خود را نزد بیمه مرکزی ایران بیمه اتکایی نمایند. بیمه مرکزی ایران مکلف است باتوجهبه ظرفیت قبولی هر یک از مؤسسات بیمهای که در ایران کار میکنند تمام یا قسمتی از بیمه اتکایی مجدد سهمیه اتکایی اجباری دریافتی را درصورت تساوی شرایط به آنها واگذار نماید.
همچنین ماده 73 همین قانون اعلام کرده مؤسسات بيمه كه در ايران فعاليت مىكنند موظف خواهند بود معادل ۳۰ درصد از مازاد سهميه بيمه اتكايى اجبارى از معاملات مستقيم خود را با همان شرايطى كه در خارج بيمه اتكايى مىنمايند به بيمه مركزى ايران واگذار كنند.
درصورتى كه بيمه مركزى ايران به هر علت از قبول آن استنكاف کند مؤسسات مزبور مجاز خواهند بود در خارج از ايران بيمه اتكايى نمايند. انتقال ارز بابت اين ۳۰ درصد موكول به ارائه اجازه بيمه مركزى ايران خواهد بود.
به عبارت دیگر همان گونه که از فهوای این دو ماده بر می آید، علاوه بر 4 شرکت بیمه اعلام شده برای قبول اتکایی بیمه مرکزی نیز مجاز است تا علاوه بر سهم اجباری قبولی اختیاری نیز داشته باشد .
بنابراین با توجه به تحریم های یکجانبه و نابرابر صنعت بیمه ایران از سوی غرب که سبب شده تا در داخل کشور شرکت های بیمه اتکایی با استقبال مواجه شود و برخی شرکت های داخلی در این زمینه معرفی شوند،کلا انحصار قبولی اتکایی به 4 شرکت بیمه های ایران،ملت،اتکایی ایرانیان و اتکایی امین و البته نهاد ناظر یعنی بیمه مرکزی سپرده شده است.
اما سرمایه و میزان ذخایر شرکت های بیمه دواصل مهم است که سایرین را در این لیست جای نداده است و از حدود 29 شرکت بیمه ای فعال تنها 4 شرکت در لیست امسال جا گرفته و حتی اسامی شرکت های سال گذشته نیز حذف شده است .
نگاهی به شرکت های این لیست نشان می دهد که بیمه ایران با زیان 1500 میلیارد تومانی ظرفیت قبولی 7 هزار و 759 میلیارد و 138 میلیون ریالی دارد و در فهرست این شرکت نشسته است .هرچند که مدیر عامل این شرکت اذعان کرده که سرمایه شرکت افزایش یافته اما سایت رسمی بیمه ایران سرمایه شرکت را بالغ بر2 هزار میلیارد ریال اعلام کرده است . البته شرکت 80 ساله بیمه ایران ذخایر قابل ملاحظه ای دارد و این ذخایر سبب شده این شرکت امروز در صدر این فهرست قرار گیرد و با وجود داعیه توانمند سازی بخش خصوصی با انحصار ایجاد شده قدرت مند تر از پیش حرکت کند .
مسلما در روزهای آتی شرکت بیمه ایران به نوعی شریک پرتفوی تمام شرکت های بیمه خصوصی خواهد بود و شرکت هایی که عمر 80 ساله در صنعت ندارند تا به واسطه آن ذخایر قدرتمندی نیز داشته باشند باید در انتظار بمانند.
حضور بیمه ایران در بازار بیمه کشور با سهم بازار حدود 50درصدی و قبولی اتکایی از سوی سایرین این شرکت را به یکه تاز بلامنازع صنعت بیمه تبدیل خواهد کرد . این در حالی است که این شرکت از جمله سهام داران بیمه اتکایی امین نیز هست .
شاید وقت آن رسیده باشدکه بیمه ایران را به شرکت قدرتمندی در زمینه بیمه های اتکایی تبدیل کرده و سهم بازار آن را در بین سایر شرکت ها تقسیم کنیم تا این چنین بازار بیمه کشور به تعادل برسد .
شرکت بیمه ملت نیز از دیگر شرکت هایی است که در این فهرست قرار دارد ،هرچند که سهم مجاز قبولی این شرکت (395 میلیارد و 693 میلیون ریال)سهم قابل ملاحظه ای نیست و هنوز بحث افزایش سرمایه این شرکت تا 4000 میلیارد ریال مطابق مصوبه هیات وزیران هنوز در مجمع به تصویب نرسیده است .
البته به همه این موارد بایدبحث سرمایه بیمه مرکزی و وضعیت مالی آن را نیز اضافه کرد .بنابراین شاید وقت آن رسیده باشد تا با بازنگری در قوانینی که انحصار ایجاده کرده است ،بازار بیمه کشور را کمی رقابتی تر کنیم.
جدول سال 1394
هرچندکه در لیست جدید اعلام شده ، بنابر ضوابط اجرايي ماده ٢٠ آيین نامه شماره 40.5 مصوب شوراي عالي بیمه تصمیمات فوق اتخاذ شده اما به نظر می رسد که در این بازار نیز نوعی انحصار به وجود آمده است .آئین نامه مذکور اذعان دارد که موسسات بیمه مستقیم برای دریافت مجوز قبولی اتکایی از داخل باید شرایطی را داشته باشند. در بخش اول این شرایط آمده است ؛دارا بودن حداقل سه نفر کادر فنی متخصص و مجرب در امور اتکایی در بین کارکنان خود که صلاحیت تخصصی آنها به تائید بیمه مرکزی رسیده باشد .
همچنین این آئین نامه در بند دوم اذعان دارد که داشتن حداقل سرمایه پرداخت شده دو هزار میلیارد ریال و ارائه تعهد هیات مدیره مبنی بر اینکه تا پایان سال 1394 سرمایه پرداخت شده موسسه بیمه بر اساس مصوبه هیات وزیران به 4000 میلیارد ریال برسد .
در بند سوم آئین نامه متذکر شده نسبت توانگری مالی موسسه بیمه بر اساس ضوابط آئین نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی موسسات بیمه (آئین نامه شماره 69) و بر مبنای آخرین صورت های مالی مصوب حداقل 200 درصد باشد .
بحث در اختیار داشتن نرم افزارهای لازم جهت کنترل تجمع خطر وفق تبصره بند 4 بخش الف این ظوابط و قبولی اتکایی صرفا از بیمه های صادره توسط سایر موسسات بیمه مستقیم داخلی (اعم از دولتی و یا غیر دولتی و یا مناطق آزاد ) مجاز بوده و قبولی از واگذاری های مجدد آنان مجاز نیست از دیگر بندهای این آئین نامه است .
این آئین نامه در بند 3 آورده که موسسات موضوع این آئین نامه صرفا در رشته هایی می نوانندقبولی اتکایی انجام دهند که مجوز فعالیت عملیات بیمه مستقیم در آن رشته را از بیمه مرکزی دریافت کرده باشند.
اما در خصوص بیمه اتکایی مقررات دیگری نیز صادق است و آن ماده 71 و 73 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری است .
این قانون در ماده 71 اذعان دارد که کلیه مؤسسات بیمه که در ایران فعالیت مینمایند باید 20 درصد در رشته بیمههای زندگی و 25 درصد در سایر رشتهها از معاملات بیمهای مستقیم خود را نزد بیمه مرکزی ایران بیمه اتکایی نمایند. بیمه مرکزی ایران مکلف است باتوجهبه ظرفیت قبولی هر یک از مؤسسات بیمهای که در ایران کار میکنند تمام یا قسمتی از بیمه اتکایی مجدد سهمیه اتکایی اجباری دریافتی را درصورت تساوی شرایط به آنها واگذار نماید.
همچنین ماده 73 همین قانون اعلام کرده مؤسسات بيمه كه در ايران فعاليت مىكنند موظف خواهند بود معادل ۳۰ درصد از مازاد سهميه بيمه اتكايى اجبارى از معاملات مستقيم خود را با همان شرايطى كه در خارج بيمه اتكايى مىنمايند به بيمه مركزى ايران واگذار كنند.
درصورتى كه بيمه مركزى ايران به هر علت از قبول آن استنكاف کند مؤسسات مزبور مجاز خواهند بود در خارج از ايران بيمه اتكايى نمايند. انتقال ارز بابت اين ۳۰ درصد موكول به ارائه اجازه بيمه مركزى ايران خواهد بود.
به عبارت دیگر همان گونه که از فهوای این دو ماده بر می آید، علاوه بر 4 شرکت بیمه اعلام شده برای قبول اتکایی بیمه مرکزی نیز مجاز است تا علاوه بر سهم اجباری قبولی اختیاری نیز داشته باشد .
بنابراین با توجه به تحریم های یکجانبه و نابرابر صنعت بیمه ایران از سوی غرب که سبب شده تا در داخل کشور شرکت های بیمه اتکایی با استقبال مواجه شود و برخی شرکت های داخلی در این زمینه معرفی شوند،کلا انحصار قبولی اتکایی به 4 شرکت بیمه های ایران،ملت،اتکایی ایرانیان و اتکایی امین و البته نهاد ناظر یعنی بیمه مرکزی سپرده شده است.
اما سرمایه و میزان ذخایر شرکت های بیمه دواصل مهم است که سایرین را در این لیست جای نداده است و از حدود 29 شرکت بیمه ای فعال تنها 4 شرکت در لیست امسال جا گرفته و حتی اسامی شرکت های سال گذشته نیز حذف شده است .
نگاهی به شرکت های این لیست نشان می دهد که بیمه ایران با زیان 1500 میلیارد تومانی ظرفیت قبولی 7 هزار و 759 میلیارد و 138 میلیون ریالی دارد و در فهرست این شرکت نشسته است .هرچند که مدیر عامل این شرکت اذعان کرده که سرمایه شرکت افزایش یافته اما سایت رسمی بیمه ایران سرمایه شرکت را بالغ بر2 هزار میلیارد ریال اعلام کرده است . البته شرکت 80 ساله بیمه ایران ذخایر قابل ملاحظه ای دارد و این ذخایر سبب شده این شرکت امروز در صدر این فهرست قرار گیرد و با وجود داعیه توانمند سازی بخش خصوصی با انحصار ایجاد شده قدرت مند تر از پیش حرکت کند .
مسلما در روزهای آتی شرکت بیمه ایران به نوعی شریک پرتفوی تمام شرکت های بیمه خصوصی خواهد بود و شرکت هایی که عمر 80 ساله در صنعت ندارند تا به واسطه آن ذخایر قدرتمندی نیز داشته باشند باید در انتظار بمانند.
حضور بیمه ایران در بازار بیمه کشور با سهم بازار حدود 50درصدی و قبولی اتکایی از سوی سایرین این شرکت را به یکه تاز بلامنازع صنعت بیمه تبدیل خواهد کرد . این در حالی است که این شرکت از جمله سهام داران بیمه اتکایی امین نیز هست .
شاید وقت آن رسیده باشدکه بیمه ایران را به شرکت قدرتمندی در زمینه بیمه های اتکایی تبدیل کرده و سهم بازار آن را در بین سایر شرکت ها تقسیم کنیم تا این چنین بازار بیمه کشور به تعادل برسد .
شرکت بیمه ملت نیز از دیگر شرکت هایی است که در این فهرست قرار دارد ،هرچند که سهم مجاز قبولی این شرکت (395 میلیارد و 693 میلیون ریال)سهم قابل ملاحظه ای نیست و هنوز بحث افزایش سرمایه این شرکت تا 4000 میلیارد ریال مطابق مصوبه هیات وزیران هنوز در مجمع به تصویب نرسیده است .
البته به همه این موارد بایدبحث سرمایه بیمه مرکزی و وضعیت مالی آن را نیز اضافه کرد .بنابراین شاید وقت آن رسیده باشد تا با بازنگری در قوانینی که انحصار ایجاده کرده است ،بازار بیمه کشور را کمی رقابتی تر کنیم.
بازگشت |
