ایران و جهان - بیمه سینا در سه سرفصل مقررات بیمه مرکزی را رعایت نکرده است .

به گزارش ایران وجهان ، شرکت بیمه سینا که در گزارشات بیمه مرکزی تا دی ماه سال جاری با نسبت خسارت 95.22درصدی از حد متوسط شرکت های بیمه بالاتر رفته است به تازگی گزارش 6 ماهه عملکرد خود را منتشر کرده است . اما در این گزارش نیز مواردی به چشم می خورد که بسیار حائذ اهمیت است .

شرکت بیمه سینا در حالی نسبت خسارت بیش از 95درصدی دارد که این نسبت بیش از 34درصد تغییر داشته است.

ایران و جهان پیش از این عنوان کرده بود که در تعاریف ساده آماری بیمه آمده است که نسبت خسارت بیمه از حاصل تقسيم خسارت پرداختی به حق بيمه صادره و بر حسب درصد به دست می آید و اين نسبت نشان مي دهد كه چند درصد از حق بيمه ها بابت خسارت خطرهاي تحت پوشش به بيمه گذاران برگشت داده شده يا خواهد شد. اگر در این محاسبه ،‌ هزينه‌ صدور و کارمزد شبکه فروش و هزینه های اداري و کارکنان و سربار،ذخایر فنی و خسارت معوق را در نظر بگیریم عدد حاصل را می توانیم ضریب خسارت بنامیم. 

آمار عملکرد 10 ماهه بیمه سینا که در پرتال بیمه مرکزی منتشر شد در این بخش شاهد افزایش نسبت خسارت شرکت بیمه سینا بوده.

اگر تنها 5درصد از حق بیمه تولیدی شرکت های بیمه را به عنوان هزینه اداری و تشکیلاتی ،10درصد را حداقل صدور و کارمزد نمایندگان و حدود 20 درصد را به عنوان ذخیره خسارت معوق و سایر ذخایر فنی به نسبت خسارت اضافه کنیم عملیات بیمه گری شرکت بیمه را میتوان واقعی تر ارزیابی کرد.

به عبارت دیگر عملکرد 10 ماهه صنعت بیمه بیانگر آن است که برخی از شرکت های بیمه که توانسته اند با مدیریت ریسک خسارت ها را در حد معقولی مدیریت نمایند نسبت خسارت قابل کنترلی دارند و در مقابل برخی دیگر از شرکت ها روی ابرها قدم بر می دارند.

به هر حال وضعیت مالی بیمه سینا نشان می دهد که بیمه سینا با وجود کاهش 24درصدی در صدور بیمه نامه ها 18.21 درصد در بخش پرداخت خسارت ها رشد داشته است .

این شرکت در لابلای وضعیت مالی پیچیده اذعان دارد که بالغ بر 143.865 میلیون ریال بدهی به وزارت بهداشت و 38.125 میلیون ریال بدهی به نیروی انتظامی در 6 ماهه ابتدای سال دارد .البته از این ارقام بالغ بر 3.500 میلیون ریال به وزارت بهداشت و 2.400 میلیون ریال به نیروی انتظامی تاکنون پرداخت شده است .

البته بیمه سینا از یک خسارت 22.118 ملیون ریالی را نیز تجربه کرده است . ظاهرا آقای م ص بابت قرارداد پیمان مدیریت منطقه جنوب و عدم دقت در انعقاد قرارداد و بیمه نامه جعلی مشکلاتی را به وجود آورده و مراتب در مراجع قضایی در حال پیگیری است .

لازم به اشاره است که بیمه سینا با گمرک نیز اختلافاتی دارد که نتیجه آن 25.000 میلیون ریال تعهد مالی است که در مراجع ذی صلاح در حال پیگری است .

همچنین بازرس شرکت معتقد است در مطالبات از بيمه‌گذاران و نمايندگان، بيمه‌گران و بيمه‌گران اتکايي و ساير حسابها و اسناد دريافتني شامل مبلغ 111 ميليارد‌ ريال اقلام راکد و انتقالي از سالهاي قبل بوده که اقدامات انجام شده جهت تسويه آن به نتيجه نرسيده و ذخيره‌اي از اين بابت در حسابهای شرکت منظور نشده است. با توجه به موارد فوق هر چند تعديل حسابها در اين رابطه ضروريست، امّا بدليل عدم دسترسي به مستندات مورد نياز تعيين مبلغ قطعي و آثار آن بر صورتهاي مالي، در حال حاضر براي اين سازمان مقدور نیست .

البته ذخيره ريسک هاي منقضي نشده براي جبران کسري ذخيره حق بيمه عايد نشده، مطابق بند "د" بخشنامه 17367/400/93 مورخ 3/4/1393 بابت کل مبلغ حق بيمه در حسابها منظور شده و سهم مربوط به بيمه گر اتکائي از آن کسر نشده است. با توجه به موارد فوق هر چند تعديل حسابها از اين بابت ضروري است، امّا به دليل عدم دسترسي به مستندات مورد نياز، تعيين مبلغ قطعي و آثار آن بر صورتهاي مالي براي اين سازمان امکانپذير نیست.

در گزارش های رسمی آمده مبلغ 301 ميليارد ريال مطالبات از بيمه‌گذاران و نمايندگان و مطالبات از بيمه‌گران و بيمه گران اتکائي (يادداشتهاي توضيحي 6 و 7) بر خلاف استانداردهاي حسابداري، با بدهي به بيمه‌گران و بيمه گران اتکائي و ذخيره فني خسارت معوق (يادداشتهاي توضيحي14 و 18) تهاتر شده است. درصورت اصلاح حسابها از اين بابت دارائيها و بدهيهاي مذکور درتاريخ ترازنامه به ميزان مبلغ فوق افزايش خواهد يافت. 

بنابر مستندات پروژه در جريان تکميل به مبلغ 498 ميليارد ريال مربوط به پروژه آتي شهر تهران از سال 1389 متوقف بوده و تعيين تکليف نشده است. مضافا پروژه مذکور فاقد پوشش بيمه اي است و داراييهاي ثابت آسيب پذير شرکت توسط خود شرکت بيمه شده است. ضمنا وجوه نقد نزد صندوق شعبه‌هاي شرکت فاقد پوشش بيمه‌اي بوده‌ است.

البته در این شرکت مفاد ماده (1) قانون بيمه مصوب سال 1316، در خصوص انتقال جبران خسارات احتمالي به داراييها، به بيمه گر ديگر، با توجه به بند 10 فوق، رعايت نشده است.همچنین بیمه سینا مفاد آيين‌نامه‌هاي شماره 29 و 83 شوراي عالي بيمه، درخصوص پرداخت کارمزد به نمايندگان و کارگزاران شرکت را رعايت نکرده است. توضيح اينکه کارمزد پرداختي مازاد برنصابهاي تعيين شده درآيين نامه هاي فوق الذکر، در سرفصل هزينه بازاريابي ثبت شده است.همچنین مفاد ماده 2 آئين‌نامه 60 شوراي عالي بيمه، درخصوص سرمايه‌گذاري حداقل 30 درصد منابع سرمايه‌گذاري ابتداي دوره به صورت سپرده بانکي و اوراق مشارکت تضمين شده توسط دولت، رعايت نشده است.

البته بیمه سینا در عدم رعایت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، نیز مواردی را مد نظر قرار نداده که افشا(ارائه) صورتهاي مالي 3 و 6 ماهه حسابرسي نشده وصورتهاي مالي حسابرسي شده، ظرف مهلتهاي مقرر، افشا(ارائه) صورتجلسه مجامع عمومي، حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشکيل مجمع عمومي به اداره ثبت شرکتها و افشا(ارائه) متن آن حداکثر يک هفته پس از ابلاغ اداره ثبت شرکتها، افشا(ارائه) افزايش سرمايه دراختيار هيئت مديره پيش از برگزاري جلسه هيئت مديره، تصميمات اتخاد شده در جلسه هيئت مديره و نيز ارائه صورتجلسه مورد تائيد هيئت مديره ظرف مهلتهاي مقرر تعيين شده از آن جمله است .