گروه سایبان - هرچند که دبیرکل سندیکای بیمه گران صبح امروز با رای اعضا انتخاب شد، اما به نظر می رسد که سندیکا در مسیر تحول و کارایی بیشتر به تغییرات نگرشی نیاز دارد.

مرور تاریخچه شکل گیری سندیکای بیمه گران ایران نشان می دهد که با حضور بخش خصوصی در صنعت بیمه یعنی در سال 1380 سندیکا هم متحول شد و شورای عالی بیمه در سال های 1383 و 1384 اساسنامه فعلی سندیکا را تصویب کرده است.

مرور تاریخچه سندیکا بیانگر سهم و نقش غیر قابل انکار بیمه ایران در سال های شکل گیری سندیکا است چه به لحاظ مادی و چه معنوی.

در كتابي كه در پائيز 1384 به قلم سيد محمود حسني بهابادي ، به مناسب هفتادمين سالگرد تاسيس شركتسهامي بيمه ايران ، توسط شركت بيمه مذكور منتشر شده ، به نقش بیمه ایران در سندیکا اشاره شده و آمده که بیمه ایران با پرداخت حق عضویت بیشتر همواره به عنوان رئیس شورای عمومی نقش داشته است .

با گذر از آن مقطع تاریخی اساسنامه امروزی سندیکا ارکان سندیکا را به 4 بخش شورای عمومی،دبیرکل،خزانه دار و بازرس تقسیم کرده و در ماده 7 در خصوص شورای عمومی اذعان دارد که شورای عمومی شامل تمام موسسات بیمه عضو سندیکا است و عالی ترین مقام اجرایی هر موسسه به عنوان نماینده آن موسسه در شورا حضور خواهد یافت.در ماده 8 می خوانیم که شورای عمومی از میان نمایندگان اعضا،یک رئیس(یک نائب رئیس و یک منشی برای مدت دو سال انتخاب) می نماید و انتخاب مجدد آنان برای دوره های بعدی بلامانع است.

بنابراین علی رغم اینکه در سال های گذشته بنابر اظهارات آقای حسنی رئیس شورا عمومی مدیرعامل بیمه ایران بوده اما با تغییر اساسنامه این قانون نانوشته ادامه یافته و به رسم سنت همچنان مدیرعامل بیمه ایران عهده دار این مسئولیت است.

بیمه ایران در سال های اخیر گذرگاه مدیرانی بوده که تماما تفکر دولتی داشته و بعضا با بیمه آشنایی چندانی نداشته(حسینی) و یا عمر مدیریتی کوتاهی در این مجموعه داشته اند(امراللهی) و یا از لایحه های میانی همین سیستم دولتی (سهامیان) انتخاب شده اند. این مدیران با همین تفکر مسئولیت ریاست مهمترین و تخصصی ترین نهاد صنفی را نیز عهده دار بوده اند.

بنابراین در دوره جدید دبیرکلی علیپور این پرسش باقی می ماند که با توجه به اینکه سهم بازار بیمه ایران امروز به مرزهای 30 درصد نزدیک می شود و حدود 60 و اندی از بازار در اختیار بخش خصوصی است، وقت آن فرا نرسیده که موضوع رهبری بازار را هم رها کنیم و ریاست شورای عمومی را نیز به متفکران بخش خصوصی بسپاریم؟چرا برای انتخاب منشی و کمیسیون ها و ... رای گیری می شود اما جایگاه ریاست شورای عمومی بنابر سنت هاي گذشته در اختیار بیمه ایران است ؟در حالي كه قانونگذار فضا را براي بخش خصوصي هم مهيا مي داند و راي اكثريت را محق مي داند؟

از سوی دیگر آراء مساوی شرکت ها در این مجموعه نیز قابل تامل است . به طور مثال شرکت بیمه ایران معین و یا شرکت بیمه امید که تماما یا بخشی از سهامشان در اختیار بیمه ایران وشرکت های بزرگ دیگر است، رای شان با شرکت هایی که به لحاظ سهام داری با شرکت های دیگر گرده نخورده و در این زمینه دارای استقلال هستند، مساوی است!

بنابراین به نظر می رسد که سندیکا برای اثرگذاری هرچه بیشتر در قدم اول باید در زمینه احیای خود و استفاده از مدیران متفکر بخش خصوصی در این مسیر ریاست شورای عمومی را با رای گیری به مدیران بخش خصوصی بسپارد و از بند سپردن ریاست شورا به بیمه ایرانی ها خود را خلاص کند، چراکه نهاد نهادی صنفی،برای راهبری و هماهنگی و حل مشکلات و ارائه راه حل ها در صنعت بیمه است و در این فضا به نظر نمی رسد بیمه ایران با پشتوانه دولتی با مشکلات بخش خصوصی درگیر باشد و بتواند نماینده خوبی از بخش خصوصی در تصمیم گیری ها باشد.