نقدی جدی بربخشنامه صادره بیمه مرکزی ج.ا.ا

صدور بخشنامه ای که برخلاف انتظار و توقع از مدیریت حرفه ای رئیس کل جدید بیمه مرکزی ج.ا.ا است

محمد تاجیک.کارشناس بیمه ای - در پی صدور بخش نامه اخیر بیمه مرکزی در خصوص دستور العمل ارائه تخفیف برای بیمه اموال منقول و غیرمنقول دستگاه های اجرایي ابلاغ شد، باید از رئیس کل سوال کرد که آیا بهترین راهکار برای کمک به دولت درکاهش اثرات زیان های ناشی از حوادث غیر مترقبه وافزایش ضریب نفوذ بیمه در دولت و دخالت در محاسبات اکچوئری ومدیریت ریسک شرکتهای بیمه گر استفاده از کارمزد نمایندگان وکارگزاران و صدور بخشنامه ای دارای اشکال بلحاظ آیین نامه و قواعد بیمه ای است؟!

درتاریخ 25/07/1395 بخشنامه ای به شماره 36100/400/95 با امضاء معاون نظارت بیمه مرکزی به شرکتهای بیمه ابلاغ شد.

در این بخشنامه آمده است: به منظور اجرای بند ب ماده 5 «آیین نامه الزام دستگاه های اجرایي به اخذ پوشش های بیمه ای لازم » موضوع تصویب نامه هیات وزیران نحوه بهره مندی دستگاه های اجرایي از سود پرتفوی بیمه ای از طریق اعمال حق بیمه های قراردادهای آتي،در مواردی که اموال منقول و غیر منقول مذکور در تصویب نامه فوق الذکر ، در برابر خطرات آتش سوزی و حوادث طبیعی از قبیل سیل و زلزله نزد هریک از شرکتهای بیمه به صورت مستقیم و بدون واسطه گری نماینده بیمه و یا کارگزار تحت پوشش بیمه قرار گیرد، شرکت بیمه ذیربط مکلف است از ابتدای سال دوم در صورتی که ضریب خسارت پرتفوی بیمه ای دستگاه اجرایی مربوطه در موارد فوق الذکر کمتر از هشتاد و پنج درصد ( 85 %) باشد به ازای هر ده درصد( 10 %)کاهش نسبت به تخفیف پنج درصدی (5%) حق بیمه پرتفوی مربوطه و حداکثر تا سی درصد (30 %) اقدام نماید. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه با مدیرعامل شرکت خواهد بود.

این بخشنامه دارای نقدهایی اساسی است که امید است با دید منصفانه به آن شاهد تغییر رویکرد مدیران بیمه مرکزی درقبال صدور بخشنامه ها و اجرایی نمودن مصوبات هیئت دولت و گره گشایی از صنعت بیمه با توجه به واقعیتهای موجود در نرخ و شرایط رقابتی در پوشش حوادث طبیعی و بدون استفاده از ساده ترین ابزار ممکن یعنی حقوق طبیعی عاملین فروش بیمه نامه باشد.

--ایرادات بخشنامه بلحاظ منابع قانونی و تاخیر زمانی در صدور

1- دربخشنامه صادره آمده است : "دراجرای بند ب ماده 5 آیین نامه الزام دستگاههای اجرایی به اخذ پوشش های لازم"

با مروری بر آیین نامه الزام دستگاههای اجرایی به اخذ پوشش های لازم بیمه ای ، مصوب هیئت محترم وزیران در سال 1390 با دقت در تاریخ تصویب آن به ویژه در مواد یک وپنج آیین نامه، مشاهده میشود نظر هیئت محترم دولت در اجرای آیین نامه توسط دستگاههای اجرایی و بیمه مرکزی تا پایان سال 1390 وحداکثر تا پایان سال 1394 یعنی پایان برنامه پنجم توسعه بوده است که متاسفانه صدور بخشنامه ای آن هم بصورت غلط و با این تاخیر بنظر صرفا به جهت انجام وظیفه قانونی محوله برعهده بیمه مرکزی در مدت باقی مانده بواسطه تمدید یکساله برنامه پنجم (تا پایان سال1395) بوده است.

اگر جنبه انگیزشی صدور بخشنامه برای دستگاههای دولتی را اخذ پوشش بیمه ای با حق بیمه نازل بدانیم بازهم صدور چنین بخشنامه ای در شرایط رقابتی کنونی صحیح نبوده، زیرا مشکل دستگاههای دولتی در عدم خرید بیمه نامه ، اخذ تخفیف درسال های آتی نمی باشد بلکه مشکل در شرایط جاری اصل تامین بودجه است.

پایه اصلی مصوبات هیئت دولت توجه به بودجه های سالانه وبرنامه های اقتصادی 5 ساله بوده و بدون درنظر گرفتن تمهیدات مالی تحقق این موضوع بی اثر است .کما اینکه اگر مدیران محترم بیمه مرکزی به نامه شماره 128064 سال 94 وزیر محترم کشور دولت کنونی و قائم مقام رییس شورای عالی مدیریت بحران کشور به معاون اول محترم رئیس جمهور توجه داشتند به این حقیقت دست میافتند که وزیر محترم کشور ضمن اشاره به آیین نامه مذکور توجه خاصی به پیش بینی بودجه ای در نامه خود به معاون محترم ریاست جمهوری داشته ودرخواست پیش بینی این موضوع دربودجه سال 1395 و1396 نموده وامیدواری به اجرایی شدن آن درسال 1396 دارند . لذا شایسته بود بجای صدور این بخشنامه آن هم در نیمه دوم سال1395 برای شرکتهای بیمه ای ، ابتدا با راهکارهای مناسب واستفاده از صاحبنظران وکارشناسان خبره صنعت و ارائه آن به وزارتخانه های اقتصاد و کشور یا هیئت دولت و اخذ مصوبات و ابلاغیه های دولتی هم اینک بخشنامه داخلی صنعت بیمه نیز بهمراه مصوبات جدیدو پیش بینی ها بودجه ای ابلاغ و قابل بهره برداری درمذاکرات بیمه گران بود.

می توان درمقام تایید این نقد از شبکه فروش صنعت بیمه پرسید که در مراجعات متعدد به دستگاههای دولتی جهت فروش بیمه تامه برای پوشش حوادث طبیعی اموال و داراییهای بیمه نشده ایشان ، مواجه با عدم تمایل دستگاهها بدلیل کمبود بودجه و عدم تامین اعتبارمیشوند . البته مطمئنا اشتیاق بیمه گران به ارایه تخفیف قابل ملاحظه در نرخ محاسبه حق بیمه وشرایط رقابتی همینک نیز وجود دارد و با توجه به نرخهای بسیار نازل بیمه نامه های آتش سوزی وپوششهای تبعی آن، مشکل و مساله موجود به هیچ وجه با ارایه تخفیف بواسطه حذف کارمزدنماینده حل نخواهد شد.

2- این بخشنامه برخلاف ماده شماره 9 آیین نامه 83 مصوب شورایعالی بیمه است. ( آیین نامه کارمزدنمایندگی ودلالی رسمی بیمه )

درماده 9 آیین نامه شورایعالی بیمه آمده است "تخفيف در ميزان حق بيمه خواه در مورد بيمه هايي كه مستقيماً و بدون دخالت دلالان رسمي بيمه يا نماينده بيمه انجام مي شود و خواه در مورد بيمه هايي كه با دخالت آنان انجام مي شود به هر صورت ممنوع است." منظور شورای عالی بیمه در نگارش و تدوین این ماده در آیین نامه مربوط به کارمزدنمایندگان ، جلوگیری از هرگونه تخفیف درحق بیمه به دلیل حذف پرداخت کارمزد است(توجه به مدیریت ریسک و محاسبات اکچوئری) ماده ای که عینا درآیین نامه قبلی یعنی شماره29 نیز آورده شده بود.

حال سوال که مطرح می گردد این است که آیا بخشنامه صادره از سوی معاونت محترم نظارت بیمه مرکزی میتواند برخلاف آیین نامه مصوب شورای عالی بیمه و جنبه اجرایی و الزام آور داشته باشد؟

-عدم توجه به واقعیتهای موجود وعدم استفاده از کارشناسان خبره صنعت بیمه

1- سوال بعدی از محضر مدیران محترم بیمه مرکزی این است که آیا کارمزد نمایندگان و دلالان رسمی مبلغ قابل توجه ای است که تنها راه حل و تمهید ایشان در اجرایی نمودن بند ب مصوبه هیئت محترم وزیران و دادن انگیزه لازم به دستگاههای دولتی و بهره مندی دستگاههای اجرایی در سود پرتفوی بیمه ای آن هم در قراردادهای آتی در نظر گرفته شده است؟

به موجب ماده 15 آیین نامه شماره 83 بیمه مرکزی حداکثر کارمزد قابل پرداخت به نمایندگان برای بیمه نامه های صادره دستگاههای اجرایی که بنحوی از بودجه عمومی کل کشور استفاده می نمایند 25 درصد کارمزد مصوب( یک چهارم کارمزد سایر بیمه نامه ها) آن هم با رعایت ماده 14 آیین نامه یعنی شرایط پلکانی است. یعنی بدون در نظر گرفتن شرایط محاسبه کارمزد پلکانی حق بیمه اموال و دارییهایی که ارزش بالایی دارند ، کارمزد متعلقه به بیمه نامه های دولتی حدود 4 درصدخواهد بود (لازم به ذکراست درصد ذکر شده براساس کارمزد حداکثری 17 درصدی بیمه نامه های آتش سوزی غیر صنعتی مندرج در ردیف شماره 3 جدول ماده یک آیین نامه که بیشتر اموال ساختمانهای اداری است)

حال باید پرسید این کارمزد ناچیز چه رابطه ای با محاسبات آورده شده در بخشنامه صادره بیمه مرکزی و مشارکت درسود پرتفوی بیمه ای اشاره شده در آیین نامه مصوب هیئت دولت دارد ؟ واگر دارد تا چه حد؟ و آیا اعمال تخفیف بیش از5 و تا 30 درصد نیز به کارمزد حدود 4 درصدی مربوط است؟!

قابل توجه مدیران محترم بیمه مرکزی که بدنبال حذف کارمزد نماینگان فروش می باشند، هم اینک بخش عمده بیمه نامه های دولتی که بودجه ای برای آنها نیز وجود دارد با اخذ حداکثر تخفیف در نرخ و بدون درنظر گرفتن ضریب خسارت به شرکت دولتی بیمه ایران بصورت مستقیم واگذار میشوند و به قول دولتی ها ترجیح آنان در انتخاب بیمه گران ، شرکت دولتی بیمه ایران است با توجیه این موضوع که حق بیمه پرداختی از این جیب به آن جیب دولت محاسبه شده ومورد تایید بازرسان وذیحسابان نیز قرار میگیرند.

اما متاسفانه مشاهده میشود آنچه به عنوان حق بیمه وپرتفوی مناسب نصیب نمایندگان فروش و بعضا بیمه گران خصوصی صنعت بیمه میشود تعدادی از قراردادهای گروهی مازاد درمان (درمان تکمیلی کارکنان دولت) است که با تلاش ، خدمات و پیگیری اخذ خسارات توسط نمایندگان و کارگزاران جذب می گردد که البته با کارمزد ناچیز همراه بوده و هم اینک تنها مزایای انگیزشی شبکه فروش جهت جذب سایر بیمه نامه های غیر درمان مربوط به اموال بخش دولتی که جبران کننده هزینه های ارایه خدمات بیمه های درمان تکمیلی بود با صدور بخش نامه جدید بیمه مرکزی بر باد میرود.

شاید با اتخاذ این تدابیر وصدور بخشنامه هایی از این قبیل شایسته است در برنامه ششم توسعه ، بیمه مرکزی به دولت پیشنهاد نماید با انگیزه حمایت ازشرکت بیمه ایران از تکرار ماده 116 قانون برنامه پنجم توسعه(عدم انحصاربیمه نامه های دستگاه ای دولتی نزد شرکت سهامی بیمه ایران)خودداری نماید. چرا که با صدور بخشنامه هایی از این قبیل خود به خود بیمه نامه های اموال و داراییهای بخش دولتی مستقیم و با توجه به رویکرد مدیران آنها و عدم انگیزه نمایندگان بخش خصوصی نزد بیمه ایران متمرکز خواهد شد .

به عبارت دیگر کاهش هزینه های دولت از جیب نمایندگان (مردم)

2- اما مهمترین ایراد ونقد اساسی به بخشنامه صادره عدم توجه مدیران محترم بیمه مرکزی به قواعد وشرایط حرفه ای موجود در قراردادهای بیمه ای و عدم استفاده از صاحبنظران صنعت بیمه وبرداشت مناسب از الگوی قراردادهای معتبر خارجی و داخلی است .

کارشناسان صنعت بیمه بهترمی دانند که در حال حاضر نیز در بیمه نامه های اموال شرایط بسیار مناسب تری جهت مشارکت بیمه گذاران درمنافع بیمه گر درمقایسه با حذف کارمزد واعمال تخفیف وجود دارد:

-استفاده از مشارکت درمنافع

-پاداش عدم خسارت

-پاداش ضریب خسارت مناسب

والبته دیگر راهکارهای مناسب که وجود داشته وشایسته بود مدیران بیمه مرکزی بجای حذف کارمزد فقط در بخشنامه بیمه مرکزی به آوردن الزامی آنها در قراردادهای بیمه ای دستگاههای دولتی اشاره می نمودند و کما اینکه در بسیاری ازقراردادهای بزرگ شرکتهای دولتی نیز درحال حاضر وجود دارد.

درخاتمه هرگونه دست درازی به سفره و درآمد نمایندگان وکارگزاران عملا حرکت به سمت عدم ایجاد درآمد و اشتغالزایی دربخش پایین دستی صنعت بیمه می گردد .

البته ریاست کل ومدیران بیمه مرکزی ج . ا.ا میدانند هرگونه نقدی از سوی کارشناسان صرفا به جهت علاقه ای است که اهالی صنعت نسبت به ایشان داشته وامید به تغییرات مثبت در جهت رشد وبالندگی هرچه بیشتر بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از صنعت بیمه کشوراست.