کارشناسان زنگ خطر را برای چند شرکت بیمه ای نواختند

مريم كائيد- کارشناسان بیمه ای بر این باورند که وضعیت چند شرکت بیمه ای وخیم است و بیمه مرکزی هرچه زودتر باید در این خصوص تصمیم مناسبی اتخاذ کند. متخصصین بر این باورند که اجرای ای اف ار اس و شفاف شدن روند فعلی شرکت ها نیز در این فرآیند تاثیر گذار خواهدبود و سبب هویدا شدن وضعیت اعسار شرکت ها است بنابراین بیمه مرکزی هرچه زودتر باید دست به جراحی صنعت بیمه بزند تا مردم خسارت کمتری را متحمل شوند.

صنعت بیمه با 30 شرکت فعال امروز به جایی رسیده است که برخی کارشناسان قدیمی این حوزه نسبت آن ابراز نگرانی می کنند و اعتقاد دارند که صنعت آبستن  بیمه هایی نظیر توسعه است!

اما داستان بیمه با بانک ها متفاوت است و تفاوت آنها از این منظر است که در جریان سامان دهی موسسات مالی غیر مجاز بانک مرکزی بارها و بارها اعلام کرد که مردم به همکاری با این موسسات نپردازند؛اما در ماجرای فعلی صنعت بیمه تمامی شرکت هااز بیمه مرکزی دارای پروانه رسمی فعالیت اند و اعسار این بنگاه ها مانند آنچه در توسعه رخ داد سبب آسیب به اعتماد عمومی و از سوی دیگر تردید در نظارت نهاد ناظر است،چراکه بعد از داستان بیمه توسعه انتظارها از نهاد نظارت افزایش یافته و گمان نمی روند که باردیگر با سکوت نهاد ناظر شاهد تکرار سریال تکراری باشیم.

این گونه است که بیمه ای ها این روزها باور دارند که اگر به جای 30 شرکت فعلی 10 شرکت در این صنعت فعال بود رشد و توسعه صنعت تفاوت چندانی نداشت و رقابت های مخرب بیمه ای کمتر بود.

بنابراین عده ای در صنعت بیمه معتقدند که اوضاع مالی نامطلوب برخی شرکت های بیمه آنها را مجبور به ادغام و یا خروج از بازار می کند. نخبگان بیمه ای اعتقاد دارند که در بنگاه های با مقیاس کوچک،تحقیق و توسعه به صرفه نیست و برند سازی دشوار است .بنابراین با وجود تعداد زیاد شرکت ها کوچک و ضعیف روند توسعه کندتر می شود.

در این میان عده ای معتقدند که ادغام بنگاه های مالی مشکلات فراوانی دارد و ممکن است سبب تحمیل تعهدات یک بنگاه به بنگاه دیگر شود. این در حالی است که اطلاعات شرکت های ناتوان عمدتا ضعیف است و این روند فرآیند انحلال را با مشکل مواجه می کند؛بنابراین ادغام سبب از بین رفتن این اطلاعات ناقض شده و منافع سهام داران و بیمه گزاران را در معرض بیم قرار می دهد .

بنابراین توصیه کارشناسان بر این امر است که لغو فعالیت شرکت های بیمه باید قبل از ناتوانی آنها صورت پذیرد و خسارت پرتفو آنها از محل حق بیمه و سرمایه شرکت قابل پرداخت باشد .تاخیر در این امر موجب می شود که در زمان تسویه شرکت کسری منابع داشته و حقوق بیمه گزاران از بین برود.

کارشناسان اذعان دارند که دشواریهای ادغام بیش از همه ناشی از مدیریت قبیله ای رایج در کشور است که به سختی با هم کنار می آیند. با این وجود، ریشه های قبیله ای برخی شرکت های بیمه فصل مشترک هایی دارد که امکان توافق و تفاهم را در این شرکت ها مقدور می سازد.

خبرگان بیمه یکصدا معتقدند که خصوصی های ناتوان و در مرحله هشدار باید فعالیت هایشان متوقف شود و ادامه این روند به صلاح نیست.

در این میان برخی معتقدند که مقام ناظر از عمق فجایع در صنعت مطلع نیست و برخی دیگر معتقدند که نهاد ناظر در بر جزئیات انفاقات شرکت ها آگاه است و پرسش اصلی این که اگر آگاه هستند و اقدام نمی شود یعنی اهمال؟

برخی در پاسخ به این پرسش اذعان می کنند که تشخیص اقدام مناسب و اجرا کردن آنها به دلایل متعدد که مهمترینش وزنه اقتصادی، سیاسی و نظامی شرکت هاست آسان نیست.

در میان تنها نگرانی تضییع حقوق بیمه گزاران است که به نظر می رسد با آیین نامه حاکمیت شرکتی و محدود کردن تسلط سهام داران بزرگ بر شرکت سامان یابد.