گروه سایبان - همتي رئيس كل بيمه مركزي امروز در نشست افتتاحيه هفتمين  كنفرانس بين المللي "مديريت يكپارچه ريسك سوانح و حوادث طبيعي" يكي از ملزومات توسعه پايدار در كشورها خصوصا كشورهايي كه با حوادث و سوانح طبيعي فاجعه آميز روبرو هستند را كاهش ريسك و مديريت زيان هاي ناشي از وقوع اين گونه حوادث خصوصا پيامدهاي مالي و اقتصادي آنها دانست و گفت:زلزله بزرگ با اينكه تواترش كم است اما شدت آن بسيار بالاست.لذا پوشش مالي و بيمه اي بعد از حادثه بسيار اهميت دارد و تمامي اقدامات انجام شده براي امداد و نجات را تحت الشعاع قرار مي دهد.

رئيس كل بيمه مركزي در بخش ديگري از سخنانش تاكيد كرد: در كنار مقاوم سازي ساختمان ها و نظارت دقيق بر ساخت و سازها براي رعايت استاندارد هاي ايمني زلزله، ارائه بيمه نامه مستقل زلزله يك ضرورت است.

رئيس شوراي عالي بيمه با اشاره به اينكه مردم ما هنوز از بيمه هاي رايج كشور شناخت كامل ندارند گفت: در چنين شرايطي نمي توان انتظار خريد بيمه زلزله داشت.تجربه نشان داده است در كشور ما اجباري كردن برخي از بيمه ها در توسعه و استفاده از آن نقش داشته است.بيمه هاي شخص ثالث، حوادث راننده، بيمه هاي درماني، بيمه هاي عمر كاركنان، بيمه حوادث دانش آموزي از مواردي است كه با نوعي اجبارهمراه بوده و در كشور ما رواج يافته است كه در حال حاضر بيش از ۷۰ درصد پرتفوي بيمه ها را تشكيل ميدهند.

رئيس كل بيمه مركزي از قريب الوقوع بودن تكليف نهايي صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي در مجلس شوراي اسلامي خبر داد و گفت: اجرايي شدن قانون بيمه همگاني حوادث طبيعي، انقلابي در ارائه بيمه زلزله با تركيب مشاركت مردم، صنعت بيمه و دولت خواهد بود كه تركيبي از پوشش بيمه اي اجباري و اختياري را براي حوادث به دنبال خواهد داشت.

دكتر همتي تاكيد كرد، در قانون صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي دو نوع بيمه پايه اجباري و تكميلي اختياري تعريف شده است كه حوادث زلزله، سيل، طوفان، صاعقه، سنگيني برف، رانش زمين، ريزش كوه و سونامي را در برمي گيرد.

رئيس كل بيمه مركزي گفت: با تعيين تكليف قانون تاسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي، حق بيمه پايه و تعهد بيمه گر پايه توسط شوراي عالي بيمه تعيبن مي شود و سطح زير بناي واحد ها تاثيري در تعهد بيمه گر و حق بيمه پايه ندارد. از اين رو اين واحدها مي توانند بيمه تكميلي حوادث طبيعي نيز خريداري كنند.

در سال اول اجراي اين قانون، حق بيمه پايه ماهانه براي شهرهاي بزرگ هزار تومان، شهرهاي كوچك تر ۷۵۰ تومان و روستاها ۵۰۰ تومان است و مابقي توسط دولت تامين مي شود و طي ده سال به تدريج سهم مالكان از حق بيمه افزايش و به صد در صد ميرسد.

وي در پايان از شروع مطالعه و برنامه ريزي براي استفاده از اوراق بهادار متصل به بيمه براي پوشش حوادث طبيعي خبر داد.