گروه سایبان - با پيگيري هاي مستمر همتي، رئيس كل بيمه مركزي نحوه هزينه كرد ميليارد ها تومان عوارض پرداختي صنعت بيمه از محل حق بيمه شخص ثالث به نيروي انتظامي و سازمان راهداري براي كاهش تصادفات جاده اي با تصويب نمايندگان مجلس، روز گذشته ۱۰ اسفند مشخص و مقرر شد اين دو نهاد هر سه ماه يكبار گزارشي از نحوه هزينه كرد وجوه مذكور به بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران ارائه دهند.

به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل بيمه مركزي، نمايندگان مردم در خانه ملت با اختصاص اعتبار ۲۵۰ ميليارد توماني به سازمان راهداري و نيروي انتظامي براي كاهش تصادفات جاده‌اي موافقت كردند.

بنا بر اين گزارش، نمايندگان در نشست علني نوبت صبح روز (سه‌شنبه، ۱۰اسفندماه) مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي بخش هزينه‌اي لايحه بودجه سال ۹۶ با تبصره ۱۰ ماده واحده اين لايحه با ۱۵۶ رأي موافق، ۶ رأي مخالف و ۲ رأي ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماينده حاضر در جلسه موافقت كردند.

بر اساس تبصره ۱۰ماده واحده اين لايحه؛ شركتهاي بيمه‌اي مكلفند مبلغ دوهزار و پانصد ميليارد (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي كه براساس فروش بيمه (پرتفوي) ‌هر يك از شركتها تعيين و به‌ تصويب شوراي‌عالي بيمه مي‌رسد به‌ صورت هفتگي به درآمد عمومي رديف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) اين قانون نزد خزانه‌داري كل كشور واريز كنند. وجوه واريزي در اختيار سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي كشور و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد تا در امور منجر به كاهش تصادفات موضوع رديف ۲۰- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) اين قانون هزينه شود. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين بند است. وجوه واريزي شركتهاي بيمه موضوع اين بند به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي محسوب مي‌شود.

سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي كشور و نيروي انتظامي موظفند گزارش عملكرد را در هر ۳ ماه يكبار از نحوه هزينه وجوه مذكور را به بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران گزارش نمايند.

لازم به ذكر است، دكتر همتي در نشست هم انديشي مديران ارشد صنعت بيمه و اعضاي كميسيون اقتصادي كه در آذر ماه سال جاري برگزار شد از نمايندگان مجلس خواست، نحوه هزينه كرد عوارض پرداختي صنعت بيمه به نيروي انتظامي و سازمان راهداري براي بهره برداري بيشتر و كاهش تصادفات جاده اي مشخص شود.