گروه سایبان - بیمه تضمین کیفیت ساختمان که در قانون برنامه پنجم توسعه تکلیف بود در برنامه ششم توسعه ظاهرا حذف شده است . این در حالی است که استاندارسازی ساخت و سازها و تضمین کیفیت آن با توجه به نیاز جمعیت جوان کشور به محل زندگی و از سوی دیگر بهسازی بافت های فرسوده و ... امروز بیش از پیش احساس می شود .

به گزارش پایگاه خبری رازپول، هرچند که برنامه پنجم در ماده168 اذعان دارد که صدور پروانه ساخت ساختمان منوط به ارائه بیمه تضمین کیفیت است اما در برنامه ششم توسعه ظاهرا این الزام قانونی حذف گردیده است .

ماده 168 قانون برنامه پنجم اذعان دارد به منظور مقاوم‌سازي ساختمانها و اصلاح الگوي ‌مصرف به ويژه مصرف انرژي در بخش ساختمان و مسكن اقدامات زير انجام مي‌شود:

الف ـ شهرداريها مكلفند نسبت به درج الزام رعايت مقررات ملي ساختمان در پروانه‌هاي ساختماني اقدام نمايند. صدور پايان‌كار براي واحدهاي احداث‌شده بر مبناي اين پروانه‌ها، منوط به رعايت كامل اين مقررات است.

تبصره ـ متخلفان از مقررات ملي ساختمان از جمله طراح، ناظر، مجري و مالك براساس آئين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد موظف به رفع نقص و جبران خسارت مي‌شوند.

ب ـ صدور پروانه هرگونه ساختمان منوط به ارائه موافقت اصولي بيمه كيفيت ساختمان احداثي است. شركتهاي بيمه مكلفند بر اساس بيمه‌نامه صادره در صورت ورود هرگونه خسارت در طي ده سال به ساختمان احداثي، خسارتهاي وارده را ظرف سه ماه جبران نمايند.

ج ـ كليه مجريان دولتي موظفند مسؤوليت حرفه‌اي خود و در صورت نياز، مسؤوليت ساير عوامل مرتبط در طراحي، محاسبه و نظارت ساختمانهاي تحت پوشش خود اعم از شهري و روستايي را نزد يكي از شركتهاي داراي صلاحيت بيمه نمايند.

بنابر مفاد طرح بيمه كيفيت، در فرآيند ساخت‌وساز ساختمان‌ها هم بايد از مصالح استاندارد استفاده شود و هم ناظر و پيمانكار بايد شاخص‌ها و تاييديه‌هاي سازمان نظام مهندسي را داشته باشند. با اجراي قانون بيمه كيفيت ساختمان، افرادي كه واحدهاي مسكوني داراي بيمه را خريداري مي‌كنند درصورت بروز هرگونه خسارت احتمالي براي ساختمانشان، بدون پرداخت هزينه‌يي از مزاياي بيمه برخوردار مي‌شوند و بيمه براساس قرارداد موظف به رفع عيوب ايجاد شده مي‌شود.

عدم استقبال شرکت های بیمه از سویی و افزایش قیمت تمام شده برای سازندگان سبب شده است که این بیمه نامه با استقبال چندانی مواجه نباشد و متاسفانه علی رغم وجود حوادث طبیعی مانند زلزله و خطرات ناشی از آن و ... قانون گذار نیز ضرورت وجود این بیمه نامه را در قانون برنامه ششم حذف کرده است .

مهدی سامري از کارشناسان صنعت بیمه با تائید حذف این ماده از قانون برنامه ششم اذعان دارد اين طرح به دو دليل عمده جدي عملياتي نشد، اول مشكلات موجود حاصل از روابط تعريف نشده دستگاه نظارت بر كيفيت ساخت يا همان جامعه مهندسي با شركت هاي بيمه و دوم مشكل نرخ اين بيمه نامه كه متاسفانه دامپينگ برخي شركتها اين مشكل را پيچيده تر كرد.

البته سامری این نکته را هم اضافه می کند که بند ب ماده ١٦٨ برنامه شهرداري ها را مكلف كرده بود كه صدور پروانه ساخت را منوط به ارايه بيمه نامه نمايد و اينهم مشكل سوم بود كه منبعث از دو مشكل اصلي حادث شد و شهرداري ها به بهانه هاي مختلف و منجمله مشخص نبودن وضعيت مهندسين ناظر از يك سو و غير عملياتي به نظر نرسيدن نرخهاي اعلامي شركتهاي بيمه توانستند از اجراي اين ماده قانوني سر باز بزنند.

هرچند که شهرداری به عنوان نهادی که مکلف است پروانه ساخت را با ارائه این بیمه نامه تحویل دهد،استقبال چندی از این طرح نداشته است اما شرکت های بیمه نیز نیازمند واسطه های معتبری هستند که بتوانند کیفیت ساختمان را از مرحله صفر تا صد تائید کند چراکه ارائه بیمه نامه به ساختمان هایی که با مصالح استاندارد ساخته نشده یا از حداقل های لازم برای کیفیت برخوردار نیست ریسک فراوانی را تحمیل می کند.

در همین زمینه یکی از مدیران عامل سابق یک بیمه خصوصی معتقد است که بیمه مرکزی مسئول توسعه بیمه در کشور است. موفقیت و شکست را باید به پای این سازمان نوشت . ساختار بازار بیمه کشور بگونه ای است که کارایی لازم را ندارد . دلایل متعددی موجب شکست مکانیزم بازار است و دولت باید آنها را شناسایی و اصلاح کند .

وی اذعان دارد که در خصوص بیمه کیفیت ساختمان چند شرکت برای تامین نقدینگی به صدور بیمه نامه خارج از ظرفیت نگهداری خود پرداختند و نرخ ها را شکستند بطوری که حق بیمه حتی هزینه مدیریت ریسک این بیمه نامه را هم تامین نمی کند .

 در کنار نقطه نظرات در خصوص وظایف و عملکرد بیمه مرکزی در این زمینه برخی مسئولین در بیمه مرکزی معتقدند شهرداري بايد وظيفه خود را انجام دهد و سازندگان را وادار به خريد اين بيمه نامه كند. روشن است كه وقتي تقاضا صورت گرفت و ساختار و حجم و اندازه آن معلوم شد تدريجا نرخ ها و ظرفيت پذيرش ريسك شركتها شكل مي گيرند و توليد و عرضه اين محصول جديد نهادينه مي شود. بنابراین در ابتداي عرضه يك محصول نوسان و ريسك بالا در عملكرد بازار طبيعي است.

این مسئولین اذعان دارند که بيمه عيوب اساسي و پنهان ساختمان مانند بيمه بدنه ساختمان است كه به دليل عدم معرفي مزايا و كار كرد آن از طرف شركتهاي بيمه إز يك سو و عدم استقبال سازندگان ساختمان از سوي ديگر موفق نشد. البته شركتهاي بيمه نيز مفهوم و كار كرد آن را درست متوجه نشدند نكته ديگر كه راز موفقيت اين طرح بود فقدان ضمانت اجراي مناسب بابت مسووليت سازندگان ساختمان در صورت نقص درطراحي و اجراست.

متاسفانه عدم نظارت شهرداری در این زمینه تا جایی است که در مواردی دیده می شد که سازندگان بیمه نامه را خریداری و به شهرداری تحویل می دادند و پس از صدور جواز آن را فسخ می کردند. همچنین در برخی مناطق در متراژ و شرایط خاض بیمه کیفیت ساختمان مطالبه شده است .

کارشناسان مسکن معتقدند که ذات صدور این بیمه نامه حضور نماینده شرکت بیمه گر در فرایند اجرا را طلب می کند و این درحالی است که دست اندرکاران در زمان پایان کار ساختمان متوجه می شوند که باید بیمه نامه تضمین کیفیت ساخت برای پایان کار فقط وفقط ارائه نمایند و این در حالی است که در ذات صدور این بیمه نامه بعلت عدم کنترلهای هفت گانه توسط ارزیاب ریسک بیمه گر عملا سندیتی از باب تضمین کیفیت ندارد و فقط برگه ای است که برحسب نوع خسارت در زمان خسارت ارزیابی میشود که غالبا غیر کاربردی است و بنوعی پول دور ریختن میشود .

اما مهدی سامری در خصوص عدم توسعه این بیمه نامه اضافه می کند که چالش اساسي در عدم توسعه اين نوع بيمه نامه ، روشن نبودن مزيت ها براي ذينفعان از يك طرف و عدم تبيين وظايف قانوني بيمه گذار در دوره بيمه نامه است.به گفته وی متاسفانه نگاه غلطي كه از سوي بيمه گر به بيمه گزار منتقل شد ، يعني اين نوع بيمه نامه يك دستور اجباري و صرفا يك پرداخت مضاعف از طرف سازندگان به صنعت بيمه است كه به درستي و روشني وظايف بيمه گر براي بيمه گزار در آن مشخص نشده است. به عبارتي ضمانت هاي اجرايي در ايفاي تعهدات آن هم در يك دوره ١٠ ساله دقيقا روشن نگرديده بود و به نظر ميرسد با آسيب شناسي گذشته ميتوان اين بيمه نامه ضروري را مجددا احياء كرد.

صاحب‌نظران بر بلاخیزبودن ایران اتفاق نظر دارند و جایگاه ایران از نظر وقوع حوادث طبیعی رتبه ششم دنیا است و 90 درصد جمعیت کشورمان در معرض خطرات ناشی از وقوع زلزله و سیل قرار دارند. 31 مورد از 40 مورد حوادث طبیعی شناخته شده در دنیا، در ایران اتفاق می افتد.همچنین ایران در آسیا چهارمین کشور و در دنیا مقام ششم را از نظر وقوع حوادث طبیعی دارد و آسیب‌ پذیری کشورمان در برابر زلزله 1000 برابر آمریکا و ژاپن است.

کیفیت در ساخت‌وساز، سبب احداث ساختمان‌های مقاوم و برخودار از توان مهندسی بالا می‌شود و می‌تواند اطمینان، ایمنی و تأمین خاطر را برای ساكنين ساختمان ایجاد كند. 

مشاركت صنعت بیمه به‌منظور تأمین خاطر و امنیت سرمایه‌گذاران در صنعت ساختمان به‌لحاظ کیفیت ساخت‌وساز بر هیچ‌کس پوشیده نیست. بیمه مرکزی ج.ا.ا هم شرایط، نحوه صدور و شرایط عمومی بیمه‌نامه عیوب اساسی و پنهان ساختمان را به کلیه شرکت‌های بیمه دولتی و خصوصی فعال درکشور ابلاغ كرده است. از بازارهای هدف این بیمه‌نامه، سازندگان حقیقی و حقوقی ساختمان (مجریان ذی‌صلاح) است و به‌نظرمی‌رسد باتوجه به نوع مسئولیت‌های این قشر از مهندسین، بیمه‌نامه عیوب اساسی و پنهان ساختمان (بیمه تضمین کیفیت ساختمان) رایج درکشور پاسخ‌گوی مسئولیت مجریان در قبال صاحب کار یا صاحب‌کاران نیست. از سوی دیگر شهرداری نیز مشارکت جدی در اجرایی شدن این بند قانونی را نداشته و رایزنی های جدی در این خصوص صورت نگرفته است. اما باید دید برای استقبال از این بیمه نامه باید شرایط آن را تغییر داد یا با ایجاد های ارزیابان مستقل و مورد تائید در صنعت این مورد را پیش برد.