تشکل های صنفی صنعت بیمه دست به کارشدند/ نامه نگاری با سازمان امور مالیاتی برای دریافت مهلت

گروه سایبان - انجمن ها و تشکل های صنفی صنعت بیمه برای دریافت مهلت بیشتر برای شبکه فروش با سازمان امور مالیاتی به نامه نگاری پرداختند .

به گزارش پایگاه خبری رازپول، انجمن صنفي كارگزاران رسمي بيمه در جلسه اخير خود با انجمن ها و تشكل هاي صنعت بيمه موضوع ماليات ها و مشكلات پيرامون را مورد بحث و بررسي قرار داد. در جلسه اخير اين نهاد با توجه به تغيير در سيستم ارائه اطلاعات در سامانه گزارشات فصلي(ماده١٦٩) و مشكلات به وجود امده در اين خصوص و در نظر گرفتن اين مطلب كه در حال حاضر هر كدام از انجمن هاي صنفي نمايندگان بيمه و كانون هاي سراسري راسا در حال پيگيري اين ماده قانوني هستند، انجمن كارگزاران به منظور ايجاد وحدت رويه ، انسجام و همفكري از همه انجمن ها و نهادهاي پيگير موضوع دعوت به عمل اورد كه ماحصل جلسه نگارش نامه به سيد كامل تقوي نژاد رئيس سازمان امور مالياتي بود.

ماده 169 قانون مالیات مستقیم موجب نامه نگاری تشکل های صنفی نمایندگان و کارگزاران صنعت بیمه با سید کامل تقوی نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی شد. در این نامه که به امضای نمایندگان انجمن صنفی کارفرمایی کارگزاران رسمی بیمه، انجمن صنفی نمایندگان بیمه سامان، انجمن صنفی شرکت های خدمات بیمه ای آسیا،انجمن صنفی نمایندگان بیمه آسیا،انجمن صنفی شرکت های خدمات بیمه ای بیمه ایران، انجمن صنفی نمایندگان بیمه پاسارگاد،انجمن شرکت های نمایندگی خدمات صنعت بیمه کشور،انجمن صنفی نمایدگان بیمه البرز،انجمن صنفی کارفرمایی نمایندگی های رسمی بیمه کارآفرین ،انجمن صنفی نمایندگان بیمه دانا رسیده است آمده که همانگونه که مستحضرید آخرین تغییرات قانون مالیات های مستقیم نشان دهنده عزم سازمان امور مالیاتی در ایجاد شفافیت اقتصادی و نیز دریافت عادلانه مالیات بوده ،لذا نظر به اینکه تکالیف مالیاتی شبکه فروش صنعت بیمه در سال جاری دستخوش تغییراتی شده که علی رغم که علیرغم تمایل این شبکه مبنی بر انجام تکالیف قانونی این مهم به دلایل ذیل، مشکلاتی ایجادکرده که انتظار ورود حضرت عالی و رفع مشکل به طریق مقتضی را دارد.

• روش جدید ارسال گزارش در معاملات فصلی ایجاد شده برای شبکه فروش حاوی اطلاعاتی است که این اطلاعات از مباحث فنی ، بیمه ای و متاثر از مصوبات شورای عالی بیمه بوده لذالازم به توضیح است که این داده ها از طریق شرکت های بیمه گرنیز در حال حاضر ارسال می گردد و عدم ارسال آن از سوی شبکه فروش صنعت بیمه تا تعیین تکلیف نهایی موجب تضییع حقوق دولت را در پی نخواهد داشت.
• دستور حضرتعالی مبنی بر تشکیل کارگروه فنی با حضور نمایندگان بیمه مرکزی،سندیکای بیمه گران، و نمایندگان تشکل های صنفی بیمه ای جهت بررسی چگونگی ارسال اطلاعات و نحوه دریافت آن توسط سازمان امور مالیاتی و همچنین تعیین مرجع ارسال در کمک به طرح جامع مالیاتی و در نهایت اصلاح تغییرات احتمالی در سامانه مورد استدعا است .

در ادامه این نامه آمده با عنایت به مطالب فوق مستدعی استبا استناد به اختیارات تبصره 3 ماده 10آیین نامه اجرایی تبصره 3ماده 169 نسبت به تمدید مهلت ارسال اطلاعات موضوع نامه دستور مساعد صادر فرموده تا پس از تعیین تکلیف نتیجه حاصله توسط کلیه همکاران شاغل در صنعت بیمه مورد عمل واقع شود.

در ماده 169 مکرر آمده بود که به منظور شفافیت فعالیت­های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.

وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.

الف ـ اطلاعات هویتی:

1ـ اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی

2ـ مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها

ب ـ اطلاعات معاملاتی اشخاص:

1ـ معاملات (خرید و فروش دارایی‌ها، کالاها و خدمات)

2ـ تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)

3ـ قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت‌های تجاری

4ـ قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات

5ـ اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا

6ـ اطلاعات انواع بیمه‌نامه‌های صادره و خسارت‌های پرداختی

7ـ بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر

پ ـ اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص:

1ـ جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق‌بهادار

2ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابهای بانکی

3ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده‌ها و سود آنها

4ـ تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش

اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت‌ها و نظایر آن

ت ـ اطلاعات دارایی‌ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها

ث ـ سایر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.

تبصره1- کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه‌ای و معاملات دارایی­های مذکور می‌باشند موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می‌دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند.

متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسوولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌ای معادل یک‌دوم تا دوبرابر مالیات پرداخت شده خواهدبود.

تبصره2- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی برخط(آنلاین) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سایر دستگاههای اجرائی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده‌کنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقه‌بندی، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند.

تبصره3- اشخاص متخلف از حکم این ماده علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در این قانون، مسوول جبران زیانها و خسارات وارده به دولت خواهند بود.

به موجب بند 42 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب 31/4/1394، این متن و تبصره های آن جایگزین ماده (169) مکرر قانون و تبصره‌های آن شد.

"ماده 169 مکرر - به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می‌شود برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی شامل شماره اقتصادی صادر کند.‌ اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به اخذ کارت اقتصادی می‌شوند مکلف­اند براساس دستورالعملی که توسط‌ سازمان مزبور تهیه و اعلام می‌شود برای انجام دادن معاملات خود صورت حساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورتحساب‌ها و فرم‌ها و اوراق ‌مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند. عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و‌طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول ‌جریمه‌ای معادل ده ‌درصد (10%) مبلغ مورد معامله‌ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام شده است خواهد بود.

‌عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور طبق دستورالعمل صادره مشمول جریمه‌ای معادل یک‌درصد (1%) معاملاتی که‌ فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود. جرایم مذکور توسط اداره امور مالیاتی مربوط با رعایت مهلت مقرر در ماده (157) این قانون مطالبه خواهد ‌شد و مودی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند. در غیر این صورت معترض شناخته شده و موضوع ‌جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد.

‌رأی هیأت مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است. جریمه مذکور غیرقابل بخشش است و از طریق مقررات اجرایی موضوع این قانون قابل وصول خواهد بود.

تبصره 1 -استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرایم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان ‌مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

تبصره 2 - در صورتی که طرفین معامله در معاملات خود از انجام دادن هر یک از تکالیف مقرر در این ماده خودداری نمایند، متضامنا مسئول خواهند ‌بود و در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند، چنانچه فروشنده مشخصات خریدار و موضوع معامله را ظرف مهلت یک ماه به ‌سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید مشمول جریمه تخلف فوق از این بابت نخواهد بود.

تبصره 3 -اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای (‌الف) و (ب) ماده (95) این قانون مکلف به نگهداری صورتحساب‌های مربوط به‌خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می‌باشند و در صورت درخواست مأموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند. در غیر این صورت مشمول ‌جریمه‌ای معادل ده درصد (10%) صورت حساب های ارائه نشده خواهند بود."