صفحه اصلي > سایه بان > خاطرات قاضی خراسانی: بیشترین پیشنهاد رشوه را در پرونده بیمه ایران داشتم

خاطرات قاضی خراسانی: بیشترین پیشنهاد رشوه را در پرونده بیمه ایران داشتم


28 شهریور 1396, 14:21.

گروه سایبان - معروف است به صندوقچه‌ای از ناگفته‌های پرونده‌های جنجالی و بزرگی مثل پرونده اختلاس از بیمه ایران، معاون اول رئیس دولت دهم و حتی خود رئیس جمهور. مردی که بیشتر از 30 سال بر مسند قضاوت نشسته و حالا در آستانه 60 سالگی و پایان پنجمین دهه زندگی‌اش، به دور از هیاهوی راهروهای دادگاه‌ها و جنجال پرونده‌های پر حاشیه، ایام بازنشستگی را سپری می‌کند و آن طور که خودش می‌گوید یک روز در هفته به یک شرکت خصوصی مشاوره می‌دهد اما بیشتر از حقوق بازنشستگی‌اش دریافت می‌کند.


او که پرونده‌های مهم زیادی را رسیدگی کرده، می‌گوید بیشترین پیشنهاد رشوه را در پرونده بیمه ایران داشته است و هیچ وقت هم رئیس یا مسئولان قوه‌قضاییه بابت پرونده شخص یا مقام مسئولی به او سفارش و توصیه نکرده‌اند؛ حتی در پرونده احمدی‌نژاد.


سیامک مدیرخراسانی که نزدیک به 12 سال ریاست شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران (شعبه 6 فعلی) را بر عهده داشته، در ادامه در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه شما و سایر قضات قوه‌قضاییه از حساب‌هایی که آنقدر سر و صدا به پا کرد، اطلاع داشتید؟ به نظر می‌رسد در رابطه با این حساب‌ها، دستگاه قضایی مورد هجمه واقع شد گفت:خیلی‌ها در قوه‌قضاییه خبر داشتند و چیزی نبود که پنهان باشد. فکر می‌کنم ماجرای این حساب‌ها به زمان آقای رازینی و دهه 70 بازمی‌گردد. این حساب‌ها، بحث پول‌های دادگستری است که در بانک ملی است که قبلاً بانک سودش را می‌برد و حالا قوه‌قضاییه سودش را می‌گیرد.

ادامه گفت و گو را پرسش و پاسخی می خوانید.


می‌گویند این وجوه، وجوه مردم است نه دادگستری.

بالاخره پول دادگستری است. پولی است که مردم به هر دلیل در اختیار دادگستری می‌گذارد تا آزاد باشد. به عبارتی این پول‌ها در ید دادگستری است. از این حساب‌ها دادگستری خیلی استفاده کرد و اگر بودجه قوه‌قضاییه کافی بود، هرگز دنبال این حساب‌ها نمی‌رفتند چون نیازی نداشتند. وقتی کسی می‌تواند تمام احتیاجات مالی خود را برطرف کند چرا باید دنبال بحثی به این پر دردسری برود که خودشان هم می‌دانستند هر زمانی در سطح جامعه مطرح شود، بازتاب خوبی ندارد. به هر حال از طریق سود حاصل از وجوه همین حساب‌ها بسیاری از مشکلات ساختمانی و مشکلات دیگر را برطرف کردند.


به نظر می‌رسد با اینکه می‌فرمایید موضوع مربوط به دهه 70 است اما در این ماجرا مردم قدری به دستگاه قضایی بدبین شدند.

بله. چون کسی که مطرح کرد، با نیت سیاسی مطرح کرد و هیچ وقت با نیت خیرخواهانه این قضیه مطرح نشد. اگر نیت خیرخواهانه بود اصلاً مطرح نمی‌شد.مسئولان قضایی هیچ‌گاه توصیه‌ای برای اعمال سلیقه‌ آنها در احکام نداشتند


شما نزدیک 40 سال در دستگاه قضایی بودید و حدود 12 سال مسئولیت شعبه‌ای را در اختیار داشتید که به جرایم مسئولان عالی رتبه کشور رسیدگی می‌کرد. در پرونده‌های شخصیت‌های معروف و دولتی، چقدر به شما سفارش می‌شد؟ و چقدر از این سفارش‌ها را قبول می‌کردید؟

تقریباً از ناحیه قوه‌قضاییه، سفارش‌ها صفر بود. رئیس قوه‌قضاییه (آملی لاریجانی) که بر پرونده‌های شعبه 76 نظارت داشت، راجع به هیچ کسی به من توصیه نکرد؛ هیچ کس. درباره پرونده سوال می‌کرد و بحث می‌کردیم که چرا اینطور رأی داده‌ام و دلیل‌ام چه بوده است برای صدور برائت یا محکومیت ولی ایشان هرگز به من نگفت که فلانی را محکوم یا آزاد کن.

حتی در پرونده آقای احمدی‌نژاد؟

هیچ وقت نگفت؛ حتی در پرونده آقای احمدی‌نژاد هم ایشان توصیه‌ای به این کیفیت نداشت. همیشه وقتی سر قضایایی بحث می‌کردیم، ایشان می‌گفت که « در روز قیامت خودت باید جواب بدهی. بینی و بین‌الله، بین خودت و خدای خودت به هرچه رسیدی، رأی بده.» می‌گفت که کسی که در روزی قیامت باید جواب بدهد شما هستید نه من.

ممکن بود از یک جای دولتی کسی به عنوان واسطه بیاید ولیکن از ناحیه دستگاه قضایی در 10 الی 12 سالی که پرونده‌های کارکنان دولت را رسیدگی کردم، سفارش و توصیه‌ای به من نشد. آقای آوایی هم که زمانی رئیس کل دادگستری استان تهران بود و الان وزیر دادگستری است هم به همین کیفیت بود. درباره پرونده سوال می‌کرد و از کم و کیف آخرین وضعیت آن مطلع می‌شد ولی هرگز به من نگفت که کسی را تبرئه کنم یا نسبت به کسی سخت یا آسان بگیرم.

بنابراین مسئولان قوه‌قضاییه هیچ وقت درباره شخص یا پرونده‌ای سفارش و توصیه نمی‌کردند و شاید هم دلیلش این بود که من به حرف کسی گوش نمی‌کردم.


از بیرون از دستگاه قضایی چه طور؟

از بیرون دستگاه قضایی به آن صورت که رسمی باشد، نبود. ممکن بود کسی را مثلا دوست یا رفیقی را بفرستند که سفارش‌شان را بکند و بگویید خدمت‌شان را در نظر بگیرم اما فایده‌ای نداشت زیرا برایم پرونده و دلایل موجود در آن مهمتر بود.

پیشنهاد رشوه هم می‌دادند؟

یک چیز بسیار طبیعی بود. موارد بسیاری وجود داشت اما بیشترین پیشنهاد رشوه مربوط به پرونده اختلاس از بیمه ایران بود ولی هیچ وقت حتی گوش هم نمی‌دادم. پیشنهادهای رشوه‌ای که در این پرونده می‌شد، به انحاء مختلف و از ناحیه متهمان بود.



 

آقای رحیمی را هم شما محاکمه کردید. در حکم شما برای آقای رحیمی 15 سال حبس درنظر گرفته شده بود ولی به 5 سال کاهش یافت.

ما در ارتباط با آقای رحیمی معتقد بودیم ایشان رهبری شبکه کلاهبرداری را بر عهده داشته و 15 سال حبس صادر کردیم اما دیوان عالی کشور چنین اعتقادی نداشت و به 5 سال کاهش یافت.


استدلال شما برای اینکه آقای رحیمی رهبری شبکه کلاهبرداری را بر عهده داشته چه بود؟

اعتقاد دادگاه همان بود که در رأی آمد و آقای رحیمی را هم محکوم کرد اما دیوان عالی کشور چنین اعتقادی نداشت. بحث این نیست که 15 سال یا 5 سال حبس صادر شود بلکه مهم این است کسی که مسئول دولتی است، بابت تخلفات و جرایم عمدی خود به موقع مجازات شود و همین کار اعتماد مردم را جلب می‌کند و باعث می شود مسئولان هم هوشیار باشند.


پرونده آقای رحیمی در زمان مسئولیتش در معاونت اول ریاست جمهوری کلید خورد و جلسات دادگاه نیز بعد از پایان دولت برگزار شد. در مجموع معتقدم در پرونده آقای رحیمی، قوه‌قضاییه خوب کار کرد. در این پرونده دلایل و مدارک خوب بود.


چرا آقای رحیمی جدا از سایر متهمان پرونده بیمه ایران محاکمه شد؟

من ترجیح می‌دادم که آقای رحیمی با 78 متهم دیگر محاکمه شود. خیلی دوست داشتم که همه متهمان با هم محاکمه می‌شدند اما اینطور نشد.

در پرونده بیمه ایران به نظر می‌رسید بسیاری از متهمان اغفال شده و از روی بی اطلاعی چک‌هایی را نقد کرده بودند.

کسانی که یک یا دو چک را نقد کرده بودند را تبرئه کردیم و دادگاه حکم به برائت آنها داد اما برخی بابت این کار درصد می‌گرفتند. یکی از تیم‌هایی که در پرونده بیمه ایران وجود داشت، تیمی بود که چک نقد می‌کرد. آن تیمی که چک نقد می‌کرد، رهبر داشت و باندی را تشکیل داده بودند که کارشان نقد کردن چک‌ها بود. این افراد درصد می‌گرفتند و نمی‌تواند انجام این کار بدون اطلاع باشد.


آقای رحیمی در پرونده بیمه ایران با چه کسانی ارتباط داشت؟

با داود سرخوش شهری و جابر ابدالی ارتباط داشت که جابر ابدالی دفاعیات بسیار جالبی داشت. ما برای آقای ابدالی حبس ابد داده بودیم که دیوان به 15 سال حبس تبدیل کرد.جام جم آنلاین


بازگشت | Web Statistics