با تمام نکات مثبت و منفی که می توان در شرایط جدید این بیمه نامه به آن اشاره داشت  ، موضوعی است  که می تواند به چالش و یا نقص این قانون  تبدیل شود و آن نحوه انتقال بیمه نامه در زمان خرید و فروش خودرو است. هر چند در شرایط کنونی حق انتقال به صورت اختیاری برای مالک در نظر گرفته شده است و راننده مختار است که تخفیف سالهای عدم خسارت را برای خود نگه دارد اما عرف بازار خودروهای دست دوم منوط به داشتن مدت و تخفیف بیمه نامه شخص ثالث است که از قضا در تعیین نرخ خرید و فروش هم نقش موثری دارد.

با این وجود و طبق پیش فرضهای محاسبه تخلفات راننده و یا عدم پیشینه سوابق در اعمال تخفیف و جرائم  بیمه شخص ثالث که از شماره گواهینامه فرد استعلام می شود ، موضوعی که به نظر باید با شرایط جدید در نظر گرفت تغییر در شرایط و نحوه انتقال بیمه نامه به مالک جدید است .

در واقع یا باید این حق یعنی انتقال بیمه نامه  از راننده سلب شود که در قانون جدید در نظر گرفته نشده است ، یا در صورت انتقال تخفیفات و جرائم  منظوره به سبب رفتار راننده پیشین و مالک جدید در بیمه نامه مورد تجدید نظر قرار گیرد.

از طرفی در قوانین موجود مالکیت  خودرو به منزله رانندگی شخص مالک  نیست و می تواند شخص ثالثی از خودرو استفاده نموده و در صورت جرائم مشمول امتیاز منفی موضوع در سوابق فرد ثالث منظور می شود که به عنوان خریدار بیمه به شرکت بیمه مراجعه نمی کند.

در واقع در اجرای آیین نامه جدید باید تمهیداتی اندیشه می شد که یا انتقال بیمه نامه در هنگام خرید و فروش  موضوعیت نداشته باشد ، یا در صورت امکان انتقال بیمه نامه به مالک جدید ، ملزم به مراجعه به شرکت بیمه و اعمال تغییر نرخ در حق بیمه می شد.

همچنین اعمال جرائم نمره منفی و یا تخفیف عدم خلاف منتسب به گواهینامه به شماره پلاک تسری پیدا کرده و به صورت هم زمان قابل استعلام باشد.

بدین سبب این چالش ، از یک طرف در زیرساختی که راهنمایی و رانندگی ملزم به ایجاد دسترسی برای شرکتهای بیمه است مطرح است و از طرف دیگر برای شرکتهای بیمه که می بایست شرایط نقل انتقال بیمه نامه را در صورت انتقال خودرو به مالک جدید فراهم کنند .

از طرفی موضوعیت حق استفاده راننده صاحب بیمه نامه و عدم تعمیم آن در صورت استفاده شخص ثالث و یا حداقل اضافه نرخ مربوط به این موضوع که دقیقا ارتباط ریسک راننده غیر مالک را در نظر بگیرد نیز پیش بینی نشده است.

تنها نکته ای که از این آیین نامه استنتاج می شود تبصره ۲ بند ب ماده ۸ آن است که به موظف نمودن مالک جدید به پرداخت اقساط بیمه نامه اشاره دارد ، بنابراین حق انتقال بیمه نامه را مشروعیت می دهد و عملاً این اجازه را می دهد که بیمه نامه با شرایط صدور اولیه به مالک جدید انتقال یابد . به نظر نگارنده این موضوع خلاف روح هدف تعیین شده برای در نظر گرفتن ریسک راننده در تعیین حق بیمه است و در واقع از نواقص پیش بینی نشده در شرایط جدید است .انجمن ریسک و بیمه