گروه سایبان - تامین حداقل هاي سرمایه جهت تاسیس شرکت بیمه مطابق مصوبه هیئت وزیران،براي سرمایه گذاران دشوار نیست و مبالغ در نظر گرفته شده مانع ورود بازیگران جدید نمی باشند.

به گزارش پایگاه خبری راز پول، شرکتها و سازمانهاي مختلف در شروع کار خود نیاز به سرمایه اولیه دارند. اما خصوصیت منحصر به فرد صنعت بیمه آن است که محصولاتش براساس قول و وعده هستند. بر خلاف محصولات فیزیکی یا سایر خدمات، مشتریان شرکت هاي بیمه بابت این وعده که غرامت آنها در برابر وقایع نامطلوب احتمالی آینده پرداخت خواهد شد،حق بیمه پرداخت میکنند. به منظور اطمینان از این موضوع که شرکت ها میتوانند به این وعده ها جامه عمل

بپوشانند، مشتریان و نهادهاي ناظر از بیمه گران می خواهند تا نشان دهند که منابع مالی کافی دراختیار دارند و مبالغی را به عنوان حداقل سرمایه جهت تاسیس و فعالیت تعیین می کنند.

در کشورهاي مختلف جهت نظارت بر سرمایه شرکتها حداقل هایی را به کمک سه ابزار متفاوت در قوانین در نظر می گیرند: حداقل سرمایه جهت تاسیسو فعالیت، تعیین ودایع یا سپرده ها و قواعد محاسبه سرمایه مورد نیاز جهت توانگري شرکت ها. در ایران مورد اول و سوم لحاظ شده است اما ودایع، علیرغم آنکه در ماده 36 قانون تاسیس بیمه مرکزي تعیین آن به صورت عندالاقتضا در اختیار بیمه مرکزي قرار داده شده است تاکنون هیچ آیین نامه اي در این زمینه منتشر نشده است. به طورکلی شرکتهاي بیمه به منظور فعالیت بیمه گري میباید حداقل سرمایه جهت تاسیس و ودایع تعیین شده توسط نهاد ناظر را تامین کنند درحالیکه قواعد توانگري در ادامه فعالیت شرکتها و باتوجه به سطح تعهدات آنها، وضعیت سرمایه و کفایت آن را ارزیابی میکند.

الزام قانونی شرکت هاي بیمه به داشتن سرمایه اولیه بالا می تواند مانعی براي حضور بیمه گران جدید حتی علیرغم داشتن طرح هاي نو و برخورداري از دانش روز شود. این موضوع میتواند مانعی در راستاي داشتن بازاري رقابتی که منافع بیمه گذاران را تامین می کند باشد. بنابراین تعیین مبالغ بهینه حداقل سرمایه الزامی جهت تاسیس شرکت هاي بیمه موضوعی مهم و بسیار تاثیرگذار بر صنعت بیمه میباشد.

بیمه مرکزی به دنبال زمینه سازي براي آزاد سازي نرخ بیمه نامه ها با هدف کنترل بازار مقابله با تحریم هاي اقتصادي بین المللی که منجر به عدم دسترسی شرکت هاي بیمه به بیمه هاي اتکایی بین المللی شده است، کنترل تعداد بازیگران بازار بیمه و افزایش جذب سرمایه به صنعت بیمه در جهت حفظ منافع بیمه گران حداقل سرمایه موردنیاز جهت تأسیس شرکت هاي بیمه را به میزان قابل توجهی، بیش از نرخ تجمیعی تورم، افزایش داده است.

در واقع آیین نامه توانگري ابزار قدرتمندي است که نهاد ناظر را قادر می سازد تا بر کفایت سرمایه شرکت هاي بیمه در ادامه فعالیت آنها نظارت کند. همچنین به مبالغ تعیین شده به عنوان ودایع نیز در چند کشور اشاره شده است.

بر اساس مصوبه هیات وزیران در تاریخ اول مرداد 1391سرمایه مورد نیاز براي تأسیس مؤسسه بیمه مستقیم مختلط مبلغ 2500 میلیارد ریال تعیین شده است. همچنین در هر یک از گروه رشته هاي بیمه اي مبالغ تعیین شده است.علاوه برآن حداقل سرمایه شرکت هاي بیمه اتکایی 4000 میلیارد ریال است. البته شرکت هایی که در کنار سایر رشته ها، بیمه اتکایی هم انجام می دهند در عمل همین میزان سرمایه براي آنها در نظر گرفته شده است.

مبالغ تعیین شده در مصوبه فوق به گونه اي است که در زمان تصویب آن هیچ کدام از موسسات بیمه داراي مجوز فعالیت، داراي چنین سرمایهاي نبودند. ازاین رو موسسات بیمه اي که قبلا تاسیس شده اند موظف شدند ظرف چهارسال حداقل سرمایه خود را با این مصوبه منطبق نمایند مشروط به اینکه میزان این افزایش سرمایه در هر سال حداقل پانزده درصد و براساس برنامه زمانبندي مورد تایید شوراي عالی بیمه مصوب 18آذر 1391هیات وزیران باشد.

به طورکلی در مقایسه ایران با سایر کشورها، ( 40 کشور ) در نگاه اول این نتیجه حاصل می شود که اعداد لحاظ شده در مصوبه هیات وزیران در مورد حداقل سرمایه موردنیاز جهت تأسیس شرکت هاي بیمه غیر دولتی بزرگ هستند. اما سرمایه مورد نیاز جهت تاسیس شرکت هاي بیمه در کشورها به صورت سرمایه اولیه پرداخت شده تعیین شده است درحالیکه مطابق قانون تاسیس بیمه مرکزي و قانون تجارت، موسسین شرکت هاي بیمه در زمان تاسیس ملزم به پرداخت درصدهایی از حداقل سرمایه تعیین شده در مصوبه هیات وزیران هستند که در زیر به آنها اشاره می کنیم. علاوه برآن در بسیاري کشورها شرکت ها به منظور فعالیت، نیاز به تامین ودایع نزد نهاد ناظر دارند تا در صورت لزوم جهت حفظ منافع بیمه گذاران از آن استفاده شود.

بر اساس ماده 36 قانون بیمه مرکزي 50 درصد سرمایه شرکتهاي بیمه در حال تاسیس باید نقدا پرداخت شود.

از طرفی دیگر مطابق آیین نامه شماره 40 ، ماده 2، تشکیل مؤسسه بیمه صرفاً به صورت شرکت سهامی عام ایرانی و یا تعاونی سهامی عام ایرانی که سهام آن با نام بوده و با رعایت قانون تاسیس و طبق قانون تجارت به ثبت رسیده باشد امکان پذیر است.

قوانین بیمه اي در مورد 50 درصد مابقی سرمایه شرکت هاي بیمه در حال تاسیس مسکوت است. اما قانون تجارت رجوع در این زمینه اذعان دارد :

در باب سوم فصل اول مبحث اول بخش 1 ماده 6 قانون تجارت، تعریف و تشکیل شرکت سهامی، براي تاسیس شرکت هاي سهامی عام، موسسین باید اقلا بیست درصد سرمایه شرکت را خود تعهد کنند و لااقل 35 درصد مبلغ تعهدشده را پرداخت کنند. همچنین مطابق ماده 8 همین بخش مدتی که بقیه مبلغ اسمی ظرف آن باید مطالبه شود نباید از پنج سال تجاوز کند.

براساس بند 28 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار، پذیره نویسی عبارت است از فرآیند خرید اوراق از ناشر و یا نماینده قانونی آن و تعهد پرداخت وجه کامل آن طبق قرارداد.

جهت کسب اجازه پذیره نویسی شرکت در شرف تاسیس سهامی عام از مرجع ثبت شرکت ها، از جمله مدارك لازم، تعهد حداقل 20 درصد سرمایه تعیین شده توسط موسسین و گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل 35 درصدسرمایه تعهد شده می باشد.

با درنظرگرفتن شرایط فوق تامین حداقل هاي سرمایه جهت تاسیس شرکت بیمه مطابق مصوبه هیئت وزیران،براي سرمایه گذاران دشوار نیست و مبالغ در نظر گرفته شده مانع ورود بازیگران جدید نمی باشند.

ازطرفی دیگر درحال حاضر در ایران شرکت هاي بیمه اي وجود دارند که با سرمایه هاي کمتر از سرمایه موردنیاز تصویب نامه مربوط به تأسیس شرکت ها چندین سال مشغول به فعالیت هستند. بنابراین، درحال حاضر در صنعت بیمه کشور شرکتهایی در حال فعالیت هستند که طبق این مصوبه ملزم به افزایش سرمایه می باشند درحالی که براساس آیین نامه توانگري، نسبت توانگري آنها مشکلی ندارد و در عین حال سهام داران آنها رغبتی به افزایش سرمایه ندارند. باتوجه به تمامی این موارد با حفظ چارچوب مصوبه هیات وزیران، پیشنهاد تمدید مهلت افزایش سرمایه این شرکتها قابل طرح است.

نکته اول اینکه عموما کشورهایی که با سرمایه هاي پایین تر به شرکت هاي بیمه اجازه تاسیس شدن می دهند در ادامه فعالیت شرکت هاي بیمه از قواعد سختگیرانه تري برخوردارند. بارزترین مثال کشور ترکیه است که سرمایه مورد نیاز جهت تاسیس شرکت هاي بیمه در آن مبلغ 5 میلیون لیر ترکیه(حدود 50 هزار میلیون ریال )است و در عین حال قواعد محاسبه توانگري در این کشور بسیار سختگیرانه است. همچنین مبلغ ودیعه در این کشور براي شرکت هاي تازه تاسیس 20 % سرمایه اولیه است که در هر سال مالی شرکت هاي بیمه غیر زندگی باید مبلغی معادل 15 درصد از حق بیمه هاي صادره را به این مبلغ اضافه نمایند.

نکته دوم اینکه بهتر است مبالغ طوري تعیین شوند که شرکت ها به تأسیس شرکت هاي تخصصی تمایل بیشتري نشان دهند؛ منظور، رویکردي شبیه به چین البته با مبالغی کمتر است. زیرا بازار بیمه ایران کوچکتر است و در عین حال توانگري شرکت ها سالانه محاسبه می شود و از این طریق، می توان نظارت کافی بر وضعیت سرمایه شرکت ها داشت.

نکته سوم اینکه افزایش دقت آیین نامه توانگري: افزایش تعداد گزارشات توانگري به نهاد ناظر: در حال حاضر شرکت هاي بیمه گزارش توانگري خود را به طور سالانه ارائه می دهند. درحالیکه در بسیاري کشورها مانند کره جنوبی و امارات گزارشهاي فصلی ارائه می شود ودر ترکیه شرکت ها ملزم به ارائه گزارشات توانگري به صورت شش ماهه می باشند.همچنین محتوي طرح ترمیم مالی میتواند به طور دقیق با بومی سازي قواعد کشور آمریکا و یا توصیه هاي قواعد توانگري 2 اتحادیه اروپا طی دستورالعمل یا آیین نامه اي تعیین شود.

نکته چهارم اینکه درحال حاضر حداقل سرمایه مورد نیاز جهت تاسیس شرکتهاي بیمه در مصوبه هیات وزیران نسبت به سایر کشورها، باتوجه به درصدهاي تعیین شده از این مبالغ جهت پرداخت نقدي، در قانون تاسیس بیمه مرکزي و قانون تجارت و باتوجه به استقبال سرمایه گذاران از پذیره نویسی ها، مانع حضور بیمه گران جدید در بازار نیست. از طرفی رویه کنونی موجب جذب سرمایه به صنعت بیمه میشود. موسسین با ارائه طرح کسب وکار جذاب براي سرمایه گذاران می توانند سرمایه مورد نیاز جهت تاسیس شرکت هاي بیمه را تامین کنند.

از طرفی بیمه مرکزي جمهوري اسلامی ایران جهت صدور مجوز براي تاسیس شرکت هاي بیمه می تواند با بررسی طرح کسب وکار ارائه شده مدت زمان مطالبه 50 % مابقی مبلغ اسمی که در قانون تجارت حداکثر 5 سال تعیین شده است را کاهش دهد.

باتوجه به کمبود سرمایه شرکت هاي فعال، مصوبه فعلی می تواند با تمدید مهلت افزایش سرمایه شرکت هایی که قبلا تاسیس شده اند اصلاح شود.