اختلاسی در شرکت های بیمه خصوصی رخ نداده است؟

گروه سایبان - روز گذشته در پی انتشار خبری با عنوان «باند اختلاس در یکی از شرکت‌های بیمه متلاشی شد» از سوی سازمان بازرسی کل کشور، برخی افراد و رسانه ها، نام چند شرکت مختلف بیمه را در این ارتباط مطرح کردند، اما واقعیت در این باره چیست؟

به گزارش رازپول، اصل‏ یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی به تشکیل‏ «سازمان‏ بازرسی‏ کل‏ کشور» اشاره و تاکید کرده وظیفه این سازمان، رسیدگی به امور «دستگاه‏ های‏ اداری» است، اما مرور قانون تشکیل همین سازمان، موضوع را شفاف تر می کند.

ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور که مربوط به وظایف و اختیارات سازمان است، تاکید دارد: بازرسی و نظارت مستمر کلیه وزارتخانه‌ها و ادارات و اموراداری و مالی دادگستری، سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه و نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عامه المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمان‌هائی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت به نحوی ازانحا برآنها نظارت یا کمک می‌نماید بر عهده این سازمان است.

خردوکلان می نویسد آن طور که از این مواد قانونی بر می آید، اساسا سازمان بازرسی کل کشور به موضوع تخلف یا تخطی از قانون شرکت های تماما خصوصی امکان ورود ندارد. از این رو نمی توان موضوع خبر منتشر شده را یک شرکت بیمه خصوصی دانست؟

باند اختلاس در یکی از شرکت‌های بیمه متلاشی شد/ تحقیقات ادامه دارد/ مردم موارد مشابه را به سازمان بازرسی اطلاع دهند

روزگذشته سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد در پی وصول اطلاعیه‌ای راجع به سوء جریان‌هایی در یکی از شعب شرکت‌های بیمه در یکی از شهرستان‌های جنوبی کشور به بازرسی‌کل استان، پرونده‌ای تشکیل و با بررسی مدارک مربوطه مشخص شد تعدادی از اسناد موجود در پرونده‌ها، جعلی می‌باشد.

همچنین با بررسی بیشتر موضوع، مشخص شد یکی از کارکنان آن شرکت بیمه‌ای در شهرستان مذکور، با همدستی افرادی خارج از مجموعه بیمه، با فریب بازماندگان اشخاصی که در اثر سکته قلبی و یا در سال‌های قبل مرگ طبیعی داشته‌اند،  اقدام به اخذ مدارک اولیه نموده و سپس با جعل آنها، دیه مربوطه را اخذ و به حساب‌های اطرافیان خود واریز کرده‌اند.

با تلاش بازرسان اداره کل بازرسی استان مربوط و با ارسال اولیه گزارش و احراز وقوع جرم برای دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان، در حال حاضر دو نفر به اتهام اختلاس و جعل اسناد بازداشت شده‌اند و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

سازمان بازرسی کل کشور از همه هموطنان گرامی می‌خواهد تا ضمن حفظ هوشیاری، در دام این‌گونه افراد سودجو و کلاهبردار قرار نگیرند و موارد مشابه را به اداره کل بازرسی استان مربوطه اطلاع دهند.