گروه سايبان - شنیده می شود که برخی مدیران عامل شرکت های بیمه به دلیل انعقاد قرارداد با خودروسازان و اعمال تخفیفات در این قراردادها به مراجع نظارتی فراخوانده شدند.

به گزارش پایگاه خبری راز پول، ظاهرا برخی از مدیران عامل صنعت بیمه که با خودروسازان دارای قرارداد برای صدور بیمه نامه شخص ثالث بوده اند و در سال های گذشته تخفیفات 17.6درصدی را برای خودروهای صفر کیلومتر صادر کرده اند به مراجع نظارتی جهت پاره ای از توضیحات فراخوانده شدند. ظاهرا این فراخوان به دلیل تخفیف در این بیمه نامه از سهم دولت صورت گرفته است و مدیران در این زمینه باید پاسخگو باشند.

این در حالی است که سرنوشت صدور بیمه های شخص ثالث از ابتدای امسال در هاله ای از ابهام قرار دارد چراکه در اواخر سال گذشته بيمه مركزی انعقاد هرگونه قرارداد برای صدور بيمه‌نامه شخص ثالث خودروهای صفركيلومتر، بين شركت‌های بيمه و شركت‌های خودروساز و يا موسسات وابسته به آنها را از ابتدای امسال ممنوع اعلام کرد.

رئيس كل وقت بيمه مركزي در بخشنامه اي به مديران عامل شركت‌هاي بيمه اعلام كرد: اين تصميم براساس مصوبه ۱۳۹۴/۱۱/۰۴ هيات عامل بيمه مركزي ‌و به منظور حمايت از حقوق بيمه‌گذاران، حفظ سلامت بازار بيمه، جلوگيري از رقابت ناسالم و وصول عوارض قانوني از يك سو و ممانعت از پرداخت‌هاي خلاف مقررات بابت بيمه‌نامه‌هاي شخص ثالث صادره براي خودروهاي صفركيلومتر از سوي ديگر، اتخاذ شده است.

بر اساس اين بخشنامه، شركت‌هاي بيمه موظفند بيمه‌نامه شخص ثالث خودروهاي صفركيلومتر را صرفاً به نام خريدار خودرو صفركيلومتر صادر و ميزان حق‌بيمه و تخفيفات را در بيمه‌نامه صادره قيد کنند.

بنابراین معلوم نیست با توجه به تخفیفات محدود 2.5درصدی بیمه شخص ثالث در قانون جدید سرنوشت پرتفوی مهم و اساسی خودروسازان به کجا رسیده و این قرارداد با کدام شرکت ها ادامه یافته است .همچنین معلوم نیست واسطه هایی که در این زمینه دارای بدهی های میلیاردی به شرکت های بیمه بوده اند چگونه بدهی خود را تسویه خواهند کرد ؟

شخص ثالث یکی از رشته های مهم و اساسی صنعت بیمه به شمار می رود . بسیاری از شرکت ها با انعقاد قرار داد با خودروسازان نیمی از ظرفیت شرکت خود را به این رشته اختصاص داده اند و معلوم نیست از ابتدای امسال که منع صدور در این زمینه وجود دارد شرکت های بیمه چگونه ظرفیت خالی خود را پرکرده اند؟

در سال گذشته معاون نظارت بیمه مرکزی اعلام کرد که شرکت های بیمه در تخفیفات خود بهخودروسازان از سهم دولت که مربوط به اتکایی های اجباری بوده است تخفیف داده اند که در این زمینه با شرکت ها مکاتبه شده باید سهم دولت به بیمه مرکزی بازگردد. اما ظاهرا این فراخوانی شرکت های بیمه برای پاسخ گویی مربوط به سهم صندوق خسارت های بدنی بوده است .

ريسك نيوز هم در همين زمينه مي نويسد برخی شنیده ها خبر می دهند ، روز گذشته دیوان محاسبات نامه ای به شرکتهای بیمه ابلاغ کرده مبنی بر اینکه هر گونه ارزان فروشی به ارگان های دولتی ، شرکتهای خودروساز و ... در هر قالب و در هر عنوان پیگرد قانونی به دنبال دارد.

آنطور که به نظر مي رسد ، تاکید دیوان محاسبات بر تخفیفات غیر فنی شرکتهای بیمه در قالب بیمه نامه شخص ثالث می باشد.

گفتنی است ، انگونه که شنیده ها خبر می دهند این ابلاغیه از سوی معاونت نظارت بیمه مرکزی به همراه نامه ای در این راستا به شرکتهای بیمه ابلاغ شده است.