گروه سایبان - رئیس کل بیمه مرکزی گفت که شرکت هایی که بر اساس طرح جدید تا پایان سال آینده برنامه افزایش سرمایه را محقق نکنند ادغام می شوند.

به گزارش پایگاه خبری راز پول،عبدالناصر همتی در پاسخ به خبرنگار ما در خصوص وضعیت افزایش سرمایه شرکت های بیمه با بیان اینکه شخصا با افزایش سرمایه شرکت های بیمه موافق نیستم به عدم تحقق افزایش سرمایه شرکت های بیمه در مهلت قانونی نیز اشاره کرد و افزود :برخی شرکت های بیمه در پنج سال گذشته نتوانستند به برنامه افزایش سرمایه ای دست پیدا کنند و ارائه مهلت دوباره به شرکت ها موضوعیتی ندارد .

وی در تکمیل سخنان خود به این نکته اشاره دارد که با مطالعات فراوان در خصوص وضعیت سرمایه شرکت های بیمه در منطقه به نظر می رسد که باید سطوح سرمایه ای شرکت های بیمه کاهش پیدا کند بنابراین طرحی را به وزارت اقتصاد پیشنهاد داده ایم که بر اساس آن حداکثر سرمایه شرکت های بیمه مختلط 150 میلیارد تومان بیمه های عمر 120 میلیارد تومان و بیمه های اتکایی به 250 میلیارد تومان تعیین شود و در این طرح تا پایان سال 1396 هم مهلت اجرا درخواست شده است .

همتی به ضرورت وجود نیروی متخصص و اخذ پوشش های اتکایی در شرکت های بیمه اشاره می کند و ادامه می دهد که با اخذ پوشش های اتکایی مناسب نیازی به افزایش سرمایه در شرکت ها نیست .

رئیس کل بیمه مرکزی با تاکید بر مهلت درخواستی در طرح جدید اضافه کرد که در پایان سال 1396 شرکت هایی که نتوانند سرمایه لازم را مهیا کنند با سایرین ادغام خواهند شد .

وی در پاسخ به پیشنهاد راز پول در خصوص ضرورت تشکیل بانک اطلاعاتی مشتریان بزرگ و عدم ارائه خدمات به مشتریان بدهکار صنعت بیمه مانند نظام بانکی، از این پیشنهاد استقبال کرد و افزود که این پیشنهاد را در صنعت بیمه پیگیری خواهیم کرد چراکه بی انظباطی مالی رابرای صنعت مهلک می دانیم . وی اذعان داشت که برخی مشتریان در صنعت بیمه بدون ارائه حق بیمه به صورت کامل انتظار دریافت خدمات و ایفای تعهدات را دارند و بعضا دیده شده از شرکتی به شرکت دیگر در مدت زمان کوتاهی بیمه نامه خود را جابه جا می کنند و برخی توقع بازگشت منابعی از حق بیمه را دارند که این موارد به صنعت آسیب خواهد رساند و در این زمینه نظارت خواهیم داشت .

همتی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص ذخیره گیری مثلثی در شرکت های بیمه و کارکردهای بیمه مرکزی در این زمینه با اشاره به اینکه ذخیره گیری مثلثی یک تکنیک است ، اظهار داشت که کسری ذخایر در اثر فروش شخص ثالث در چند سال گذشته ایجاد شده است و تدبیر بیمه مرکزی نیز این بود که این کسری نباید دفعتا جبران شود و صنعت در اثر این روش ذخیره گیری شرکت ها را با خطر ماده 141 قانون تجارت رو به رو کند. بنابراین با نامه نگاری های صورت گرفته در این زمینه با شرکت ها تبادل نظر شد و در مجموع 1100 میلیارد تومان ذخیره اضافی در سال 1394 با مراعات وضع شرکت ها گرفته شد .وی ادامه داد که بر این اساس مجموعه ذخایر خسارت معوق بیمه شخص ثالث و حوادث راننده به 3900 میلیارد تومان رسید در حالی که این رقم در سال 1393 بالغ بر 1800 میلیارد تومان بود. به این ترتیب کل ذخایر خسارت معوق صنعت بیمه به 5300 میلیارد تومان رسید .

همتی با بیان اینکه این ذخایر برای این مرحله کفایت می کند گفت که با توجه به الزامات جدید قانون شخص ثالث در خصوص ارائه تخفیف به صورت محدود و 2.5درصد مسلما توانگری شرکت های بیمه تاثیر مثبتی خواهد گرفت.

رئیس کل بیمه مرکزی از بازنگری در آیین نامه سرمایه گذاری خبرداد و اذعان داشت که بازنگری در این آئین نامه به تنهایی کافی نیست و باید به بحث حاکمیت شرکتی در شرکت های بیمه نیز توجه شود و سهام داران نباید در اداره منابع شرکت های بیمه سهیم باشند.

همتی تاکید کرد تا زمانی که در صنعت بیمه حضور دارم به شرکت های مختلط مجوز نمی دهم .رئیس کل بیمه مرکزی عنوان کرد که باید حساب هاب بیمه های عمر و نحوه نگه داری ذخایر این بیمه ها تا پایان سال در شرکت های بیمه شفاف سازی شود.

وی عنوان می کند که در شرایط که شرکت های بیمه تفکیکی میان ذخایر بیمه های عمر با سایر بیمه ها ندارند باید سهم اتکایی اجباری بیمه مرکزی را حفظ کرد ازعان داشت که در گذشته اتکایی اجباری بیمه های عمر 50درصد بود که هم اکنون به 25 درصد رسیده است . به عبارت دیگر بیمه مرکزی روی 75 درصد ذخایر نظارت کافی را ندارد بنابراین بحث جداسازی ذخایر بسیار جدی است تا وضعیت شرکت ها و این بیمه نامه ها شفاف تر شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اذعان دارد که در طول سال های خدمت هیچ وامی را از بانک هایی که در آن ها مشغول به فعالیت بوده دریافت نکرده است و در خصوص بازگشت وام های دریافتی از سوی هیات عامل اذعان داشت که یک میلیارد و 640 میلیون تومان وام دریافتی از سوی هیات عامل بازگردانده شد و از این حیث مشکلی نیست.

البته وی به این موضوع اشاره کرد که دو تن از اعضای هیات عامل بخشی از منابع را به صورت چک بازپس داده اند که تاریخ تسویه با این چک ها به روز است .

همتی به آیین نامه شورای اداری و استخدامی و برداشت اشتباه از این آیین نامه هم اشاره دارد و می گوید در این آیین نامه وام هیات عامل 40 برابر حقوق و وام رئیس کل 45 برابر تعیین شد واین وام سقف مشخصی نداشت هرچند که برای کارکنان در این آیین نامه سقف تعیین شد .

در کنار این آیین نامه بند هـ ماده 50 قانون برنامه پنجم نیز فوق العاده خاصی را برای مشاغل متخصص در بخش های پولی در نظر گرفت که در مجموع با برداشت های نادرست وامها پرداخت شد که در نهایت این وام ها بازپس گرفته شد .

وی در خصوص مزایا و وام کارکنان نیز اذعان داشت که در این زمینه منتظر ابلاغ قانون خدمات کشوری هستیم .

همتی به رشد 20درصدی حق بیمه و رشد 32 درصدی خسارت ها در سه ماهه ابتدای امسال نیز اشاره کرد .البته وی گفت سهم دولتی از این بازار 32درصد و غیر دولتی ها به 68درصد رسیده است .هرچند که وی سهم شرکت های خصوصی شده را با وجود مدیرانی که از سوی دولت تعیین می شوند را خصوصی نمی داند .