گروه سایبان - شورایعالی بیمه در حالی درجلسه مورخ سوم مرداد 1395حداکثر نرخ سود فنی بیمه های زندگی و مستمری و مدت آن را مورد بازنگری قرار داده که آيين‌نامه بيمه‌هاي زندگي و مستمري  تاکید دارد که این نرخ هر دو سال یکبار باید مورد بازنگری قرار بگیرد و آخرین بازنگری در سال 1390 صورت پذیرفته بود .

به گزارش پایگاه خبری راز پول به نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی در این جلسه، شورایعالی بیمه حداکثرنرخ سود فنی در بیمه های زندگی و مستمری با مدت حداکثر دو سال را 16 در صد تعیین کرد.

همچنین حداکثرنرخ سود فنی در بیمه های زندگی و مستمری با مدت حداکثر چهار سال 16 در صد برای دوسال اول و 13 درصد برای مازاد بر دو سال تعیین شد.

شورایعالی بیمه حداکثر نرخ سود فنی در بیمه های زندگی و مستمری با مدت بیش از چهار سال را 16 در صد برای دوسال اول، 13 درصد برای دو سال دوم و 10درصد برای مازاد بر چهار سال اعلام کرد.

پیش از این آيين نامه شماره ۶۸.۱(آيين‌نامه بيمه‌هاي زندگي و مستمري ) اذعان داشت که شوراي‌عالي بيمه در اجراي بند ۵ ماده ۱۷ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري در جلسه مورخ ۲۶.۱۱.۱۳۹۰ و جلسه مورخ ۲۲.۱۲.۱۳۹۰ مكمل آيين‌نامه بيمه‌هاي زندگي و مستمري را به شرح زير تصويب کرد:

الف- متن زير جايگزين متن ذيل بند ب ماده ۳ مي‌شود:

«نرخ سود فني علي الحساب:

 حداكثر نرخ سود فني در بيمه ‏نامه هاي با مدت حداكثر پنج سال هجده درصد، در بيمه نامه ‏هاي با مدت حداكثر تا ده سال، هجده درصد براي پنج سال اول و پانزده درصد براي مدت مازاد بر پنج سال اول و در بيمه نامه ‏هاي با مدت بيش از ده سال، هجده درصد براي پنج سال اول و پانزده درصد براي پنج سال دوم و ده درصد براي مدت مازاد بر ده سال. بيمه مركزي موظف است، هر دو سال يكبار نرخ سود فني را مورد بازنگري قرار دهد و پيشنهاد لازم را به شوراي عالي بيمه ارائه كند. »

بديهي است سود فوق‌الذكر علي‌الحساب بوده و سود حاصل از كاركرد سرمايه‌ شركت(سود دوران مشاركت) نيز به آن افزوده مي‌شود. 

اما کاهش نرخ سود فنی در حالی 18 درصد بود که در سال 1393 سیاست های پولی تدوینی از سوی بانک مرکزی در ماده 1 اعلام کرد شوراي پول و اعتبار با توجه به تفاهم به عمل آمده توسط بانكها و موسسات اعتباري و بانك مركزي در مورد نرخ سود علي الحساب سپرده هاي بانكي, با اعمال نرخهاي مورد تفاهم (حداكثر 22 درصد براي سپرده هاي يك ساله) سود علي الحساب موافقت کرد. البته این نرخ در سال 1394 نیز 20 درصد اعلام شده بود .

همچنین در سال 1390 بانک مرکزی در بسته سیاست های پولی اعلام کرد که بر اساس ماده ۲ - تعيين نرخ سود علي الحساب سالانه سپرده هاي مدت دار بانکي و اوراق گواهي سپرده عام و خاص در طول دوره سپرده گذاري

در اختيار بانکها خواهد بود.

بازنگری اخیر در نرخ سود فنی علی الحساب به دلیل کاهش نرخ سود سپرده های بانکی در سال اخیر بوده است . اما باید این پرسش را از مقام ناظر مطرح کرد چرا زمانی که نرخ سود سپرده های بانکی بالاتر از میزان تعیین شده در آیین نامه بود ، بازنگری صورت نگرفت ؟ آیا بنابر قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري که در ماده ۱ اذعان دارد به منظور تنظيم و تعميم و هدايت امر بيمه در ايران و حمايت بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنين به منظور اعمال نظارت دولت بر اين فعاليت موسسه اي به نام بيمه مركز ي ايران طبق مقررات اين قانون به صورت شركت سهامي تاسيس مي گردد، منافاتی ندارد ؟ آیا بیمه مرکزی حافظ حقوق بیمه گذاران است یا تنها به منافع حاصل از شرکت های بیمه می اندیشد؟ش