گروه سایبان - رئيس جمهور كشور ۹ خرداد سال جاري، قانون بيمه شخص ثالث را  براي اجرا ابلاغ كرد اما هنوز آئین نامه اجرایی این قانون از سوی بیمه مرکزی نهایی نشده است ، این در حالی است که به نظر می رسد شرکت های بیمه از زمان ابلاغ این قانون مکلف به پرداخت 8 درصد صندوق تامین خسارت های بدنی هستند.

متن اين ابلاغ به شرح ذيل است:

وزارت امور اقتصادي و دارايي

در اجراي اصل يكصدو بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست «قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه» كه در جلسه علني روز دوشنبه ۹۵/۲/۲۹ به تاييد شوراي نگهبان رسيد و طي نامه شماره ۱۳۹۲۹/۵۴۲ مورخ ۹۵/۳/۵ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديد، جهت اجرا ابلاغ مي گردد.

اما قانون دارای نکات حائذ اهمیتی است .در ماده 5 قانون آمده است که بیمه ایران مکلف است طبق مقررات این قانون و آئین نامه های مربوط به آن با دارندگان وسایل نقیله موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد کند.سایر شرکت های بیمه متقاضی فعالیت در رشته شخص ثالث می توانند س از اخذ مجوز از بیمه مرکزی اقدام به فروش بیمه شخص ثالث نمایند . بیمه مرکزی موظف است بر اساس آئین نامه اجرایی که به پیشنهاد بیمه مرکزی و تائید شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران می رسد، برای شرکت های متقاضی، مجوز فعالیت در رشته شخص ثالث صادر کند. در آئین نامه اجرایی موضوع این ماده مواردی از قبیل حداقل توانگری مالی شرکت بیمه ، سابقه مناسب پرداخت خسارت ،داشتن نیروی انسانی و ظرفیت های لازم برای صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت باید مد نظر قرار گیرد .شرکت هایی که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی دریافت می کنند موظف اند طبق مقررات این قانون و آئین نامه های مربوط به آن با کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد کنند.ادامه فعالیت در این رشته برای شرکت هایی که در زمان تصویب این قانون در رشته بیمه شخص ثالث فعال هستند،منوط به اخذ مجوز از بیمه مرکزی ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون می باشد.

در ماده 19 و در تبصره 4 نیز موضوع تخفیف 2.5 درصدی مورد اشاره قرار گرفته است . در این ماده تلویحا عنوان شده که اعمال تخفیف بیش از 2.5درصد منوط به کسب مجوز از بیمه مرکزی است و بیمه مرکزی در ارائه این مجوز باید توانگری مالی شرکت، شرایط عمومی بازار و حفظ رقابت پذیری شرکت های بیمه را مد نظر قرار دهد . این در حالی است که شرکت ها می توانند در صورت ارائه خدمات ویژه به مشتریان با تائید بیمه مرکزی تا 2.5درصد بیش از قیمت های تعیین شده بیمه مرکزی از بیه گذار دریافت کنند.

همچنین در تبصره 5 همین ماده می خوانیم که شرکت های بیمه موظفند در چهارچوب ضوابط مربوط نسبت به اعطای تخفیف به رانندگانی که دوره های آموزشی رانندگی ایمن وکم خطر را سپری نموده اند و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه شده اند اقدام کنند. آئین نامه مربوط به این تبصره بهیشنهاد بیمه مرکزی و نیروی انتظامی به تصویب هیات وزیران می رسد.

البته در ماده 25 به 8 درصد از حق بیمه اجباری موضوع این قانون اشاره شده است که به نظر می رسد با ابلاغ این قانون از طرف مقام عالی دولت لازم اجرا باشد .لازم به اشاره است که منابع صندوق از پرداخت مالیات و هرگونه عوارض نیز معاف اعلام شده است.

در ماده 61 آمده که عدم پرداخت حقوق قانونی صندوق از سوی بیمه گر یا نمایننده آن و مصرف آن در غیر از موارد مصرح قانونی و عدم اجرای تکالیف مقرر در موارد 46 و 47 و 49 این قانون علاوه بر تخلف اداری یا انتظامی در حکم دخل و تصرف در وجوه عمومی است .

صندوق می تواند دو درصد از منابع مالی خود ر از طریق قرارداد با صدا و سیما و وزارت ورزش،دستگاه های اجرایی،علوم و تحقیقات و ورزش و جوانان برای توسعه فرهنگ بیمه و ترغیب رانندگان فاقد بیمه نامه جهت اخذ بیمه و پیشگیری از زیان های ناشی از حوادث رانندگی هزینه کند .

لازم به اشاره است که آئین نامه اجرایی این قانون هنوز در دست تهیه است و به شرکت های بیمه ابلاغ نشده است . بر این اساس است که در روزهای اخیر شاهد ارائه تخفیفات نامتعارف نسبت به این قانون هستیم.