گروه سایبان - ظاهرا مقام ناظر از الزام شرکت های بیمه برای اعمال روش ذخیره گیری  مثلثی که تا پیش از این سود برخی از شرکت های بیمه را تحت تاثیر قرارداده بود و برگزاری مجامع شرکت های بیمه را به تعویق انداخته بود،صرف نظر کرده است .

به گزارش پایگاه خبری راز پول، ذخیره گیری مثلثی از جمله الزاماتی بود که طی هفته های اخیر و در اردیبهشت ماه سال جاری از سوی بیمه مرکزی به شرکت های بیمه ابلاغ و الزام شد . بر این اساس بود که معاونت نظارت در بیمه مرکزی تصمیم گرفت که اغماضی در کار نباشد و به شرکت های بیمه الزام کرد که با روش مثلثی نسبت به ذخیره گیری در رشته شخص ثالث عمل کنند . 

داستان ذخیره گیری مثلثی به جلسه برخی مدیران بیمه ای با رئیس کل سابق و معاون نظارت و هشدار اخیر بیمه مرکزی نسبت به اصلاح صورت های مالی و اعمال صحیح ذخایر بازمی گردد. بیمه مرکزی اذعان داشته که شرکت های بیمه باید نسبت به اصلاح ذخایر خود اقدامات لازم را مبذول دارند در غیر این صورت بیمه مرکزی برای برگزاری مجامع با عدم تائید صورت های مالی شرکت ها مجوز لازم را نخواهد داد.

اینگونه بود که بیمه ما توانست با تعدیلاتی در این زمینه مجمع خود را برگزار کرده و ظاهرا رضایت مقام ناظر را به دست آورد.

مجید صفدری مدیر عامل بیمه ما نیز در خصوص پیش بینی درآمد هر سهم بیمه ما توضیحاتی را به بورس ارائه کرد . وی اذعان داشت که طبق محاسبات انجام شده مبلغ کسری ذخایر برآوردی سال 1395 (با در نظر گرفتن مبنای مثلثی سال 94) مبلغ 227.797 میلیون ریال بوده که با توجه به اخذ مبلغ 194.689 میلیون ریال در سال 94 تحت عنوان ذخیره تکمیلی خسارت معوق رشته شخص ثالث،کسری ذخایر بودجه مزبور مبلغ 33.108 میلیون ریال برآورد می شود که آثار ریالی آن در سود هر سهم حداکثر 33 ریال است که با عنایت به توزیع فصلی بیمه های شخص ثالث در فصول مختلف تسهیم می شود .بر این اساس پیش بینی سود هر سهم سال 1395از مبلغ 468 ریال به 435 ریال کاهش می یابد.

در همین زمینه مسعود حجاریان مدیرعامل بیمه ملت در این خصوص اعلام کرد که این شرکت ذخیره گیری خود را با روش های مختلف از جمله روش مثلثی محاسبه و در صورت های مالی سال 1393 منظور کرده است . وی اذعان داشت که این ذخایر کفایت لازم را برای تعهدات آتی شرکت دارا است . بر این اساس این شرکت از بابت کسری ذخیره تغییری در پیش بینی درآمد سال های 94 و 95 نخواهد داشت .

اما هنوز چند هفته از این ماجرا نگذشته است که گویا با ورق خوردن جریان مدیریت در بیمه مرکزی داستان ذخیره گیری مثلثی نیز چرخیده است .

بر این اساس معصوم ضمیری مدیرعامل بیمه پاسارگاد در نامه ای در روز هشتم خرداد ماه جاری به بورس اعلام کرده است که نمایندگان منتخب شورای عمومی سندیکای بیمه گران از طرف شرکت های بیمه با معاونت نظارت بیمه مرکزی جلسه ای برای بررسی سطح دقت و کفایت ذخایر خسارت معوق بیمه شخص ثالث برگزار کرده و تصمیمات متخذه در این جلسه از طرف سندیکا به شرکت ها ابلاغ شده است .

وی در ادامه تصریح می کند که با عنایت به عدم ابلاغ و اجرایی شدن قانون شخص ثالث و عدم تهیه آیین نامه های اجرایی آن ، ذخایر خسارت معوق بیمه شخص ثالث برای عملکرد سال مالی 1394 به جای روش مثلثی همچنان مطابق ضوابط آیین نامه شماره 58 مصوب شورای عالی بیمه محاسبه شود .در ادامه این نامه آمده که لازم به ذکر است با توجه به رعایت آیین نامه شماره 58در محاسبات ذخایر خسارت معوق این شرکت در کلیه رشته های بیمه ای، کفایت نسبی ذخایر فنی محرز بوده و نیازی به تعدیل سود سال 1394 نیست .

ضمیری در ادامه اذعان دارد که با ابلاغ و اجرایی شدن قانون جدید شخص ثالث و تهیه و ابلاغ آیین نامه های اجرایی آن در سال 1395 محاسبات ذخایر خسارت معوق شخص ثالث بر اساس مقررات و ضوابط مربوط به ماده 60 قانون جدید انجام خواهد شد و چنانچه در اجرای ضوابط جدید تغیرات با اهمیتی در سود پیش بینی شده سال 1395 این شرکت حاصل شود اعلام می شود .

این یک و بام و دو هوای در حالی رخ می دهد که پیش از این اعمال روش مثلثی برای شرکت هایی که دارای کسری ذخایر بودند تکلیف شده بود و برخی شرکت ها با اعمال این روش مجامع خود را برگزار کرده اند و برخی به جهت تطبیق با این شرایط مجامع خود را به تعویق انداخته اند و در حال اصلاح شرایط هستند. تغییر در سیاست نظارتی در حالی رخ می دهد که ترکیب معاونت نظارت در این نهاد دست نخورده است و پیش از این نیز نهاد ناظر مطلع بود که قانون جدید شخص ثالث هنوز اجرایی و ابلاغ نشده است!پيش از اين قائم مقام بيمه مركزي اعلام كرده بود كه در سال جاري با شركت هاي بيمه با اغماض برخورد نخواهد شد.

اگر در نتیجه بررسی و تحقیق چند ماهه نهاد ناظر به این نتیجه رسیده است که کسری ذخایر با روش مثلثی باید جبران شود، چگونه این طرح پس از ابلاغ كان لم یکن شده است؟

بر این اساس به نظر می رسد این چرخش رویکرد نهاد ناظر تنها و تنها نتیجه تغییرات استراتژی های مدیریت کلان این نهاد است .

پرسش اساسی این که این مسئله چقدر با تقويت اثر‌بخشي اقدامات نظارتي در فضاي كسب‌و‌كار بيمه اي که جزء اهداف سند راهبردی بیمه مرکزی است تطابق دارد ؟