گروه سایبان - هفته گذشته به دنبال گزارش های واصله در خصوص فیش های حقوقی  برخی از مدیران بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با دستور سریع وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، کمیته ویژه ای تشکیل و مامور بررسی موضوع شد. بنا به دستور وزیر به سبب همزمان شدن این موضوع با انتشار فیش های یادشده در رسانه ها، کمیته مامور شد طی بیانیه ای نتایج حاصله را برای اطلاع افکار عمومی منتشر نماید. لذا بدینوسیله نتایج بررسی های کمیته به شرح زیر اعلام می گردد:

1- کمیته با نشست ها و بررسی های فشرده طی روزهای گذشته تمامی فیش ها و پرداخت های صورت گرفته به کارکنان، مدیران و هیات عامل بیمه مرکزی را بررسی نمود. مستندات موجود نشان می دهد آنچه در رسانه ها به عنوان حقوق های "چند ده میلیون تومانی" از آن یاد شده است، برداشتی نادرست بوده و در تمام سال های 1392 تا کنون متوسط پرداخت مدیران بیمه مرکزی رقمی معادل یک پنجم تا یک دهم مبلغی بوده که در فیش اسفندماه 1394 منظور گردیده است. لذا اطلاق عناوینی چون "حقوق 80 میلیون تومانی" و "چند ده میلیونی" برداشت هایی نادرست و شتاب زده بوده است.

2- بر اساس بررسی های انجام شده آنچه سبب ایجاد این سوء تفاهم در فضای رسانه ای شده ، توجه نکردن به عناوین پرداختی مشتمل بر سه دسته پرداخت برای فیش حقوقی اسفندماه 1394 است. بخش اول شامل حقوق واقعی و ماهانه ایشان می باشد که حدود 10 تا 20 درصد کل مبلغ را شامل می شود. بخش دوم شامل معوقات 84 ماهه (از فروردین ماه 1387تا اسفندماه 1394) مربوط به معوقات " ارتقاء شغلی" و سایر مزایای مرتبط بوده که پرداخت آن مستظهر به رای دیوان محترم عدالت اداری است و بخش سوم مربوط به پرداخت بابت اضافه کار فوق العاده خاص بوده که در برخی از فیش های حقوقی منتشره تا 50درصد کل مبلغ پرداختی را شامل می شود. لذا تصریح می نماید که پرداخت های دسته دوم و سوم یک باره و به شرحی که گفته شد صورت گرفته و در هیچ فیش حقوقی دیگری - در دوره زمانی اشاره شده - چنین پرداختی مشاهده نگردید.

3- به دنبال گزارش اولیه کمیته یاد شده به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تشکیک ایجاد شده درباره درست یا نادرست بودن پرداخت های صورت گرفته بابت فوق العاده ویژه اعضای محترم هیات عامل بیمه مرکزی(شامل 5 عضو)، با دستور فوری وزیر اقتصاد و هماهنگی دیوان محترم محاسبات تمامی مبلغ دریافتی (مجموعا دویست و ده میلیون و ششصد و هفتاد و یک هزار تومان) برای اثبات حسن نیت اعضای هیات عامل و رفع شبهات احتمالی به حساب بیمه مرکزی برگردانده شد که موضوع مورد تایید دیوان محترم محاسبات کشور نیز قرار گرفت.

4- کمیته ویژه، ضمن قدردانی از دیوان محترم محاسبات کشور که همواره همکاری نزدیک و سازنده ای با این وزارت خانه داشته است با احترام به بیانیه صادره از سوی آن نهاد نظارتی اعلام می دارد نسبت به رای نهایی صادره آن نهاد درباره وقوع یا عدم وقوع تخلف در این پرداخت تابع قانون بوده و قطعا پس از صدور رای نهایی و ابلاغ به اعضای محترم هیات عامل بیمه مرکزی نسبت به سطح مواجهه با آن تصمیم گیری خواهد کرد. لازم به تصریح است که بر اساس بیانیه رسمی دیوان محترم محاسبات درباره اینکه تخلفی محرز گردیده باشد رایی از سوی دادسرای مربوطه صادر نگردیده است.