گروه سایبان - صندوق تامین خسارت های بدنی با همکاری بیمه مرکزی طرح ملی بخشودگی 100درصدی جرایم دیر کرد بیمه شخص ثالث موتور سیکلت ها را کلید زد.

به گزارش پایگاه خبری رازپول، علی جباری مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی، از بخشودگی 100درصدی جرایم دیرکرد صندوق برای راکبان موتور سیکلت خبرداد و افزود: این طرح ملی که با همکاری بیمه مرکزی و شرکت های بیمه کلید خورده است در نظر دارد تا 11 میلیون موتور سیکلت را که فاقد بیمه شخص ثالث هستند تحت پوشش قرارداده تا صنعت بیمه بتواند در بروز خسارت این قشر از جامعه را یاری کند.

وی با اشاره به اینکه این طرح در روزهای باقی مانده از سال جاری اجرایی می شود به خبرنگار ما گفت که موتور سیکلت هایی که به دلیل عدم تهیه بیمه شخص ثالث دارای جریمه های دیر کرد می باشند می تواند در زمانی که در روزهای آینده اعلام میشود به شرکت های بیمه مراجعه کرده و نسبت به تهیه بیمه نامه اقدام کنند.

جباری با بیان اینکه طبق قانون جدید بیمه شخص ثالث جریمه پرداخت عدم تهیه این بیمه نامه حداکثر معادل یک سال دیده شده و راکبان موتور سیکلت فاقد این بیمه نامه در این طرح تقریبا برابر با 100 درصد حق بیمه تخفیف دریافت می کنند اذعان داشت که پلیس راهنمایی و رانندگی نیز در این طرح صنعت بیمه را همراهی می کند،افزود که با رایزنی های صورت گرفته پلیس راهنمایی و رانندگی نیز از این طرح حمایت کرده و قول مساعد داد تا همکاری های لازم را با موتور سواران به عمل آورد.

وی در پایان اضافه کرد که این طرح در جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه کلید خورده و از موتورسواران دعوت کرد تا این فرصت را از دست نداده و با خرید بیمه نامه ریسک خود را کاهش دهند.

مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی اضافه کرد که با بخشودگی جرایم دیرکرد صندوق راکبان موتور سیکلت با کمتر از روزی هزارتومان بیمه شخص ثالث خریداری می کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص تعیین تکلیف خسارت دیدگان بیمه توسعه نیز اضافه کرد که با همکاری بیمه مرکزی و صندوق حجم زیادی از خسارت دیدگان این شرکت سامان دهی شدند و خسارت ها را دریافت کردند. در این زمینه در حال حاضر هر پرونده ای که از سوی بیمه توسعه تعیین تکلیف شده و تکمیل و پرداخت می شود . 

وی با بیان اینکه باید اعلام کنم امروز در حوزه خسارت های بدنی خسارت در صف نداریم در پاسخ به این سوال که مابه ازای کمک صندوق آیا منابعی اختصاص خواهد یافت اذعان کرد که قرار بود که با فروش اموال تکلیف این بدهی ها روشن شود و با وضعیت فعلی که املاک بازار پر رونقی ندارد اموال به صندوق واگذار شد و بخشی از بدهی بدهی ها از طریق صندوق پرداخت شد.