ایران و جهان - دو ماه سال 1394 بازار سرمایه با فراز و فرودهای بسیاری به پایان رسید. در حالی که بازار، کار خود را با شاخص 62 هزار و 885 واحد آغاز کرد و در اواسط فروردین‌ماه رقم شاخص به حدود 70 هزار واحد رسید، اما این روند رو به رشد کوتاه‌مدت بود و پس از 5 روز بلافاصله شاخص‌کل بورس ریزش کرد و این جریان کاهشی تاکنون ادامه داشته است.

این در شرایطی است که گزارش‌ها نشان می‌دهد که ارزش دارایی سهامداران در طول یک‌سال و نیم گذشته حدود ۳۰ درصد افت پیدا کرده است.

در حال حاضر شاخص کل بورس در رقم 63 هزار و 703 واحد قرار دارد و پس از افت‌های بسیار، تنها چند روزی است که بازار سرمایه به آرامش رسیده است. البته بسیاری از کارشناسان در زمانی که شاخص‌کل بورس وارد کانال 70 هزار واحد شد، معتقد بودند که «بازار سهام با تشدید خوش‌بینی‌ها نسبت به بهبود وضعیت کلان اقتصادی به‌دنبال تفاهم لوزان وارد یک مرحله هیجانی خرید شد که اولین نشانه‌های آن نیز هجوم سرمایه‌گذاران سایر بازارهای موازی به آن بوده است.» (این‌جا) البته پیش‌بینی هم می‌شد که «پس از آن در نهایت شرکت‌ها و صنایع مسیر خود را از بازار سهام جدا خواهند کرد و بورس عملا سه قطبی خواهد شد؛ یک قطب بسیار جهشی وابسته به توافق، یک قطب بی‌تفاوت نسبت به اتفاقات سیاسی و قطب دیگر نیز شرکت‌هایی خواهند بود که در سال‌های گذشته به دنبال افزایش نرخ بوده‌اند و اکنون باید تجدیدنظر روی روند تولید خود کنند.»

این اتفاق در نهایت افتاد؛ تا‌جایی که از 23 فروردین‌ماه شاخص‌کل بورس ریزش کرد و وارد کانال 68 هزار واحد شد. بر این اساس، بررسی‌ها نشان می‌دهد که در مدت 40 روز پایانی منتهی به اردیبهشت‌ماه شاخص حدود 6 هزار و 319 واحد افت کرده است.

در جریان افت روزهای اخیر شاخص، سهامداران هفته گذشته در واکنش به روند منفی بازار سرمایه به مقابل تالار بورس تهران رفتند تا احساس نگرانی خود را به صورت رسمی به مسوولان برسانند و درخواست اعلام برنامه‌های روشن و شفاف از سوی مسوولان برای نجات بورس را داشتند .

در مقابل این ابراز نگرانی سهامداران، حسن قالیباف‌اصل، مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران با حضور در میان سهامداران تاکید کرد که «در پیگیری‌های بهبود بازار، قاطع خواهند بود.» وی در جمع سهامداران معترض با دعوت آنها به آرامش، علت اصلی افت شاخص بورس را ناشی از افت شدید قیمت نفت در بازار‌های جهانی و کسری بودجه دانست و متذکر شد که «شاخص بورس از ابتدای دی ماه سال گذشته تاکنون 25 درصد افت را شاهد بوده است.»

همزمان با این واکنش سهامداران و در همان لحظه، محمد فطانت‌فرد، رییس سازمان بورس در جلسه‌ای در میان خبرنگاران از خبرهای خوب برای بورس خبر داد. به اعتقاد وی، «افزایش جهانی قیمت نفت، کاهش نرخ سود بانکی و پیشرفت روند مذاکرات هسته‌ای، خبرهای خوبی برای بازار سرمایه هستند که انتظار داریم آثار و نتایج خود را بر قیمت‌ها بگذارد و به زودی شاهد رونق بازار باشیم.» وی در عین حال ابراز امیدواری کرد که «شرایط کاهشی بورس که از دی ماه سال 92 ادامه دارد، در آینده‌ای نزدیک به پایان برسد و چشم‌انداز روشنی پیش‌روی معامله‌گران در بازار سهام قرار گیرد.»

به دنبال این اتفاق، در شب همان روز - دوشنبه، 21 اردیبهشت‌ماه - وزیر اقتصاد در جلسه‌ای ویژه با حضور بانک‌ها و مسوولان بورسی، به بانک‌های بزرگ ماموریت کمک فوری به بازار سرمایه را محول کرد.

شنیده‌ها از برخی حاضران در جلسه حکایت از آن داشت که طیب‌نیا از بانک‌های بزرگ که نقش به‌سزایی در بازار سرمایه دارند، خواسته بوده که برای کمک به بورس وارد عمل شوند و این کمک از طریق تزریق منابع به بورس انجام خواهد شد.

این در حالی است که در نقطه مقابل این تصمیم، تحلیلگران بازار سرمایه اعتقاد دارند که «این تصمیم دولت، کاری است که در طی سال ۹۳ حداقل یکی دو بار دیگر تکرار شده است؛ به طوری که هماهنگی شد بانک‌ها پول به بازار سرمایه تزریق کنند و مانع افت قیمت‌ها شوند. اما در عمل نتیجه این بود که در زمانی که پول‌ها تزریق می‌شد، بازار برای یک مدتی کوتاهی به صورت مقطعی مثبت شود و بعد جهت منفی به خود می‌گرفت.» به گفته آنها، «این بار هم به نظر می‌آید همین اتفاق بیفتد؛ یعنی این سیاست عملا تاثیر بلندمدتی در بازار سرمایه نخواهد داشت و یک تاثیر کوتاه‌مدت نهایتا چند روزه دارد.» 

بهروز خدارحمی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری در این باره گفته است؛ «هرگونه حمایت منجر به تزریق پول به بازار سرمایه، چه از طریق بانک ها صورت بگیرد، چه از صندوق توسعه بازار و یا حتی حقوقی های بازار به جز اثر مخرب، ارمغان دیگری برای بازار ندارد و فقط چند روز بازار را خوشحال می‌کند.» 

به اعتقاد وی، «ورود این پول ها به بورس، ‌باعث می شود که حجم عظیمی از معاملات به صورت سوری انجام شود، بازار پررونق می‌شود و در نهایت 200 تا 300 واحد شاخص مثبت می‌شود. اما آسیبی که به دلیل خروج وجوه تازه وارد که به صورت مصنوعی وارد بازار می‌شود،‌ ده‌ها برابر رشد هنگام ورودش است.»

اما با این حال، علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد همچنان تاکید دارد که «دولت بنا دارد از بازار سرمایه حمایت کند.» به گفته وی، «دولت می‌خواهد منابع لازم برای فعالیت‌های تولیدی به خصوص بنگاه‌های بزرگ اقتصادی را از طریق بازار سرمایه تامین کند که لازمه این امر این است که بازار سرمایه در رونق باشد. بنابراین دولت به دقت در مورد مسایل مربوط به بازار سرمایه و همچنین بخش حقیقی اقتصاد را دنبال می‌کند و سعی کرده است که عمده مشکلات را حل و فصل کند.»

در ادامه گزارش خبرآنلاین آمده با توجه به آنچه گفته شد، شرایط کنونی بازار به‌گونه‌ای است که گروهی از سهامداران آن‌چنان نسبت به جریانات آتی بازار خوش‌بین نیستند و از نواخته شدن زنگ خطر برای شرکت‌های بورسی سخن می‌گویند. نکته‌ای که در این میان شنیده می‌شود، این است که در حال حاضر شرکت‌های بورسی در وضعیت مناسبی قرار ندارند. بر این اساس ممکن است شرکت‌های بورسی نتوانند سودهای تعدیل شده را پوشش دهند و به تبع، تعدیلات منفی بیشتری را شاهد باشیم.

در مقابل این نگاه نیز گروهی دیگر از سهامداران امیدوارند که روند سکون بازار بورس دوام چندانی نداشته باشد و حتی با وجود حرکت لاک‌پشتی افزایش شاخص در یک هفته گذشته، این روند رو به رشد ادامه داشته باشد و سرعت بیشتری به خود گیرد.

در کل در این شرایط به نظر می‌رسد که پیش‌بینی آینده بازار امکان‌پذیر نباشد، همان‌طور که پیش‌بینی تحلیلگران بورس از وضعیت بازار سرمایه در سال 1393 اشتباه از آب در آمد. بر این اساس، توجه به فاز احتياط در بسياري از تصميم‌گيري‌ها مي‌تواند از بروز خسارات مالي در سهامداران و شرکت‌ها پيش‌گيري کند و تصمیم‌های عجولانه در اقتصاد کلان و همچنین وضعیت بازار سرمایه، تبعات خوشایندی در پی ندارد.