خسارت موسسات غیرمجاز به ناچار از خزانه پرداخت شد

محمد علیپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مردم چالدران درباره کنترل تورم و نقدینگی به خبرنگار ایبِنا گفت: روند در پیش گرفته شده برای رفع مشکل تورم و نقدینگی، مثبت است و در همین رابطه تلاش دولت برای فعال شدن ارتباط با دیگر کشور‌ها و دیپلماسی نیز بی تاثیر نبوده است. رفت و آمد‌های رهبران دیگر کشور‌ها به تهران و هموار شدن مراودات اقتصادی در این خصوص بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

وی درباره عملکرد بانک مرکزی نیز بیان کرد: کار بانک مرکزی با توجه به جمیع شرایط تا به امروزخوب و قابل دفاع یوده است. از جمله مواردی که می‌توان مورد اشاره قرار داد انتظام بخشی به بانک ها، شرط گذاشتن ارائه وثیقه از سوی بانک‌ها برای اضافه برداشت از بانک مرکزی و وصول بدهی‌ها است که انجام آن در دولت سیزدهم جای امیدواری دارد.

نماینده مردم چالدران در ادامه افزود: طرح اصلاح بانک مرکزی هم در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار دارد که با نهایی شدن آن شرایط در این نهاد پولی – بانکی بهتر خواهد شد. اشکالاتی که در حال حاضر وجود دارد، بالاخص بحث استقلال بانک مرکزی از موارد بسیار قابل توجه در این طرح است. البته باید مورد توجه داشت که بحث استقلال کامل مطرح نیست، ولی تا همین اندازه هم سبب خواهد شد تا نگاه دولت به بانک مرکزی مانند قُلک نباشد.

این عضو کمیسیون اقتصادی درباره نکته مهم دیگر طرح اصلاح بانک مرکزی تاکید کرد: نظارت بر موسسات مالی و پولی نکته دیگر این طرح به حساب می‌آید که به صورت برجسته دیده شده است. پول‌های بخشی از مردم به دلیل تشکیل صندوق‌هایی تحت عناوین مختلف از بین رفت و از سر ناچاری این پول از خزانه پرداخت شد، با توجه به این طرح، شرایطی به این شکل دیگر شکل نخواهد گرفت، زیرا ضوابطی برای آن‌ها مشخص شده که بدون اخذ مجوز فعالیت نخواهند داشت و با مشاهده کوچکترین مشکل بانک مرکزی نسبت به آن ورود پیدا می‌کند. برای بانک‌های خصوصی هم در اصلاح قانون بانکداری ضوابطی در نظر گرفته شده است.

علیپور درباره تاثیر دیگر نهاد‌ها برموضوع تورم و رشد نقدینگی اظهار داشت: نقش بانک مرکزی در جهت کنترل نقدینگی بیشتر از سایر دستگاه‌ها است و کار‌هایی مانند پرداخت یارانه نقدی اشتباه بود، زیرا تاثیر مستقیم بر این امر دارد. با این حال کنترل تورم بستگی به شرایط کلی دارد و چنین نیست که با یک تصمیمات درست یا اشتباه یک نهاد رفع شود. اگر به هدف پیش بینی شده یعنی تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی دست پیدا کنیم، در کنترل نقدینگی و تورم هم موثر واقع خواهد شد.