«نقمت» دریافت تسهیلات کارکنان بانکها از «نعمت» اشتغال در نظام بانکی بیشتر است

رازپول- گروه بازار پول- اعتبار سنجی در سالهای اخیر پایه اصلی اعطای تسهیلات در نظام بانکی ست.

وزیر اقتصاد نیز اعلام کرده است که اعتبار سنجی مهمترین مقوله در فرآیند اعطای تسهیلات بانکی است.

اگر همین یک اصل را مبنای پرداخت تسهیلات به متقاضیان قرار دهیم، به راحتی می توان ادعا کرد که به واسطه جنس استخدامی کارکنان نظام بانکی در شبکه بانکی کشور و همچنین سهل بودن تشریفات اعتبار سنجی برای کارکنان بانک ها به مراتب کم هزینه تر و آسان تر سایر متقاضیان است.

از سوی دیگر اگر به مفاد موارد مورد نیاز اعطای وام دقت شود به روشنی قابل درک است که شاغلینی که رابطه استخدامی با دولت و یا شرکت هایی که رتبه اعتباری آنها در طریق سازمان برنامه و بودجه، تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی قابل احصا باشد، با توجه به امکان اعتبار سنجی حقیقی و حقوقی برای آن اشخاص برای آنها قابل محاسبه کمی و کیفی است نیز می تواند از تسهیلات نظام بانکی کشور بخوبی استفاده کند. در همین رابطه می توان دارندگان پروانه های کسب معتبر و فعال را نیز در این لیست گنجاند.

باید پذیرفت که سرمایه موجود در نظام بانکی تحت مالکیت این شبکه وجود ندارد و متعلق به سهام داران و سپرده گذاران است. از همین رو ضمانت سنجی و اعتبار سنجی متقاضیان دریافت وام شاید یکی از مهم ترین وظایف مدیریتی در شبکه بانکی است.

بنابراین اینکه در اذهان وانمود می شود کارکنان شبکه بانکی در اولویت دریافت تسهیلات قرار دارند شاید باوری غیر مستند باشد، چرا که اگر مروری بر لیست ابر دریافت کنندگان تسهیلات بانکی داشته باشیم به راحتی مشخص می شود که بعضا کارکنان شبکه بانکی نیز از اولویت دریافت وام نسبت به سایر متقاضیان دارای اعتبار برخوردار نیستند.

تحقیقات میدانی نشان می دهد حتی متقاضیان دریافت این نوع تسهیلات که خود در شبکه بانکی شاغلند نیز موظف به رعایت تشریفات پیچیده اداری از جمله نوع استخدام، سابقه استخدام، رسته استخدام و بسیاری فیلترهای دیگر دارند ضمن اینکه همین افراد نیز می بایست شرایط عمومی دریافت تسهیلات را همانند سایر متقاضیان رعایت کنند.

اما یک نکته در این میان قابل باور است که در علوم منابع انسانی و مدیریت نیروی کار ایجاد انگیزه های مادی یک روش برای توسعه بهره وری در سازمان قلمداد می شود. شاید اگر این گزاره را مبنای تفسیر قرار دهیم بتوان ادعا کرد که اولویت دهی در برخی موارد اندک با هدف افزایش بهره وری، ایجاد خلاقیت در بازاریابی جذب سپرده و افزایش راندمان ارتباط با مشتریان امری مرسوم، علمی و قانونی در مناسبات اداری باشد، هرچند که خبرگان مدیریت منابع انسانی بر این باورند که انگیزه های مادی از بازدهی بسیار اندکی برای افزایش بهره وری سازمانی برخودار است.

از سوی دیگر سازمان های نظارتی متعددی بر عملکرد و شفافیت در نظام بانکی متمرکزند که از جمله آنها سازمان بورس، سازمان بازرسی کل کشور، بانک مرکزی، دیوان محاسبات و نهادهای دیگر به علاوه سازوکارهای کنترلی درونی بانک ها.

هرچند که اگر نیم نگاهی به بهره های مالکانه برخی سازمان ها و وزارت خانه ها همچون حوزه نفت و معدن و خودرو داشته باشیم شاید بتوان ادعا کرد که  دست کارکنان شبکه بانکی از رانت سازمانی بسیار کوتاه است چراکه فعالیت در اتاق شیشه ای به واسطه نظارت پذیری نظام بانکی و حساسیت های موجود بر آن جذابیت های دریافت تسهیلات برای شاغلین این حوزه را به حداقل می رساند.