اولین ایراد مربوط به استانداردهای ناظر بر گزارشگری مالی است. از آنجا که در این زمینه از دانش و تجربیات بین‌المللی فاصله زیادی پیدا کرده‌ایم، در نتیجه اطلاعات و ارقام انعکاس‌یافته در گزارش‌های مالی بنگاه‌های اقتصادی و به‌خصوص نظام بانکی شامل ترازنامه و سود و زیان، قابل ‌اتکا نیست و در مجامع بین‌المللی، فاقد اعتبار لازم است. 

استانداردهای گزارشگری مورد استفاده در نظام بانکی ما بسیار قدیمی است و حتی همان هم به درستی رعایت نمی‌شود. در نتیجه ملاحظه می‌شود با وجود اینکه در مدل کسب‌وکار بانکی به دلیل حاشیه سود منفی بر اساس نرخ‌های دستوری سود سپرده و تسهیلات، فعالیت جاری بانک‌ها زیان‌آور است کمتر بانکی را مشاهده می‌کنیم که در گزارش‌های مالی سالانه خود زیان نشان داده باشد.

در شرایطی که در سال‌های اخیر شاهد نزدیک شدن نرخ تورم در سطح 50 درصد هستیم، بانک مرکزی نرخ سود سپرده‌ها را به صورت دستوری در محدوده 20 درصد تعیین کرده است. در این شرایط بانک‌ها به شدت نگران حفظ سپرده‌هایشان هستند و با توجه به نیاز شدید به نقدینگی رقابت فشرده‌ای در بازار پول بین بانک‌ها به وجود آمده که روزبه‌روز در حال افزایش است. به‌رغم اینکه مدل کسب‌وکار بانکی حتی بدون توجه به مطالبات معوق و غیرجاری زیان‌آور است، یعنی قیمت تمام‌شده تجهیز منابع بیشتر از بازدهی تسهیلات اعطایی است، اما بانک‌ها در نشان دادن سود کاذب هم در حال رقابت هستند. چگونه است که در چنین شرایطی اغلب بانک‌ها سودآور هستند؟‌ ‌

به نظر می‌رسد با رعایت دستورالعمل‌های بانک مرکزی، بانک‌ها اساساً نمی‌توانند سودآور باشند و بخش عمده‌ای از سودی که نشان می‌دهند کاذب است و همه هم این را می‌دانند اما رضایت دارند؛ چون گروه‌های ذی‌نفع دور هم جمع شده و با هم کنار می‌آیند. یک گروه سهامداران هستند که سهم سود دریافت می‌کنند، دیگری دولت است که مالیات می‌گیرد و علاوه بر آن از بانک‌های دولتی و خصولتی سهم سود دریافت می‌کند، گروه آخر هم مدیران بانک هستند که پاداش سود می‌گیرند. 

البته این تحلیل قطعاً استثناهایی هم دارد. با وجود این کاملاً روشن است سودهای کاذبی که در صورت‌های مالی بانک‌ها نشان داده می‌شود و گروه‌های ذی‌نفع هر یک به سهم خود از آن منتفع می‌شوند، مبنایی است برای خارج شدن سپرده‌های سپرده‌گذاران از بانک و دامن زدن به بزرگ‌تر شدن شکاف و ناترازی بین دارایی‌ها و بدهی‌های نظام بانکی. یعنی با ادامه این روش روزبه‌روز عدم تعادل و ناترازی بین دارایی و بدهی در ترازنامه بانک‌ها تشدید می‌شود. 

در ترازنامه بانک به ظاهر جمع دو طرف مساوی است چرا که طرف دارایی‌ها دچار بیش‌نمایی شده است. در دوره مسوولیتم در بانک مرکزی، دارایی‌ها را به سه گروه تقسیم کرده بودیم؛ به این صورت که در طرف راست ترازنامه بانک‌ها، سه گروه دارایی مولد، غیرمولد و موهوم داشتیم. 

احتمالاً با مفهوم دارایی‌های مولد و غیرمولد آشنایید اما دارایی موهوم چیست؟ دارایی موهوم آن ‌دسته از دارایی‌هایی است که وجود ندارند؛ یعنی املاکی که بانک‌ها با هم ضربدری معامله کرده‌اند تا سود کاذب بسازند. قیمت دفتری این دارایی‌ها بسیار بالاتر از قیمت روز است؛ یعنی این املاک به قیمتی که در دفاتر ثبت شده نمی‌ارزد. بخش عمده‌ای از ناترازی‌ها مربوط به این دارایی‌هاست که متاسفانه به آن توجه نمی‌شود. در مقایسه جمع دارایی‌های مولدی که سود تولید می‌کند با حجم سپرده‌ها، می‌بینیم با درآمدی که از حدود ۴۰ درصد از دارایی‌ها به دست می‌آید باید کل هزینه‌های سود به سپرده‌گذاران تامین شود که مشکل بسیار بزرگی است. علاوه بر عدم تعادل و ناترازی در درآمد و هزینه، یک عدم تعادل هم مربوط به تفاوت سررسید بین دارایی‌ها و بدهی‌ها (Mismatching) وجود دارد.

این ناترازی‌ها باعث شده است که دست بانک‌ها در جیب بانک مرکزی باشد و نتیجه آن رشد بالای نقدینگی است که با اضافه‌برداشت‌های بانک‌ها از بانک مرکزی روزبه‌روز تشدید می‌شود و در نهایت به تورم ختم می‌شود.

 بنابراین اگر واقعاً تصمیم داریم نظام بانکی را اصلاح کنیم و در مسیر افزایش بهره‌وری و رشد قرار دهیم باید براساس اولویت اقداماتی را که ذکر می‌کنم در یک برنامه زمانی و اجرایی مناسب تصویب و اجرا کنیم. بنا بر تجربه و مطالعات انجام‌شده اجرای برنامه‌های زیر را به صورت همزمان ضروری می‌دانم:

1- قوانین و مقررات ناظر بر بخش نظارت بانک مرکزی نیاز به تجدیدنظر اساسی دارد. این یک واقعیت است که نظارت بانک مرکزی ضعیف است. یعنی با وجود برخورداری بانک مرکزی از کارشناسان مجرب و تحصیل‌کرده، به دلیل ضعف در قوانین که عمدتاً ناظر بر اختیارات بانک مرکزی است، امکان اعمال نظارت اثربخش بر نظام بانکی وجود ندارد. مشکل اساسی اختیارات و قانونمندی‌های حاکم بر بانک مرکزی است. تجربه عملی نشان می‌دهد که بانک مرکزی توانسته است در مواردی به صورت جدی ورود کرده و با صرف وقت و استفاده از کارشناسان مجرب،‌ ایرادات و ابهامات موجود را با وجود سنگ‌اندازی‌های فراوان در مورد چند بانک به صورت دقیق شناسایی و شفاف‌سازی کند. اما زمانی که خواسته است بر اساس نتایج آن، اقدام و از ادامه جریانات سوء جلوگیری کند، روند کار متوقف شده است. یعنی بانک مرکزی با اعمال نظارت دقیق و پیچیده، روندهایی را که منجر به تشدید ناترازی در نظام بانکی می‌شود شناسایی کرد اما نتوانست آن را متوقف کند و با ادامه آنها ناترازی در نظام بانکی روزبه‌روز عمیق‌تر و خطرناک‌تر می‌شود.

متاسفانه طرح اصلاح قانون بانک مرکزی که در مجلس در شرف تصویب است، اشکالات بسیار زیادی دارد. ما مدت‌هاست که بحث تقویت استقلال بانک مرکزی را دنبال می‌کنیم، اما ناگهان عده‌ای جلو افتاده و ادعا می‌کنند می‌خواهند استقلال بانک مرکزی را تامین کنند اما به بیراهه‌هایی رفته‌اند که همه صاحب‌نظران و کارشناسان نظام بانکی را نگران کرده است تا جایی که می‌گویند قانون فعلی به مراتب بهتر است و تقاضا داریم به آن دست نزنید. به نظر من هم اگر طرح کنونی مجلس، نهایی و تصویب شود نتیجه فاجعه‌بار خواهد بود. بهترین مدل برای انجام چنین اقدام بزرگی این خواهد بود که گروهی از صاحب‌نظران علمی و باتجربه از طرف شورای هماهنگی اقتصادی مسوول تهیه طرح قانونی شوند و نتیجه کار آنها از مسیر دولت به صورت لایحه در مجلس به صورت یکپارچه مطرح شود و به تصویب برسد. بدیهی است گروه مذکور در تهیه لایحه پیشنهادی تجربیات سایر کشورها و همچنین سوابق اقدامات انجام‌شده داخلی را مطالعه و مورد توجه قرار خواهد داد.

2- بحث بعدی ضرورت بررسی کیفیت دارایی‌ها (AQR) در بانک‌هاست. همان‌طور که اشاره کردم به دلیل ضعف استانداردهای حسابداری و محدودیت اختیارات بانک مرکزی به تدریج قیمت دفتری دارایی‌ها از ارزش روز آنها فاصله گرفته و بیش از واقع نشان داده شده است. اگر بخواهم به دو مورد مشخص اشاره کنم یکی دارایی‌های ثابت است که به‌خصوص در مراحل افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و در مواقعی هم در معاملات به‌اصطلاح ضربدری بین بانک‌ها ایجاد شده است و دومی ارزش دفتری بدهکاران یا تسهیلات اعطایی است که با وجود معوق شدن هنوز با روش‌های مختلف در سرفصل مطالبات جاری نگهداری شده و در نتیجه ذخیره عدم وصول کافی برای آنها در حساب‌ها منظور نشده است. یعنی ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول کفایت لازم را ندارد و باید تعدیل شود. بنابراین لازم است کیفیت دارایی‌ها و کفایت ذخایر به‌طور دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد و میزان کسری دارایی نسبت به بدهی در هر بانک مشخص شود. در این رابطه لازم است دستورالعمل مناسبی توسط بانک مرکزی تدوین و توسط موسسات حسابرسی معتبر در مورد هر یک از بانک‌ها اجرا شود.

3- در اقدام بعدی بانک مرکزی بر اساس نتایج حاصل از اجرای برنامه AQR نسبت به رتبه‌بندی بانک‌ها اقدام می‌کند. هر بانک نیز موظف خواهد بود براساس نتیجه AQR برنامه مورد نظرش را برای تطبیق با شرایط مورد قبول بانک مرکزی در مورد بانک سالم با زمان‌بندی مناسب تهیه و به بانک مرکزی ارائه دهد. در صورت تصویب برنامه مورد نظر توسط بانک مرکزی آن بانک موظف خواهد بود در فرصت تعیین‌شده نسبت به اجرای آن اقدام کند.

4- اقدام ضروریِ بعدی، تاسیس یک شرکت با هدف انتقال دارایی‌های بد و سمی نظام بانکی است. با توجه به اینکه یکی از مهم‌ترین مشکلات بانک‌ها انباشته شدن تدریجی دارایی‌های غیرمولد و سمی است، جدا کردن مسائل، حواشی و مدیریت فروش و واگذاری آنها از مدیریت بانک، قدم مثبتی خواهد بود که باعث می‌شود مسوولیت‌های مذکور با دقت نظر و برنامه‌ریزی مناسب در شرکت مذکور انجام شده و با فعالیت‌های جاری بانک تداخل پیدا نکند.‌

5- اقدام ضروری دیگر به استقرار دقیق و مناسب استانداردهای حاکمیت شرکتی در بانک‌ها مربوط می‌شود. در حال حاضر در بسیاری از زمینه‌ها، ظاهراً استانداردهای حاکمیت شرکتی به کار گرفته شده است اما در عمل و محتوا، عملکرد مناسبی ندارد. در نتیجه ریسک‌های متنوعی بدون ارزیابی و دقت وارد عملیات بانکی می‌شود که بانک را با مجموعه‌ای از ریسک‌های محتمل مواجه می‌کند که هر لحظه ممکن است موجب ورشکستگی بانک شود. بازنگری در فرآیندها بسیار مهم است. کنترل‌های داخلی در نظام بانکی بسیار ضعیف است و به‌رغم اقداماتی که به عمل آمده، هنوز شاهد این هستیم که هر چند وقت یک‌بار، یک جریان سوء کشف می‌شود و فساد محرز می‌شود. در مقام مقایسه با عملکرد صنعت بانکداری در کشورهای دیگر، درصد جریانات سوء در نظام بانکی ما بالاتر است.

6 بحث بعدی، الزام به استفاده از استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی (IFRS‌)‌ است که بر اساس آن امکان شفافیت لازم در عملکرد و فعالیت‌های بانک و افزایش قابلیت اتکا نسبت به صورت‌های مالی به وجود آید و اگر این را نداشته باشیم و بخواهیم با تکیه بر همین گزارش‌های مالی که در حال حاضر وجود دارد، تجزیه و تحلیل و استنباط کنیم، چه‌بسا به نتایج گمراه‌کننده برسیم. همه گزارش‌هایی که تهیه و تحلیل‌هایی که امروزه ارائه می‌شود، مبتنی بر اطلاعات غلطی است که در صورت‌های مالی وجود دارد و تا زمانی که صورت‌های مالی پالایش نشود قابل‌اتکا نخواهد بود. متاسفانه حساسیت چندانی نسبت به مفاهیمی مانند اشخاص مرتبط و ذی‌نفع واحد، در نظام بانکی وجود ندارد. مکانیسم دقیق و روشنی هم در مورد شناسایی و حدود مجاز آن وجود ندارد. اینکه هویت شرکت‌های کاغذی که در نظام بانکی شکل می‌گیرند و از منابع بانک استفاده می‌کنند به چه کسانی تعلق دارد و آیا فعالیت‌های آنها قابل ردیابی است یا خیر، همان بحث‌هایی است که متاسفانه پیگیری و شفاف نمی‌شود.

7- یکی دیگر از بحث‌های مهم، بازنگری و طراحی مدل کسب‌وکار مناسب برای بانک است به نحوی که در شرایط عادیِ فعالیت‌های روزمره، بانک سودآور باشد و بتواند با توسعه فعالیت‌هایش، بدون تخلف، سودآوری خود را افزایش بدهد و مدیرانش از این بابت مورد تشویق قرار گیرند. این امکان در نظام بانکی ما وجود ندارد و مدل فعلی کسب‌وکار بانکی به دلیل حاشیه سود منفی زیان‌آور است. به همین دلیل مدیران نظام بانکی که از طریق دولت و مجامع تحت فشار قرار دارند، در رقابت مخربی که بین بانک‌ها از طریق دولت و مجامع ایجاد شده، ناگزیرند با استفاده از روش‌های مختلف، سودهای تحقق‌نیافته و موهومی را شناسایی کنند و در صورت‌های مالی نشان دهند. ادامه شناسایی سودهای غیرواقعی در نظام بانکی، عدم تعادل‌ها و ناترازی‌های بانک‌ها را روزبه‌روز تشدید کرده و نوسانات و تنش‌های اقتصادی بزرگی را به آینده منتقل می‌کند. البته این شیوه رفتاری در کوتاه‌مدت مورد رضایت دولت است که علاوه بر مالیاتِ سود ابرازی، به عنوان سهامدار سهم سود هم دریافت می‌کند. 

سهامداران بانک‌های خصوصی هم از این شیوه رفتاری رضایت دارند چون به آنها هم سود تعلق می‌گیرد. مدیران بانک‌ها هم نه‌تنها بابت زیاندهی مورد بازخواست قرار نمی‌گیرند بلکه پاداشی متناسب با سود ابرازی دریافت می‌کنند. غافل از اینکه منبع اصلی مبالغی که از بانک تحت این عنوان خارج می‌شود سپرده‌های مردم است و به این ترتیب شکاف بین دارایی و بدهی هر سال نسبت به سال قبل بیشتر می‌شود. بانک مرکزی هم که قاعدتاً مسوولیت مراقبت از سپرده‌های نظام بانکی را بر عهده دارد، متوجه موضوع و اهمیت آن می‌شود اما کاری از دستش برنمی‌آید، چون برای جلوگیری از این روند ناسالم، اختیارات قانونی کافی ندارد.

8- بحث بعدی تسهیلات تکلیفی است. در طول سه دهه گذشته، همواره بحث اصلاح نظام بانکی مطرح بوده اما برای توقف سیاست تسهیلات تکلیفی و از آن مهم‌تر تفکیک سیاست پولی از سیاست مالی دولت که مهم‌ترین قدم در جهت اصلاح نظام بانکی است، هیچ اقدامی صورت نگرفته است. تسهیلات تکلیفی در ابتدا حجم اندکی داشت اما این بدعت به جایی رسیده که به یک مانع بزرگ در اجرای اصلاحات بانکی و اقتصادی تبدیل شده و بعید است بتوان آن را متوقف کرد. دولت هر سال در بودجه‌ای که به مجلس می‌برد، تسهیلات تکلیفی را پیش‌بینی می‌کند در حالی که اصلاً بودجه دولت یعنی سیاست مالی ارتباطی به سیاست پولی ندارد. از یک طرف شعار می‌دهیم که می‌خواهیم بخش خصوصی را تقویت کنیم تا اقتصادِ مردمی رشد کند و از طرف دیگر نظام بانکی را که می‌تواند از فعالیت‌های مثبت اقتصادی مردم حمایت و آن را تامین مالی کند، با سیاست تسهیلات تکلیفی که مبنای کارشناسی درستی ندارد، ناکارآمد و زمین‌گیر می‌کنیم. برای مثال یک مدیرکل در استان تصمیم می‌گیرد که نظام بانکی به چه کسی تسهیلات بدهد و بانک هم نمی‌تواند مقاومت کند. در این سیاست، منابع بانک از طریق تبصره‌های بودجه، تحت عنوان تسهیلات تکلیفی در مسیرهای غلط هدر می‌رود و کسی هم نمی‌تواند آن را کنترل کند. جالب‌تر اینکه خود دولت جدا از تبصره‌های تکلیفی که در قانون بودجه پیش‌بینی می‌کند، آگاهانه درآمدها را بالاتر از واقع در لایحه بودجه پیش‌بینی می‌کند تا درآمد و هزینه بودجه متعادل شود. یعنی در زمان تنظیم لایحه بودجه از یک طرف هزینه‌ها فشار می‌آورد و از آن طرف درآمدها کفاف نمی‌دهد، برای اجتناب از کسری بودجه در لایحه، درآمدها با علم به اینکه قابل وصول و تحقق نیست، بالاتر پیش‌بینی می‌شود.  پاسخ دولت به این عدم تحقق هم مطالبه از منابع بانکی است و متاسفانه این شیوع غلط به یک سنت سفت و سخت تبدیل شده است. به همین دلیل بدهی دولت به نظام بانکی روزبه‌روز افزایش پیدا می‌کند. جالب است بدانید در بحثی که در ستاد اقتصادی دولت برای تعیین تکلیف بدهی‌های دولت به نظام بانکی داشتیم، یک طرف بانک مرکزی بود و در طرف مقابل رئیس‌جمهور، معاون اول، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه. بحث هم این بود که می‌گفتیم براساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده بانک‌ها، میزان بدهی‌های دولت به نظام بانکی این مقدار است اما دولت رقم بدهی را قبول نداشت و معتقد بود که باید خودش حسابرسی ویژه‌ای با نظر وزارت اقتصاد داشته باشد و سود بدهی را هم قبول ندارد و صرفاً اصل بدهی را می‌پذیرد. تصور کنید در یک بانک که قیمت تمام‌شده تجهیز منابع حدود 20 درصد است، ۱۰ سال از سررسید مطالبات گذشته و در طول این 10 سال به دلیل اینکه بدهکار دولت است هر سال سود محاسبه‌ شده و ذخیره‌ای بابت عدم وصول آن کنار گذاشته نشده و براساس آن مالیات و سهم سود سهامداران پرداخت شده است و دولت بعد از ۱۰ سال اعلام می‌کند، این بدهی و سود آن را قبول نداریم. بنابر رویه مورد قبول سازمان حسابرسی، مطالبات از دولت حتی اگر سررسید شده باشد لاوصول تلقی نمی‌شود و حتی هر سال سودی که روی آن محاسبه می‌شود به حساب درآمد منظور می‌شود. این موضوع هم یکی دیگر از دلایل ناترازیِ رو به افزایش نظام بانکی است. از این‌رو باید استفاده دولت از تسهیلات نظام بانکی تحت هر عنوانی هرچه سریع‌تر متوقف شود تا نظام بانکی بتواند نسبت به تخصیص بهینه منابع جمع‌آوری‌شده حاصل از پس‌اندازهای مردم بر اساس اصول کارشناسی به پروژه‌های سرمایه‌گذاری مولد اقدام کند.

9- کفایت سرمایه محاسباتی، بر اساس رقم سرمایه منعکس‌شده در ترازنامه بانک‌هاست که بخش بسیار کوچکی از آن سرمایه نقدی سهامداران است و عمدتاً از محل تجدید ارزیابیِ غیرقابل اتکا کارشناسیِ معمول ایجاد شده است. بهتر است برای توضیح بیشتر، خاطره‌ای نقل کنم. در دوره ریاست مرحوم دکتر محسن نوربخش در اوایل دهه 1370، قانونی تصویب شد که بانک‌ها می‌توانند از محل تجدید ارزیابی دارایی‌هایشان با استفاده از معافیت مالیاتی، سرمایه خود را افزایش دهند. در اجرای این قانون مسابقه عجیبی بین بانک‌ها درگرفت. مبنای مسابقه این بود که بعد از انجام افزایش سرمایه رتبه بانک‌ها از نظر سرمایه دفتری ثبت‌شده چگونه خواهد بود؟ در این رابطه مدیریت بانک لیست دارایی‌های مورد نظر برای تجدید ارزیابی را همراه با مبلغ مورد نظر از نتیجه ارزیابی به کارشناسانی که انتخاب کرده بود ارائه می‌داد و کارشناسان هم بر همان اساس اقدام و دستمزدشان را دریافت می‌کردند. البته در آن زمان با انعکاس موضوع به دکتر نوربخش تا حدودی جلوی این کار گرفته شد. اما مسلم است مبنا و ضابطه قابل اتکایی برای ارزش‌گذاری املاک و مستغلات وجود ندارد. با وجود این توضیحات، نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها در حال حاضر به‌طور متوسط سه یا چهار درصد است. تصور من از وضع فعلی نظام بانکی این است، که به استثنای دو یا سه بانک هیچ بانک سالمی نداریم. بر اساس صورت‌های مالی بانک‌ها با این همه اشکالاتی که گفته شد، نسبت کفایت سرمایه در نهایت سه یا چهار درصد است، که اگر بخواهیم به صورت دقیق بررسی کنیم و افزایش سرمایه‌های غیرنقدی را جدا کنیم، این میزان بسیار کمتر خواهد شد. در ارتباط با اصلاح نظام بانکی مشکل دیگری هم وجود دارد و آن هم برداشت و درک متفاوتی است که مدیران ارشد نظام در مسوولیت‌های مختلف از اصلاح نظام بانکی دارند. با درک متفاوت از موضوع توقعات و انتظارات متفاوتی شکل می‌گیرد که اغلب در تناقض و تضاد با هم هستند و به همین دلیل تاکنون نتیجه‌ای حاصل نشده است. اصلاح نظام بانکی مستلزم این است که دولت برای یک دوره فشار زیادی را تحمل کند. این اقدام نمی‌تواند فقط با دستور مقامات و صدور دستورالعمل‌ها به نتیجه برسد. در جریان اصلاح نظام بانکی قطعاً در یک دوره بودجه‌های سالانه دولت تحت تاثیر قرار می‌گیرد و متعاقب آن باید طرز رفتار و توقع از نظام بانکی کاملاً تغییر کند. برای اقدام به اصلاح ساختار سرمایه و تحقق کفایت سرمایه مناسب هم، نتایج حاصل از AQR می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

10- نکته آخر، بحث ضرورت تقویت مدل و روش نظارت بانک مرکزی است به نحوی که بتواند اشراف کامل بر عملیات بانک‌ها داشته باشد. مدل موجود نظارتی ما، کارایی و اثربخشی لازم را ندارد و نیروی انسانی زیادی را می‌طلبد. اعمال نظارت دقیق با روش‌های فعلی با توجه به پیچیدگی و گستردگی فعالیت بانک‌ها امکان‌پذیر نیست. بر این اساس در دوره مسوولیت در بانک مرکزی به این نتیجه رسیدیم که ایجاد تحول در شیوه نظارت بانکی با استفاده از دانش و تجربه روز سایر کشورها اجتناب‌ناپذیر است. دو روش برای انجام این کار متصور بود. روش اول که اغلب کشورها انجام می‌دهند انعقاد قرارداد با یکی از موسسات مشاوره بین‌المللی است که متعهد می‌شوند در یک دوره مشخص با استفاده از تجربیاتی که در سایر کشورها داشته‌اند مدل مناسب را با همکاری کارشناسان داخلی طراحی کرده و تا استقرار کامل، بر آموزش و اجرای آن نظارت کنند. این شیوه به دلیل شرایط تحریم و ملاحظات سیاسی داخلی نمی‌توانست مورد استفاده قرار گیرد. روش دوم که بر همان اساس هم اقدام کردیم استفاده توأمان از ظرفیت‌های علمی صاحب‌نظران دانشگاهی و کارشناسان باتجربه بانک بود. بر همین اساس قراردادی بین پژوهشکده پولی و بانکی و دانشگاه شهید بهشتی به امضا رسید که هدف از آن طراحی مدل مناسب نظارت بانکی با استفاده از بهترین شیوه‌های رایج در کشورهای پیشرفته بود که بتواند نیازهای متناسب با تفاوت‌های اساسی عملیات بانکداری بدون ربا و بانکداری سنتی را تامین کند و بر این اساس تیم راهبری پروژه فعالیتش را شروع کرد.

در نهایت با تلاش زیاد دست‌اندرکاران پروژه، کار به نتیجه رسید و آماده استقرار و بهره‌برداری شد و اجرایی کردن آن در شورای پول و اعتبار هم مورد استقبال و تایید قرار گرفت. در مقام اجرا ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع توسط بخش انفورماتیک بانک ضروری بود و مقرر شد معاونت انفورماتیک نسبت به طراحی و عملیاتی کردن آن با هماهنگی معاونت نظارت اقدام کند. در همین زمان تغییر مدیریت در بانک حاصل شد و ظاهراً بعد از آن مورد پیگیری قرار نگرفت. با توجه به هزینه‌های انجام‌شده به‌خصوص کار کارشناسی مفیدی که در انجام این پروژه صرف شده و نیاز جدی به افزایش اثربخشی نظارت بانک مرکزی، لازم است هرچه زودتر اقدامات لازم در تکمیل فعالیت‌های قبلی انجام شود و این دارایی ارزشمند در بانک مرکزی مورد استفاده قرار گیرد.‌

در انتها لازم می‌دانم به نکته مهمی اشاره کنم. هرگاه از نارسایی و ناترازی‌های نظام بانکی حرف می‌زنیم، گروهی نگران می‌شوند که ممکن است بی‌اعتمادی به نظام بانکی شکل بگیرد و در نتیجه این تفکر، در مورد مشکلات و خطراتی که نظام بانکی را تهدید می‌کند کمتر صحبت می‌شود یا کمتر نوشته می‌شود. در حالی که مشکل اساسی این است که مسوولان اساساً قبول ندارند که نظام بانکی دچار مشکل است. ما باید این ذهنیت را ایجاد کنیم که این وضعیت نمی‌تواند ادامه پیدا کند و اگر نسبت به آن بی‌اعتنا باشیم قطعاً با چالش‌ها و مشکلات بزرگ‌تری مواجه خواهیم شد. در نتیجه هر فردی که درک بهتر و بیشتری از ابعاد و عظمت مشکلات نظام بانکی دارد، باید برای بیان آن بیشتر احساس وظیفه کند.

نکته دوم تعارض منافع بین دولت و دستگاه‌های دولتی و مجلس با نظام بانکی است. دولت، مجلس، وزارت اقتصاد و... همه دنبال پیشبرد کار خودشان هستند و می‌خواهند گره کار خودشان را از طریق نظام بانکی باز کنند و کاری ندارند که چه بر سر نظام بانکی می‌آید و در بلندمدت چه هزینه‌هایی ایجاد می‌شود. خیلی راحت می‌گویند دوره ریاست‌جمهوری بعد به ما مربوط نیست. این بحث‌ها واقعی و خطرناک است که مدت‌هاست وجود داشته و باعث شده است حل اساسی مشکل همیشه به آینده موکول شود. یک نمونه بارز آن، موسسات غیرمجاز بود که برای مدت‌ها فعالیت می‌کردند و کسی به آنها کاری نداشت تا بهمن مشکلات آنها حرکت کرد و بزرگ‌تر و بزرگ‌تر شد. من در نیمه دوم سال 92، در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد گفتم این بهمن در حال حرکت است، هر چقدر دیرتر اقدام شود، بزرگ‌تر و میزان تخریب آن بیشتر می‌شود. اگر آن روز جلوی بزرگ‌تر شدن آن بهمن گرفته می‌شود، خسارتش به مراتب کمتر از آینده بود که حجم و اندازه آن چند برابر شده بود. متاسفانه در مملکت ما نگاه بلندمدت حاکم نیست و همه دست‌اندرکاران فقط همان لحظه را می‌بینند. توجه نمی‌کنند که تبعات تصمیم نگرفتن‌ها چه هزینه‌های زیادی در آینده ایجاد می‌کند.‌ مسوولان متوجه این مشکلات هستند اما نمی‌خواهند هزینه‌اش در دوره آنها پرداخت شود.

در یک نمونه بارز دیگر در مورد مساله سودهای کاذب بانک‌ها، یک بانک در صورت مالی خود 20 هزار میلیارد تومان سود نشان داده بود که با اعمال بندهای شرط به 20 هزار میلیارد تومان زیان تبدیل شد؛ یعنی 40 هزار میلیارد تومان تفاوت وجود داشت. ما در بانک مرکزی اصرار داشتیم که صورت‌های مالی باید اصلاح شود و زیان واقعی که حداقل 20 هزار میلیارد تومان است به صورت شفاف نشان داده شود و اجازه برگزاری مجمع را با آن صورت‌های مالی غلط ندادیم. در نهایت مساله با مخالفت وزارت اقتصاد به ستاد اقتصادی دولت کشیده شد. وزارت اقتصاد اصرار داشت که سازمان حسابرسی بندهای شرط را در صورت‌های مالی اصلاح کند و مجمع همان صورت‌های مالی را که 20 هزار میلیارد سود موهوم و کاذب را نشان می‌دهد تصویب کند. اعلام این سود کاذب چند خاصیت داشت، اول اینکه دولت به عنوان سهامدار سود دریافت می‌کرد، دوم اینکه دولت از سود 20 هزار میلیاردتومانی مالیات دریافت می‌کرد و سوم اینکه وزارت اقتصاد که مسوول بازار سرمایه است با اعلام این سود کاذب مانع از کاهش قیمت سهام بانک می‌شد. جالب است وقتی در ستاد اقتصادی دیدند رئیس‌جمهور از توضیحات و استدلال‌های بانک مرکزی قانع شده، وزیر اقتصاد به رئیس‌جمهور گفت: «چندین سال است قبل از شما این داستان بوده، حالا بانک مرکزی اصرار می‌کند این اشکال‌ها در دوره شما بیرون بزند و هزینه‌اش به شما تحمیل شود. تقاضا می‌کنم به تبعات چنین اظهارات و اقداماتی توجه بفرمایید. بنده و شما باید پاسخگو باشیم.»

 ناترازی‌های نظام بانکی با وجود چنین دیدگاه‌ها و منطق‌هایی در هیچ زمانی نمی‌تواند برطرف شود و در نتیجه مشکل و نارسایی روزبه‌روز بزرگ‌تر می‌شود. لازم است با صراحت مشکلات نظام بانکی و دلایل آن را مطرح کنیم. نظام بانکی را باید دریابیم، باید جلوی روندهای نامطلوب و نادرست و باطل را بگیریم و لذا از این جهت اصرار دارم که بعضی مسائل را شفاف بگویم. همه می‌دانیم که عدم اصلاح نظام بانکی یعنی پذیرش رشد نقدینگی که به هیچ وجه بنا بر شرایط موجود نظام بانکی نمی‌تواند به صورت پایدار کنترل شود و کاهش پیدا کند. من در دوران حضور در بانک مرکزی برای کاهش رشد نقدینگی فشارهای زیادی تحمل کردم، منافذ زیادی هم بسته شد، بسیاری از مسوولان هم ناراضی شدند و رنجیدند، اما رشد نقدینگی کمتر از 22 درصد تقریباً غیرممکن بود، یعنی ما باید حداقل مساوی همین میزان تورم را همیشه بپذیریم. بگذریم از اینکه بی‌مبالاتی‌ها تورم را به مرز 50 درصد رسانده است. ولی در بهترین شرایط با وجود نظام بانکی فعلی و ناترازی‌هایش، رشد 20درصدی نقدینگی، بسیار ایده‌آل خواهد بود.

باید توجه داشته باشیم که نظام بانکی ناسالم مانع از تخصیص بهینه منابع می‌شود. منابع محدود نظام بانکی باید تخصیص بهینه پیدا کند که با این مدل امکان‌پذیر نیست. علاوه بر تسهیلات تکلیفی و تحمیلی، هزینه واسطه‌گری وجوه در اقتصاد ما به‌رغم کارمزدهای اندک نظام بانکی، بسیار بالاست. این‌گونه موارد پیچیدگی‌هایی ایجاد کرده که باید هر یک به نحو مناسب حل شود.‌ اگر می‌خواهیم اقتصاد از شوک‌ها و نوسان‌های عجیب و غریب پیاپی مصون باشد نباید نسبت به اصلاح نظام بانکی بی‌تفاوت باشیم. انجام اصلاحات نظام بانکی مستلزم تدوین یک برنامه جامع مرکب از چندین اقدام و پروژه است که بتوانند در طولِ هم با زمان‌بندی مناسب اجرا شوند. انجام این اقدامات به صورت پراکنده و بدون هماهنگی زمانی با هم نه‌تنها نتیجه مورد نظر را حاصل نمی‌کند بلکه نارسایی و مشکل را ریشه‌دارتر و حل‌وفصل بعدی آن را پرهزینه‌تر می‌کند.

یک نمونه بارز مدل عملیات بازار باز (Open Market Operation) است که ایجاد شد. با توجه به نارسایی‌ها و اقتصاد دستوریِ کنترل‌شده عجیبی که ما داریم، عملیات بازار باز معنایی ندارد و نتیجه آن هم افزایش رشد نقدینگی از حدود 23 درصد در سال‌های 96 یا 97 به بالاتر از 30 و 35 درصد بود. قاعدتاً در شرایط عادی کمتر کسی مخالف اجرای عملیات بازار باز در اقتصاد است اما وقتی ما همه جا را بستیم، نرخ ارز کنترل می‌شود، نرخ سود بانکی کنترل می‌شود، و همه منافذ در حال کنترل و مدیریت دستوری است، معلوم است که عملیات بازار باز نمی‌تواند تبعات مثبتی داشته باشد. ما سه سال تحت فشار بودیم که چرا عملیات بازار باز را راه نمی‌اندازیم و دقیقاً دلیلی که داشتیم اتفاقاتی بود که بعد از اجرای آن رخ داد. حالا باید از این‌گونه تجربه‌ها استفاده کنیم و هزینه‌های اضافی برای اقتصاد ایجاد نکنیم.