تنگناهای مالی بنگاه‌‌‌های بخش خصوصی

جمله معروفی در یکی از سفرنامه‌‌‌های قدیمی در تفسیر شرایط ایران به این مضمون خواندم که به وضعیت امروز هم عجیب شبیه است: «بعضی چیزها را جز به مشاهده نمی‌‌‌توان فهمید.» خیلی حرف دقیق و درستی است. مسائلی در پیرامون ما وجود دارد که هرچقدر در مورد آن حرف زده شود، باز هم مخاطبان اصلی آن کلام، متوجه منظور و مقصود گوینده نمی‌‌‌‌‌‌شوند. نمونه عینی و آشکار آن، تفسیر و تحلیل وضعیت بنگاه‌‌‌های اقتصادی است.

بیشتر بنگاه‌‌‌های اقتصادی این روزها به معنی واقعی کلمه صورتشان را با سیلی سرخ نگه‌‌‌ داشته‌‌‌اند؛ از یک‌طرف باید هر ماه پاسخگوی پرداخت حقوق و مزایا به کارگرانشان باشند و از سوی دیگر باید فشارهای بی‌‌‌انتهای مالیات، تامین اجتماعی، تحریم‌‌‌ها، کمبود مواد اولیه، بی‌‌‌ثباتی بازار و... را تحمل کنند و در کنار همه اینها برای گرفتن وام، تامین مالی و سرمایه در گردش باید کفش آهنی به پا کنند و هر روز در میان موسسات مالی و بانک‌ها سرگردان شوند.

این حرف‌‌‌ها و درددل‌‌‌ها مکرر بیان ‌‌‌شده، ولی آیا تاثیری بر حال‌‌‌ و روز اقتصاد کشور داشته است؟ به گواه فعالان اقتصادی طی چند سال گذشته، تفاوت چشمگیر مثبتی در این حوزه‌‌‌ها رخ نداده و اگر وضعیت سخت‌‌‌تر نشده باشد، قطعا سهل‌‌‌تر هم نشده است. حالا برای اینکه «مشاهده» به‌‌‌جای «تفسیر» قرار گیرد، به برخی آمارهای رسمی اشاره می‌‌‌کنم که می‌‌‌تواند گواهی بر ادعاها و درددل‌‌‌ها باشد. باز هم اگر تصمیم‌گیران اصلی اقتصاد کشور این اعداد را باور نداشتند، می‌‌‌توانند با قبول زحمت اندکی، به چند کارخانه و شهرک صنعتی اطراف پایتخت سر بزنند و با مشاهده عینی و دقیق، وضعیت را درک کنند.

اصل قضیه چیست؟ اقتصاد ایران با بحران بسیار جدی تامین سرمایه مواجه است. متاسفانه خبری از سرمایه‌گذاری خارجی نیست و با توجه به‌‌‌ شدت و فشار تحریم‌‌‌ها، به این زودی‌‌‌ها نیز امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی ممکن نخواهد بود. از سوی دیگر میزان دارایی‌‌‌های کشور برای به حرکت درآوردن موتور توسعه بنگاه‌‌‌ها در اندازه کفایت نیست. این شرایط باعث تعطیلی برخی واحدهای تولیدی یا کاهش تولید و کار با ظرفیت پایین شده است؛ نکته‌‌‌ای که گزارش شامخ اتاق ایران هم به‌‌‌خوبی آن را نشان می‌دهد. طبق این گزارش که از رصد ۳‌هزار بنگاه به ‌‌‌دست ‌‌‌آمده، تنها ۴۱‌درصد از ظرفیت بالقوه تولید در کشور در حال کار است و ۵۹‌درصد ظرفیت تولید خالی مانده است. از جمله دلایل بروز این وضعیت، چالش تامین مالی بنگاه‌‌‌هاست. این وضعیت به‌‌‌قدری وخیم شده که نهادها و موسسات بین‌المللی هم به آن اذعان کرده‌‌‌اند. برای نمونه موسسه بلومبرگ هم در گزارشی که در مورد وضعیت اقتصاد ایران نوشته بود، تاکید کرده که کمبود شدید سرمایه اصلی‌‌‌ترین مساله اقتصاد ایران به شمار می‌‌‌آید. به‌‌‌صورت کلی بنگاه اقتصادی منابع مالی خود را از طریق دریافت تسهیلات از بانک‌ها، فروش سهام و افزایش سرمایه از طریق عدم‌تقسیم سود شرکت‌ها و جذب سرمایه خارجی، تامین می‌کند.

طبق گزارش بانک‌مرکزی و بورس، کل تامین مالی در اقتصاد ایران (بدون محاسبه جذب سرمایه‌گذاری خارجی که عدد چندانی نیست) طی ۶‌‌‌ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ از طریق بازار پول و بازار سرمایه حدود ۲‌هزار و ۶۸۴‌هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱.۳‌درصد افزایش ‌‌‌یافته است. اما این رشد در حالی رخ‌‌‌ داده که با تورم سالانه ۴۶درصدی منتهی به شهریور روبه‌‌‌رو بوده‌‌‌ایم و درواقع با در نظر گرفتن تورم حدود ۲۵‌درصد کاهش را شاهد هستیم. این اعداد نشان می‌دهد که میزان پرداخت تسهیلات در این دوره زمانی راه‌‌‌گشا نبوده است. در این موقعیت بنگاه‌‌‌های تولیدی چه باید بکنند؟ قطعا تدبیر نظام حکمرانی باید راه‌‌‌گشای حل معضلات تامین سرمایه بنگاه‌‌‌ها باشد. اساسا حکمرانی مطلوب و کارآمد در چنین مقاطع حساسی به کار می‌‌‌آید و بن‌‌‌بست‌‌‌ها را از میان برمی‌دارد. پافشاری بر توسعه صادرات بدون در نظر گرفتن محدودیت‌ها یا در سوی مقابل و بدتر از آن، اعمال فشارهای مالیاتی بر صنایع برای تامین نیازهای مالی دولت، هردو موجب بروز بحران در نظام اقتصادی کشور می‌شود. بنابراین در حال حاضر بنگاه‌‌‌ها با این شرایط پیچیده مواجه‌‌‌اند که سرمایه کافی برای توسعه ندارند، امکان صادراتشان محدود شده و حتی در صورت صادرات امکان دسترسی به منابع ارزی‌‌‌شان بسیار سخت است. هم‌‌‌زمان امیدشان به دریافت تسهیلات بانکی هم از میان‌‌‌ رفته است.

اما در سوی مقابل یعنی در نگاه دولت چه مشکلاتی در بخش تامین مالی وجود دارد؟ به‌‌‌صورت کلی مهم‌ترین چالش‌‌‌های این بخش شامل این موارد می‌شود: «۱- تامین کسری بودجه دولت از منابع بانک‌ها، ۲- تورم بالا و عدم‌تمایل و اشتیاق مردم به سپرده‌‌‌گذاری و پس‌‌‌انداز در بانک‌ها، ۳- رشد افسارگسیخته بدهی‌‌‌های شرکت‌های دولتی و جبران آن از طریق دریافت تسهیلات بانکی، ۴- عدم‌علاقه بانک‌ها به پرداخت وام به فعالان بخش خصوصی و ۵- نداشتن کفایت سرمایه در بانک‌ها به دلیل عدم‌وصول مطالباتشان در گذشته.»

طبق گزارش بانک‌مرکزی بدهی دولت به بانک‌های تجاری در سال ۱۴۰۱ معادل ۱۵۴‌درصد رشد کرده، در حالی که بدهی بنگاه‌‌‌های خصوصی به بانک‌ها معادل ۳۱.۵‌درصد رشد داشته است. البته اگر سهم تورم را کم کنیم نشان می‌دهد که ۱۵‌درصد کاهش پیداکرده است. حالا علاوه بر اینها شاهد رشد ۲۲۴درصدی بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها از فروردین ۱۳۹۹ تا فروردین ۱۴۰۲ هم بوده‌‌‌ایم.

نکته مهم دیگری که در این ‌‌‌بین وجود دارد این است که دولت با اجرای سیاست محدودیت ترازنامه بانک‌ها به بهانه جلوگیری از رشد نقدینگی عملا تامین مالی بخش خصوصی از طریق بانک‌ها را به‌‌‌شدت محدود کرده، آن ‌‌‌هم در شرایطی که چنین محدودیتی برای تامین کسری بودجه دولت و بدهی شرکت‌ها وجود ندارد و این بانک‌ها هستند که سیاه‌‌‌چاله‌‌‌های مالی بی‌‌‌پایان دولت را با منابعشان پر می‌کنند.

به اعتقاد کارشناسان و بر مبنای بررسی‌‌‌هایی که در اتاق تهران صورت گرفته، با شرایط کنونی تولید در کشور و استفاده از ۴۱‌درصد ظرفیت نمی‌‌‌توان انتظار سوددهی بنگاه‌‌‌ها و امید به جذب سرمایه‌گذاری‌‌‌های جدید داخلی و خارجی برای توسعه کشور را داشت. ناترازی بودجه و کسری گسترده باعث استفاده بیش از ظرفیت منابع بانک‌ها و بازار سرمایه توسط دولت شده و عرصه را برای بنگاه‌‌‌های بخش خصوصی تنگ کرده است. درواقع دولت منابع را قفل کرده و همچون یک جاروبرقی بزرگ، منابع را به دل خود می‌‌‌کشد. به‌‌‌صورت کلی می‌‌‌توان گفت تا زمانی که ناترازی بانک‌ها و بودجه کشور حل نشود و سیاست سرکوب قیمت در کشور منع نشود، مشکلات اشاره‌‌‌شده حل نخواهد شد.

اما راه‌‌‌حل چیست؟ حذف تدریجی محدودیت‌ها و مخاطرات شرایط تحریمی، رفع موانع ناشی از عدم‌عضویت در کنوانسیون‌‌‌های بین‌المللی، گسترش رقابت در اقتصاد و به رسمیت شناختن سازوکار نظام بازار و متعادل کردن بودجه دولت لازمه رسیدن به شرایط مطلوب در بخش تولید و سرمایه‌گذاری در کشور است که باید مدنظر سیاستگذاران قرار گیرد. بازگشت به ‌‌‌نظام تدبیر می‌‌‌تواند بسیاری از بحران‌ها را حل‌‌‌وفصل کند. نباید امید را از دست داد.

منبع: دنیای اقتصاد