عباس آرگون -يكي از اصلي‌ترين چالش‌ها در اقتصاد ايران به بزرگ بودن دولت بازمي‌گردد. تصدي‌گري دولت در بسياري از حوزه‌هاي اقتصادي باعث شده كه عملا بخش‌هاي مستقل فضاي كافي براي فعاليت پيدا نكنند و از سوي ديگر وقتي براي تامين منابع  مالي دولت مشكل به وجود مي‌آيد شاهد آن هستيم كه اقتصاد با مشكل مواجه مي‌شود. وقتي با مشكلاتي چون محدود شدن درآمدهاي نفتي مواجه مي‌شويم و از سوي ديگر در تمام سال‌هاي گذشته، فكري دقيق براي دريافت ماليات عادلانه و دقيق نكرده‌ايم، شرايط ما را به سمت كسري بودجه مي‌برد و همين موضوع مي‌تواند به افزايش تورم منجر شود. از اين رو تلاش براي كوچك‌سازي و چابك‌سازي دولت و توجه به ظرفيت‌هاي بخش خصوصي مي‌تواند گامي مهم در مسير كاهش تورم باشد. مسائلي چون كاهش تحريم‌ها، بهبود سطح روابط با ديگر كشورها چه در منطقه و چه در جهان، بازگشت ثبات به شاخص‌هاي اقتصادي و البته پيش‌بيني‌پذير كردن آينده جزو مسائلي هستند كه به ذهنيت جامعه درباره آينده اقتصاد نگاه مثبتي مي‌دهند و همين موضوع مي‌تواند انتظارات تورمي را كاهش دهد.

وقتي ميزان دريافت ماليات‌ها از حدي بگذرد نه تنها درآمد دولت افزايش پيدا نمي‌كند بلكه كاهش هم پيدا مي‌كند. در اين شرايط اقتصادي درست است كه بعضي از كالاهاي اساسي از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف شوند و بايد اين مسائل در افزايش ماليات بر ارزش افزوده لحاظ شود. با توجه به شرايط اقتصادي موجود در كشور افزايش ماليات بر ارزش افزوده يك فشار مضاعف به مردم است، مردم در حال حاضر هم در تأمين هزينه‌هاي  زندگي خود دچار مشكل هستند وقتي اين افزايش هم انجام شود قطعاً شاهد تورم خواهيم بود. دولت منابع حاصل از اين افزايش را براي اجراي همسان‌سازي حقوق بازنشستگان در نظر گرفته است، ولي اين شيوه برداشتن منابع لازم از جيب مردم براي گذاشتن در جيب بخشي ديگر از مردم است.