تیمور رحمانی -یک نتیجه نگران‌کننده و اسباب گرفتاری برای کشور که از این نوع تحلیل حاصل می‌شود، آن است که تورم خارج از کنترل ما‌ست و عوامل بیرونی آن را شکل می‌دهد و بهتر است ما تمرکز خود را بر تولید قرار دهیم. به همین دلیل، از نظر این عده قلیل تحلیلگران هرگونه تلاش سیاستگذار پولی برای کنترل تورم از طریق ترمز گذاشتن بر نرخ رشد نقدینگی به‌عنوان عاملی برای ایجاد محدودیت در تامین مالی تولید و لذا عاملی برای رکود تلقی می‌شود بدون آنکه اثر محسوسی در تورم به جای بگذارد. اجازه دهید اندکی شواهد تجربی را برای بررسی صحت و سقم ادعای فوق به خدمت بگیریم.

نباید فراموش کرد که هر ادعایی که شواهد تجربی به راحتی آن را نقض کند، ادعای علمی قابل پذیرشی نیست. برزیل کشوری است که از سال۱۸۲۲ داده‌های پراکنده‌ای از تورم آن در دسترس است و از جمله کشورهایی است که در ایجاد تورم بسیار موفق بوده است؛ به‌گونه‌ای‌که در دوران نظام پایه طلا که تورم امری نادر در سطح جهان بود، برزیل تورم‌های دو‌رقمی را مکرر تجربه کرد. برزیل پس از جنگ جهانی دوم همچنان تورم‌های دورقمی را تداوم بخشید و به تدریج وارد تورم‌های بسیار شدید شد؛ به‌گونه‌ای‌که از شروع دهه ۱۹۸۰تا ۱۹۹۴ همواره تورم بالای ۱۰۰درصد داشته است و در اوج آن در سال۱۹۹۰ به عدد ۲۹۴۸درصد رسید (این را با تورم‌های بین ۴۰ تا ۵۰ درصد ۵ سال گذشته اقتصاد ایران مقایسه کنید که چه اندازه بر ما احساس یأس و ناخشنودی تحمیل کرده است)‌.

در نمودار حاضر، نرخ تورم برزیل برای سال‌های 1981 تا 2022 از بانک اطلاعاتی فدرال‌رزرو سنت لوئیس ترسیم شده است. همان‌طور که از نمودار هویدا است، پس از 1994 و بر اساس تصمیم مقامات اقتصادی برزیل برای خاتمه تورم‌های بالا، نرخ تورم شروع به کاهش شدید کرده و از سال1997 به بعد تک‌رقمی شده و تک‌رقمی باقی مانده است. پرسش این است که کشوری با سابقه نزدیک به دو قرن از مقاطع دارای تورم‌های بالا و دچار تورم‌های بالای 100درصد برای 14سال در طول دهه 1980 و 1990 دچار چه تغییری شد که تورم به سرعت تک‌رقمی شد و تک‌رقمی بودن آن تداوم یافت. آیا قبل از 1994 مرتب شوک هزینه به آن تحمیل شد و مرتب نرخ ارز به صورت برون‌زا جهش کرد که آن تورم‌های وحشتناک را تجربه کرد و پس از 1394 ناگهان همه آن مسائل منتفی شد که تورم برزیل تک‌رقمی شد. واقعیت این است که کاهش و تک‌رقمی کردن تورم در برزیل محصول یک برنامه مشخص کنترل تورم بود که نقش اصلی را در آن، اعاده انضباط مالی به مفهوم عام آن بازی کرد. مشابه این را برای ترکیه می‌توان ذکر کرد. ترکیه از 1971 تا 2003 تورم دو‌رقمی و غالبا بالای 20 درصد را تجربه کرد و در اوج آن در سال1994 تورم 105درصدی را تجربه کرد. از سال2002 برنامه کنترل تورم را شروع کرد و از سال 2004 تا 2016 تورم تک‌رقمی را تداوم بخشید و در واقع طی یک برنامه مشخص کاهش و مهار تورم موفق شد تورم را تک‌رقمی کند و فقط زمانی این دستاورد از دست رفت که رجب طیب اردوغان تصمیم گرفت آن دستاورد را بر باد دهد.

آیا می‌توان گفت که در ترکیه قبل از 2002 و بعد از 2016 شوک‌های هزینه یا جهش برون‌زای نرخ ارز وجود داشته و در فاصله 2016-2002 ناگهان غیب شده است. آیا تجربه خودمان که از یک تورم تک‌رقمی پایین در دهه 1340 به تورم دورقمی دهه 1350 رسیدیم و در سال 1356 نرخ تورم 25 درصد شد، جهش نرخ ارز و شوک هزینه اتفاق افتاد؟ آیا در ابتدای دهه 1370 شوک برون‌زای نرخ ارز و شوک هزینه اتفاق افتاد که تورم را به مرز 50درصد رساند یا اینکه انبساط پولی و مالی و توسل به استقراض برای افزایش رفاه چنین وضعیتی به بار آورد؟ آیا در سال1387 که دوران وفور درآمدهای نفتی بود و نرخ ارز هم باثبات بود اما نرخ تورم به 25 درصد رسید، می‌توان آن را به شوک هزینه و جهش نرخ ارز نسبت داد؟

موضوع دیگری که روی آن تاکید می‌شود، آن است که عامل اصلی ورای تورم بالای کنونی اقتصاد ایران، تحریم‌ها است که از طریق فشار بر نرخ ارز و افزایش هزینه تمام‌شده تجارت خارجی، اسباب تورم می‌شود.

در این شکی نیست که شوک‌های بخش عرضه و تقاضا هر دو می‌توانند به‌طور موقتی بر روی تورم اثر بگذارند؛ اما این شوک‌ها فقط اسباب فاصله گرفتن موقتی تورم از ترند بلندمدت آن می‌شوند، نه اینکه عامل کل تورم بالای موجود کشور باشند و در غیاب همراهی رشد نقدینگی نمی‌توانند تورم بالا را تداوم بخشند. گرچه من متخصص روابط بین‌الملل نیستم اما فهم من از علم اقتصاد مرا به این نتیجه رسانده است که تحریم‌ها طراحی شده‌اند تا اولا مانع رشد بالا و باثبات اقتصاد ایران شوند و ثانیا رشد اقتصادی ایران را متکی به تهی‌سازی منابع طبیعی و تخریب منابع طبیعی کنند و در نتیجه جایگاه ایران را در اقتصاد جهانی تحلیل ببرند و توان چانه‌زنی ایران در روابط بین‌الملل را در آینده کاهش دهند.

 البته تئوریسین‌ها ورای اعمال تحریم‌ها نیز از وضع اقتصاد ایران مطلع بوده‌اند و چون می‌دانسته‌اند که اقتصاد ایران به ایجاد نیروی تورمی عادت کرده است و به راحتی از آن دست‌بردار نیست، پس می‌دانسته‌اند علاوه بر کاهش متوسط رشد اقتصادی و تنزل جایگاه اقتصادی ایران، با تشدید تورم نیز بر آسیب‌پذیری آن افزوده می‌شود و هدف آنها بهتر تامین می‌شود. علت اینکه در شرایط تحریم اقتصاد ایران دچار جهش تورمی می‌شود، این نیست که تحریم فی‌نفسه این اثر را دارد (چون اگر چنین بود افغانستان با یک اقتصاد بسته فاقد روابط مالی و تجاری با دنیا که مانند نوعی تحریم کامل است، باید تورم‌های شدید را تجربه می‌کرد).

دلیل جهش تورمی به دنبال تحریم‌ها آن است که اقتصاد ایران همواره دارد از طریق تصمیمات منجر به رشد بالای نقدینگی، فراتر از توان تولید کالاها و خدمات تقاضا ایجاد می‌کند و از طریق توسل به رانت منابع طبیعی و واردات مانع اثر محسوس تورمی آن می‌شود و هرگاه تحریم تشدید می‌شود، توان توسل به رانت منابع طبیعی برای کنترل تورم از دست می‌رود و لذا تورم بالای ناشی از تصمیمات ایجاد تقاضای متکی به منابع بانکی و رشد نقدینگی رخ می‌دهد.

 تحریم حتی اگر فی‌نفسه عامل تورم باشد عمدتا از طریق افزایش قیمت نسبی کالاها و خدمات با اهمیت در شاخص قیمت و آن هم متکی به واردات به‌طور موقتی جهشی در تورم را فراهم می‌کند، نه اینکه از قیمت مسکن گرفته تا قیمت خدمات خشکشویی و قیمت زالزالک کوهی را دچار جهش کند. به بیانی ساده، تحریم‌ها و پیامدهای آن سبب گرفتاری‌هایی می‌شود که ما تلاش می‌کنیم آن گرفتاری‌ها را با توسل به خلق پول برطرف کنیم و آنگاه سازوکارهایی فعال می‌شوند که نیروی تورمی موجود را نه‌تنها تداوم می‌بخشند، بلکه تشدید می‌کنند.

اما اینکه اشاره می‌شود که در شرایط تحریم و شوک هزینه که تورم برون‌زا به اقتصاد کشور تحمیل شده است، باید سیاستگذار هیچ انقباضی در سیاست اقتصاد کلان خود نداشته باشد و نباید با انقباض به محدودیت تامین مالی بنگاه‌ها دامن بزند، از جنس استدلال‌های همراه با سفسطه است. اگر تحریم و جهش نرخ ارز سبب جهش موقتی نرخ تورم شده که قاعدتا نرخ بهره حقیقی را به‌شدت کاهش داده است و آنگاه کسب‌و‌کارهایی که به منابع مالی خارج از بنگاه خود متکی هستند، از کاهش نرخ بهره حقیقی منتفع می‌شوند. نباید فراموش کرد که بخش بزرگی از کسب‌وکارهای شکل‌گرفته با اتکای به منابع بانکی عملا نه از توانایی کسب‌وکار خود بلکه از رانت نهفته در تسهیلات بانکی روزگار می‌گذرانند و به همین دلیل است که با وجود نقش بسیار ضعیف رشد بهره‌وری در رشد اقتصادی اغلب بنگاه‌هایی که به منابع بانکی دسترسی دارند، سود بیش از حد متعارف کسب می‌کنند. هر گاه تلاشی برای کاهش این سودآوری متکی به رانت از سوی دولت صورت گیرد (چه در شرایط تحریم باشد و چه در شرایط غیرتحریم) اسباب نارضایتی این گونه بنگاه‌ها را فراهم می‌کند و تحت عنوان محدودیت و دشواری تامین مالی برجسته می‌شود.

در واقع، در شرایط غیر‌تحریمی و به‌ویژه موقعی که درآمدهای نفتی قابل توجه است؛ چون رانت موجود در تسهیلات بانکی با رانت منابع طبیعی حمایت می‌شود هم تورم مهار می‌شود و هم بنگاه‌ها سودآور هستند، اما هنگامی که تحریم هست، رانت موجود در تسهیلات بانکی با رانت منابع طبیعی حمایت نمی‌شود و در نتیجه تورم تشدید می‌شود و سودآوری بنگاه‌ها از محل رانت تسهیلات نیز تا حدی کاهش می‌یابد و تلاش سیاستگذار برای مهار تورم از طریق انقباض پولی اسباب کاهش این رانت را فراهم می‌آورد و همین عامل علت بیان محدودیت تامین مالی از سوی بنگاه‌ها در اقتصاد ایران است. اتفاقا این بنگاه‌های ناکارآمد اما دارای قدرت لابی کردن هستند که در شرایط تحریم و دشواری پیش روی اقتصاد کشور با گرفتن بخش غالب تسهیلات بانکی سبب دشواری تامین مالی برای بقیه بنگاه‌‌ها و به‌ویژه بنگاه‌های متوسط و کوچک می‌شوند. البته اینکه این انقباض چگونه انجام شود و مجموعه سیاست مالی و پولی چگونه باشد تا عوارض منفی کمتری در بخش تولید داشته باشد، امری است که به صورت جداگانه می‌توان به آن اشاره کرد.

نتیجه‌گیری کلی بحث آن است که در تمام پنج سال گذشته که نرخ تورم بالای 40 درصد بوده است، بخش مهمی از تورم همچنان منشأ پولی دارد و تصمیمات مالی دولت ها (چه در قالب بودجه عمومی، چه در قالب بودجه شرکت‌های دولتی، چه در قالب شرکت‌های غیردولتی اما تحت مدیریت دولت، چه در قالب تکالیف نوشته و نانوشته به نظام بانکی) عامل شکل‌گیری آن است. مهار تورم نیز به‌طور خودکار اتفاق نمی‌افتد بلکه مستلزم تلاشی از سوی دولت (نه فقط بانک مرکزی) برای کاهش سلطه مالی عام است. البته در کنار کاهش سلطه مالی عام، مهار خلق نقدینگی متاثر از عدم سلامت ترازنامه بانک‌ها نیز با اهمیت است. اگر و فقط اگر این دو انجام شد، آنگاه سیاست نرخ بهره می‌تواند کم‌هزینه‌تر به کنترل تورم منجر شود.