تیمور رحمانی - اول: نرخ بهره مهم‌ترین متغیر اقتصادی در دنیای پیچیده کنونی است و به‌طور قطع نرخ بهره مفهومی متفاوت از ربا است و دلیل آن هم تجمیع منابع مالی پراکنده‌ای است که امکان مشخص کردن سهم هر کدام از آنها در سود حاصل‌شده از به‌کارگیری منابع مالی را منتفی می‌کند. اگر نرخ بهره بااهمیت‌ترین متغیر اقتصاد کلان است، به‌طور طبیعی مدیریت آن بسیار بااهمیت است و علم اقتصاد امروز به این نتیجه رسیده است که باید نرخ بهره توسط بانک مرکزی مدیریت شود و مدیریت آن امری بسیار ظریف و بااهمیت‌ترین تصمیم‌گیری سیاست اقتصاد کلان در یک کشور است.

دوم: سیاست پولی یک کار ساده و کلیشه‌ای نیست که بانک مرکزی در یک جلسه دوساعته تصمیم بگیرد نرخ بهره را طبق یک قاعده ساده افزایش یا کاهش دهد و با خیال راحت منتظر جلسه بعدی برای تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره باشد. اگر مدیریت نرخ بهره کاری ساده و کلیشه‌ای بود و یک قاعده روتین داشت، بانک‌های مرکزی حرفه‌ای حتما این قاعده ساده را به یک نرم‌افزار مجهز به هوش مصنوعی می‌سپردند و نیاز نبود تا جمعی از نخبگان علم اقتصاد جمع شوند و طی یک فرآیند مفصل و مملو از تحلیل و پیش‌بینی و مباحثه درباره نرخ بهره تصمیم بگیرند.

سوم: سیاستگذاری در دنیای امروز برای دستیابی به مدینه فاضله نیست، بلکه برای جلوگیری از فاصله گرفتن از مدینه فاضله است. این به آن معنی است که سیاستگذاری اقتصاد کلان در حالت کلی و سیاستگذاری پولی به‌طور اخص در بستر ملاحظاتی و در چارچوب یک بازی انجام می‌شود که سبب شده است سیاستگذاری پولی حتما دربردارنده هزینه و فایده باشد و سیاستگذاری پولی در بهترین حالت و آن‌گاه که بهینه انجام می‌شود، فقط ما را مطمئن می‌کند که فایده سیاستگذاری از هزینه آن بیشتر بوده است. لذا، تصور اینکه به‌گونه‌ای سیاستگذاری شود که هیچ دسته‌ای از عاملان اقتصادی را نرنجاند، اساسا تصوری به دور از واقع‌اندیشی دنیای کنونی است.

چهارم: آیا در ایران به‌طور غالب نرخ بهره پایین بوده و اسباب زیان اجتماعی شده است؟ بدون تردید. نرخ بهره پایین یکی از بزرگ‌ترین روش‌های توزیع رانت در اقتصاد ایران و یکی از موثرترین عوامل ایجاد نابرابری درآمدی و بی‌عدالتی در اقتصاد ایران بوده است. در شرایطی که نرخ بهره بانکی برای تسهیلات در بسیاری از موارد با فاصله بسیاری از نرخ تورم پایین‌تر بوده، آنگاه شخص فقط کافی بوده است به تسهیلات دسترسی پیدا کند و در دارایی‌ها یا کالاهای بادوام سرمایه‌گذاری کند و بدون هیچ دردسر انجام فعالیت اقتصادی و بدون هیچ تلاشی برای حساب و کتاب و بدون هیچ تلاشی برای نوآوری و افزایش بهره‌وری فعالیت اقتصادی، سود تضمینی کسب کند.

پنجم: آیا افزایش نرخ بهره در کنترل تورم موثر است؟ بدون هیچ تردیدی. در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ که نرخ بهره افزایش قابل توجهی داشت (مستقل از اینکه چرا اتفاق افتاد و آیا اتفاق افتادن آن میمون و مبارک بود یا خیر)، نرخ تورم به‌طور محسوسی کاهش یافت. در اواخر سال۱۴۰۱ و در طول سال۱۴۰۲ که نرخ بهره افزایش یافت (گرچه هنوز به‌صورت حقیقی پایین‌تر از تجربه سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ است و گرچه درباره میمون و مبارک بودن آن جای بحث وجود دارد)، روند نزولی نرخ تورم را رقم زد و رشد قیمت همه دارایی‌ها کمتر از رشد کل‌های پولی و کمتر از نرخ تورم عمومی بود که نشانه تقدم اثر سیاست پولی انقباضی بر قیمت دارایی‌ها نسبت به قیمت کالاها و خدمات است. نباید فراموش کرد که جنگ غزه ضربه مهلکی برای تحریک انتظارات تورمی در ایران بود و با این حال هنوز در داده‌ها نشانه جدی تحریک انتظارات تورمی دیده نمی‌شود و باید منتظر ماند که آیا در ماه‌های آتی اتفاق برون‌زای دیگری می‌افتد یا خیر؟ فراموش نکنیم که اگر قصد داریم اثر انقباض متغیرهای پولی بر نرخ تورم را در نظر بگیریم، باید بر نرخ تورم نقطه به نقطه متمرکز شویم، نه نرخ تورم متوسط سالانه؛ چراکه رشد کل‌های پولی از نوع نقطه به نقطه است. در فروردین۱۴۰۲ رشد حجم نقدینگی ۳۳درصد، رشد حجم پول ۷۵درصد و رشد پایه پولی ۴۵درصد بود و نرخ تورم نقطه به نقطه هم ۵۵.۵درصد. در اسفند۱۴۰۲ رشد حجم نقدینگی ۲۴.۳درصد، رشد حجم پول ۱۷.۵درصد و رشد پایه پولی ۲۸.۱درصد بود و نرخ تورم نقطه به نقطه هم ۳۲.۳درصد. گرچه من اطلاعات تورم بانک مرکزی را در اختیار ندارم، اما حتی اگر عدد آن متفاوت باشد روند آن مشابه مرکز آمار است و تصویر فوق را مختل نمی‌کند. لذا، این ادعا که سیاست پولی انقباضی قادر به کاهش تورم نبوده است، ادعای قابل قبولی بر اساس داده‌ها نیست و البته مطابق نظریه اقتصادی سیاست پولی انقباضی موثر بوده است.

ششم: آیا افزایش نرخ بهره سیاست بی‌عیب و نقصی بوده است یا اینکه عواملی به‌صورت برون‌زا به سیاست پولی تحمیل شده که سبب پرهزینه شدن آن شده است؟ سیاست پولی مدیریت نرخ بهره برای کنترل تورم سه پیش‌شرط دارد که آن سه پیش‌شرط در ایران برقرار نیست و سبب شده است سیاست پولی انقباضی سبب اثرات منفی زیادی در اقتصاد و تحمیل فشار زیادی به بانک مرکزی شود. پیش‌شرط اول این است که سلطه مالی وجود نداشته باشد یا حداقل هنگام اجرای سیاست پولی انقباضی تشدید نشود؛ درحالی‌که آنچه برای ایران مشاهده شده، آن است که سلطه مالی به مفهوم عام آن (نه بر اساس بودجه عمومی) تشدید شده است و یکی از دلایل پرهزینه‌تر شدن سیاست پولی انقباضی بانک مرکزی به این موضوع برمی‌گردد. پیش‌شرط دوم آن است که بانک مرکزی فقط نرخ بهره سیاستی یا همان نرخ بهره بازار بین بانکی را تعیین و هدف‌گذاری کند و بقیه نرخ بهره‌ها به‌صورت مارک–آپی روی آن با توجه به ریسک و سررسیدشان در بازار تعیین شوند.

اما در وضعیت تاکنون اقتصاد ایران، نرخ سود انواع تسهیلات و سپرده‌ها حتی برای برخی ابزارهای مالی دیگر توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شده و به همین دلیل، سرایت کم‌هزینه اجرای سیاست پولی به بقیه نرخ‌ها و به تقاضای کل رخ نمی‌داده است. پیش‌شرط سوم آن است که بانک‌ها و موسسات اعتباری ناچار به حفظ سلامت ترازنامه شوند و به محض آنکه سلامت ترازنامه آنها از خط قرمزی عبور کرد، وارد فرآیند انحلال یا حداقل گزیر شوند و از تداوم عدم سلامت ترازنامه آنها که ریسک اقتصاد کلان فراهم می‌کند، جلوگیری شود. این نیز در ایران وجود نداشته است و به همین دلیل نرخ بهره بالا می‌تواند به نفع بازیگران پرریسک در بخش پولی و بانکی تمام شود. با مجموع آنچه اشاره شد، می‌توان نتیجه گرفت که برای کم‌هزینه‌تر شدن سیاست پولی انقباضی باید در مسیر فراهم‌سازی این پیش‌شرط‌ها قدم گذاشت.

در غیر آن صورت، هم از منظر اقتصادی سیاست پولی انقباضی امکان تداوم ضعیف دارد و هم از منظر سیاسی زمینه فشار برای کنار گذاشتن سیاست پولی انقباضی فراهم می‌شود و می‌تواند برای مدت‌ها برنامه کنترل تورم را به تعویق بیندازد. افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم در خلأ مطرح نمی‌شود و شانس توفیق آن کاملا وابسته به پیش‌شرط‌های آن است، لذا ضمن آنکه نرخ بهره‌های پایین‌تر از نرخ تورم برای مدتی طولانی را نمی‌پسندیم، صرف توصیه افزایش نرخ بهره را هم نمی‌پسندیم. علم اقتصاد علم پیچیده‌ای است و توصیه‌های کلیشه‌ای در آن جایی ندارد.