هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۲/۲۳ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای تحقق شعار دولت مردمی مبنی بر برقراری نظام عادلانه در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و گروههای مختلف حقوق بگیر دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته و همچنین شرکتها و مؤسساتی که به نحوی از انحاء مدیریت آنها در اختیار دولت بوده و یا به صورت مستقیم و غیرمستقیم توسط دستگاههای اجرایی اداره می‌گردند تصویب کرد:

۱- سقف خالص پرداختی ماهانه در سال به عنوان حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر پاداش و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان به افرادی که به نمایندگی از سوی دولت و یا توسط مقامات یا کارکنان دستگاههای اجرایی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم برای مدیریت نظیر عضویت در مجمع عمومی هیئت مدیره یا هیئت عامل یا مدیر عامل شرکت‌ها و مؤسسات زیر منصوب می‌گردند در تمامی مناطق کشور حداکثر به میزان مقرر در قوانین بودجه سنواتی موضوع سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال به گروه های مختلف حقوق بگیر خواهد بود.

الف- کلیه شرکتهای دولتی و وابسته و تابعه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

ب- دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و کلیه شرکت‌های وابسته و تابعه آن‌ها

پ- بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و کلیه شرکت‌های وابسته و تابعه آنها

ت- شرکت‌هایی که دولت در آنها سهامدار عمده نبوده اما مدیریت آنها از سوی دولت یا نمایندگان دولت و دستگاههای اجرایی صورت میپذیرد یا انتخاب اعضای هیئت مدیره یا مدیر عامل آن براساس نظر دولت یا افراد فوق انجام می‌شود و یا به نحوی از انحاء به صورت مستقیم یا غیر مستقیم توسط دستگاههای اجرایی اداره می‌گردند.

تبصره- در صورت پیش بینی هر گونه پرداختی بیش از سقف مقرر برای نماینده یا نمایندگان موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه دستگاه یا شرکت پرداخت کننده مکلف است مازاد بر سقف مقرر را به حساب معرفی شده از سوی دستگاه اجرایی ذی‌ربط نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید.

۲- افراد و نمایندگان موضوع این تصویب‌نامه مکلفند در هنگام اتخاذ تصمیمات مرتبط با حقوق مزایا و پاداش در مراجع قانونی ذیربط از جمله مجامع عمومی هیئت‌های امنا و شوراهای عالی شرکتها و موسسات مذکور سقف مصوب بند فوق را در خصوص کلیه کارکنان اعم از رسمی، قراردادی، شرکتی و غیره آن شرکت یا نهاد رعایت کرده و حق رأی خود را صرفاً در این چهارچوب اعمال نمایند و در صورت تصویب برخلاف این حکم هرگونه تصمیم متخذه يا مصوبه مغایر را (به انضمام آرای موافق و مخالف) بـه مقام منصوب کننده و وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نمایند.

درصورت تخلف از حکم فوق از سوی نماینده یا نمایندگان موضوع این تصویب نامه، مقام منصوب کننده مکلف است ضمن جایگزینی نماینده مزبور حداکثر ظرف دوماه موضوع تخلف ایشان را به مرجع رسیدگی به تخلفات اداری ذیصلاح ارجاع نماید.

تبصره – به منظور حفظ و نگهداشت کارکنان برجسته و سرآمد شرکت‌ها و مؤسسات موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه مستثنی شدن حداکثر به میزان ده‌درصد (۱۰%) کارکنان (در صورتی که مشمول سقف مقرر در قوانین بودجه سنواتی نباشند) صرفاً پس از ارائه گزارش توجیهی در خصوص فرد و جایگاه شغلی مزبور و با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و ارسال گزارش به شورای حقوق و دستمزد امکان‌پذیر خواهد بود.

۳ – وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش‌های دریافتی از نمایندگان دولت در شرکتها و مؤسسات وابسته و تابعه موضوع بند (۱) این تصویب نامه را در اسرع وقت به رییس جمهور و کمیسیون مدیریت و سرمایه انسانی هیئت دولت ارائه خواهد کرد.

۴- حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکتها و مؤسسات مشمول این تصویب نامه در صورت عدم رعایت مفاد این تصویب نامه در تصمیمات و مصوبات مجامع عمومی، هیئتهای امنا و شوراهای عالی شرکت‌ها و مؤسسات مذکور نسبت به افشای آن در گزارشهای حسابرسی اقدام نمایند. بازرسی ویژه رئیس جمهور مکلف است گزارشات مردمی تخلف از این تصویب نامه را دریافت و به مراجع ذی صلاح مزبور ارجاع نماید.

۵- دولت مجاز است با رعایت قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل کارکنان خود را به عنوان نماینده سهام دولت به شرکتهای موضوع این تصویب نامه مأمور نماید.

محمد مخبر- معاون اول رییس جمهور