کرسی خالی بخش خصوصی در هیات عالی بانک مرکزی

نمایندگان بخش خصوصی در حضور مهمانانی از بخش دولتی در دوازدهمین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران بررسی دو مساله ترکیب اعضای هیات عالی بانک مرکزی و نبود نماینده بخش خصوصی در این هیات و هم‌چنین بررسی مزایای اوراق وکالت در بورس اوراق بهادار را در دستورکار خود قرار دادند.

رئیس کمیسیون در ابتدای این جلسه، با اشاره به اجرای قانون جدید بانک مرکزی که در آن شورای پول و اعتبار حذف شده و هیات عالی جای آن را گرفته است، گفت: در قانون قبلی که شورای پول و اعتبار یک رکن تصمیم‌گیری و سیاستگذاری مهم در بانک مرکزی بود، رئیس اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی کشور حضور داشت و نظرات و پیشنهادات فعالان اقتصادی را اعلام می‌کرد. اما با تغییر قانون و حذف شورای پول و اعتبار و جایگزینی آن با هیات عالی، کرسی بخش خصوصی حذف شده و هیچ نماینده‌ای از جامعه بزرگ فعالان اقتصادی در این هیات حضور ندارد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، فریال مستوفی گفت: بخش خصوصی باید یک صندلی در این هیات داشته باشد و حداقل یک کرسی از چهار کرسی در نظر گرفته شده برای 2 اقتصاددان و 2 حقوقدان در ترکیب کنونی هیات عالی می‌تواند به نماینده بخش خصوصی تعلق بگیرد.

مستوفی تاکید کرد که باید راه‌های قانونی منجر به این تغییر بررسی و نتیجه به مسوولان مربوطه اعلام شود تا بخش خصوصی در حوزه سیاستگذاری پولی نادیده گرفته نشود. او با اشاره به اینکه حذف نماینده بخش خصوصی از این هیات با قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی هم‌خوانی ندارد و شاید بتوان از این منظر این قانون را نزد نهادهای بالادستی مانند دیوان عدالت اداری زیر سوال برد، افزود: مطلوب ما این است که این فرد با حق رأی در این هیات حضور داشته باشد.

مسیر سخت اصلاح قانون

در ادامه مهدی رفیع‌زاده، مشاور حقوقی و دبیر کمیته سازش اتاق تهران، با بیان اینکه قانون بانک مرکزی یک قانون متأخر است و این قانون ملاک عمل و قضاوت قرار می‌گیرد، گفت: مراجعه به نهادهایی مانند دیوان عدالت اداری یا دیگر نهادهای بالادستی برای اصلاح قانون مصوب مجلس و مورد تایید شورای نگهبان که برای اجر ابلاغ شده، کارساز نیست. تنها راه موجود اصلاح قانون از طریق لایحه دولت یا طرح تهیه شده از سوی خود نمایندگان دولت است.

حمید آذرمند نیز که سابقه حضور در بانک مرکزی را نیز دارد طی سخنانی با اشاره به اینکه در دنیا نیز حضور بخش خصوصی در بخش سیاستگذاری و تصمیم‌گیری بانک مرکزی مسبوق به سابقه نیست، گفت: البته در برخی کشورها بانک‌ها سهامدار بانک مرکزی هستند و از این طریق در سیاست پولی نقش‌آفرینی می‌کنند؛ یا فدرال رزرو آمریکا هم نمایندگانی از فدرال رزروهای ایالتی دارد.

او نیز عنوان کرد که اتاق باید مطالبه خود را ذیل عنوان اصلاح قانون پیش ببرد و احتمالاً روش مناسب و مطلوب، گفت‌وگو با نمایندگان مجلس برای تهیه و تدوین طرحی برای اصلاح بندهایی از قانون بانک مرکزی از جمله ترکیب هیات عامل باشد.

 فرآیند طولانی تصویب قانون

هم‌چنین علیرضا توکلی کاشی، از تحلیلگران بازار سرمایه، با اشاره به کار مطالعاتی و تحقیقی جامعی که اتاق بازرگانی تهران توسط تیمی به سرپرستی دکتر فرهاد نیلی روی طرح مجلس برای اصلاح قانون بانکداری انجام داد، گفت: قانون جدید بانک مرکزی بخشی از همان طرح اصلاحی است. آنچه اتاق تهران برای بررسی آن طرح انجام داد کار بسیار اصولی و جامع و دقیقی بود که بند بند طرح پیشنهادی را بررسی کرده، روال متعارف دنیا را آورده و پیشنهاد کارشناسی داده بود و به این صورت کل نقاط قوت و ضعف قانون مشخص شده بود. اکنون می‌توان برای پیشنهاد اصلاح قانون هم از آن مطالعه جامع استفاده کرد و اگر ایرادی در عملکرد بانک مرکزی وجود دارد، از طریق مذاکره با نمایندگان مجلس و تهیه طرح اصلاح قانون آن را برطرف کرد.

او ادامه داد: فرآیند تصویب این قانون، فرآیندی طولانی بود، ابتدا به شکل لایحه بود و بعد مقطعی به طرح شد. در نهایت هم آنچه به عنوان قانون نهایی شد، مورد اعتراض هیات عالی نظارت سیاست‌های کلی نظام در مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفت و ایرادهای متعدد به آن وارد شد. برای بررسی قانون جلسات طولانی برگزار شد و تهیه‌کنندگان هم برای دفاع از قانون حضور داشتند و در نهایت قانون با اعمال اصلاحاتی ابلاغ شد. با این همه هنوز هم کارشناسانی در مجمع و مجلس ایرادهای زیادی به این قانون وارد می‌دانند. 

این تحلیلگر بازار پول و سرمایه افزود: نظر من این است که باید تغییرات اساسی در این قانون ایجاد شود وگرنه ایجاد مشکل خواهد کرد. نقطه ورود، اصلاح قانون است، نه وارد کردن ایراد حقوقی؛ و اتاق نیز باید از همین دریچه وارد شود تا بتواند به نتیجه برسد. اگر اتاق از منظر سیاست‌گذاری وارد شود، ممکن است بتوانیم افرادی اثرگذار را با خود همراه کند و از این راه بازنگری در قانون حاصل شود‌.

اتاق، مشاور بانک مرکزی شود

مجتبی نقدی، کارشناس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، نیز با انتقاد از روند تصویب این قانون و مشکلات موجود در نظام قانون‌گذاری کشور، تاکید کرد اتاق‌های بازرگانی تهران و ایران باید باید برای اصلاح این قانون با نمایندگان مجلس لابی کنند. او گفت: از طرفی باید بررسی شود که حضور نماینده اتاق بازرگانی در ترکیب شورای پول و اعتبار در سال‌های گذشته چه نتیجه‌ای در بر داشته و آیا به آنچه مورد انتظار فعالان اقتصادی بوده، نزدیک شده است؟

رضا پدیدار، عضو این کمیسیون، نیز به مساله تعارض منافع اشاره و عنوان کرد که در گذشته نیز بانک مرکزی همواره این بحث را مطرح می‌کرد که با توجه به اینکه بخش خصوصی، مصرف‌کننده وجوه و در واقع مشتری نظام بانکی است، چرا باید در شورا عضو باشد. او افزود: به طور کلی بعید می‌‌دانم که قانون بانک مرکزی را به این راحتی بتوان تغییر داد.

مهدی بسحاق، دبیر انجمن لیزینگ ایران، نیز با اشاره به اینکه فرآیند لابی‌گری و چانه‌زنی با نمایندگان مجلس زمان زیادی خواهد گرفت و ممکن است بخش خصوصی در این بازه زمانی متضرر شود، پیشنهاد کرد که راه‌های حضور نماینده اتاق در بانک مرکزی از طریق نقش مشاوره مورد ارزیابی قرار گیرد و اگر این امکان وجود دارد، درخواست آن از طرف اتاق تهیه و ارسال شود.

مزایای اوراق وکالت چیست؟

در بخش دوم نشست دوازدهم کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، رئیس اداره بدهی سازمان بورس به تشریح بخش‌هایی از قوانین جدید مربوط به قانون وکالت پرداخت و گفت: اتفاق جدیدی که در بازار سرمایه افتاد، امکان انتشار اوراق وکالت است‌. انتشار اوراق وکالت در سال‌های گذشته و از سال ۱۳۹۸ مطرح شد، اما شماری از مسائل مالیاتی مطرح بود که اجرای این بخشنامه را با مشکل مواجه می‌کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، مرتضی چشان گفت: شرکت‌های زیادی وجود دارند که فاقد شرایطی مانند حسابرس معتمد هستند و ابزار جدید اوراق وکالت این اجازه را می‌دهد که شرکت‌های هلدینگ و سرمایه‌گذاری برای شرکت‌های زیرمجموعه تعیین مالی بکند. سازمان مالیاتی فقط شرکت بالادستی یعنی هلدینگ را به رسمیت می‌شناخت و هزینه مالیاتی را برمی‌گرداند و قبول نمی‌کرد که این مساله نیز در این قانون جدید حل شده است.

او ادامه داد: اکنون در حقیقت شرایط انتشار اوراق فراهم است و شرکتی که قرارداد دارد مجوز را می‌گیرد و درخواست اوراق وکالت از طریق موافقت اصولی ثبت و بعد منتشر می‌شود.

سپیده هاشمی، کارشناس مسئول اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بدهی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز طی ارائه‌ای به تشریح برخی دیگر نکات مهم در مورد اوراق وکالت پرداخت و اظهار کرد: ما قبلا اوراق مرابحه را داشتیم. اما نیازی وجود داشت برای شرکتی که می‌خواست هم اوراق مرابحه منتشر کند و هم اوراق اجاره، یا همین‌طور مثلاً شرکتی می‌خواست اوراق منتشر کند اما بالاسری قوی داشت. اوراق وکالت برای رفع چنین مشکلاتی در نظر گرفته شد.

او گفت: اوراق وکالت هم قسمت‌های مختص خود و هم مشترک با بقیه اوراق دارد. مبنای شرعی این اوراق، عقد وکالت است‌. نهاد واسط به عنوان نماینده مردم به منتشرکننده اوراق اجازه می‌دهد عقودی را منتشر کند و برای بحث نظارت نیز امین اوراق تعریف شده است. فرض کنید یک شرکت ذی‌نفع در سیستم بانکی وارد می‌شود؛ کاردستی و بالاسری آن شرکت نیز همین‌طور. همه این‌ها به عنوان یک مجموعه نگاه می‌شود.

در اوراق گام تنها به بالاسری و توان او نگاه می‌شود و زیرمجموعه‌ها در نظر گرفته نمی‌شوند. مثلاً ظرفیت و توان بالاسری ۲ همت باشد، همان ملاک انتشار قرار می‌گیرد و به بقیه زیرمجموعه‌ها توجهی نمی‌شود.

هاشمی ادامه داد: در دستورالعمل، بر اساس بحث‌های حقوقی شرکت‌های مادر و هلدینگ، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و تأمین سرمایه و شرکت‌های عمومی غیردولتی تفکیک شده‌اند و این شرکت‌ها اگر شرایط لازم را داشته باشند می‌توانند به عنوان شرکت تامین مالی فعالیت کنند. شروطی نیز برای این شرکت‌ها در بند الف در نظر گرفته شده از جمله اینکه مجموع جریان نقد دو سال مالی اخیر آن مثبت باشد و نسبت بدهی به دارایی حداکثر ۹۰ درصد باشد. بند ب نیز درباره وزارت‌خانه‌ها و شرکت‌های دولتی هستند که قصد استفاده از چند مدل عقد برای شرکت‌های زیرمجموعه خود را دارا هستند.

او با اشاره به مشکلات مالیاتی که سبب شده بود اوراق وکالت با وجود تصویب به مرحله عمل نرسد،‌گفت: از جمله این مشکلات این بود که هزینه مالیاتی برای بانی احتساب شود در حالی که زیرمجموعه‌ها از آن بهره می‌بردند؛ اما این قانون اکنون اصلاح شده است.

سپیده هاشمی در پایان سخنانش درباره تعهد و ضمانت در اوراق وکالت گفت: در این اوراق مانند سایر اوراق، باید رکنی وجود داشته باشد که اگر مردم همه آن را خریداری نکردند، آن را خریداری کند. در پذیره‌نویسی نیز این اختیار داده شده است‌ که‌ رکن متعهد نداشته باشد.

انتشار اوراق بدون ضامن

مرتضی چشان نیز در بخش دوم سخنان خود با بیان اینکه در مورد اوراق وکالت، موضوع فعالیت باید سودآور باشد، گفت: این مساله یعنی بیشتر ناظر به بخش خصوصی است، چراکه هدف بخش دولتی کسب سود نیست، بلکه ممکن است زیرمجموعه‌های آن‌ها اهداف ناظر به سودآوری داشته باشند.

او افزود: بند پ درباره شرکت‌های سهامی است و تأمین مالی چندگانه است و این شرکت‌ها نیز با یک بار درخواست اجازه این کار را می‌یابند اما نکته‌ای که درباره بند پ وجود دارد این است که ذکر شده شرکت سهامی حتما باید طرح ایجادی یا توسعه‌ای در دست داشته باشد. شرکت‌های سهامی باید ۴ شرط بند الف را نیز داشته باشد.

این مقام سازمان بورس توضیح داد: عقد وکالت باید شرایط فقهی و حقوقی را نیز داشته باشد؛ یعنی نیابت‌پذیر باشد و در شرع و قانون منع نشده باشد. همچنین یک شرکت هلدینگ برای زیرمجموعه‌های خود که عقود مختلف صادر می‌کند هرکدام باید شرایط مشخص آن را داشته باشند. عقود مختلفی می‌توانند مبنای اوراق وکالت قرار بگیرند؛ اگر سود این عقود علی‌الحساب باشد در انتها باید سود قطعی حساب شود. از همین‌رو برای عقودی که مبنای اوراق وکالت هستند و سود نامعین دارند، بانی موظف است هر ۶ ماه گزارش بدهد‌.

او اضافه کرد: علاوه بر این در انتهای عمر اوراق ظرف مدت یک ماه باید سود قطعی مشخص شده و به امین ارجاع شود و پس از تایید امین در بازه یک ماهه، طی ۳ ماه سود اوراق پرداخت شود.

رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی سازمان بورس و اوراق بهادار درباره مساله شرکت‌های لیزینگ و با توجه به ذکر مساله در تبصره ۱۴ که منحصر به فعالیت‌های تولیدی و زیرساخت است، گفت: ما فعالیت لیزینگ را به عنوان فعالیت اصلی و طرح آن لیزینگ در نظر می‌گیریم و امیدواریم که در سازمان مالیاتی مشکلی ایجاد نشود.

او در پایان در مورد بحث مهم ضمانت گفت: ضمانت به دو صورت حقوقی و رتبه‌بندی وجود دارد که هر کدام دارای موارد مختلف است. خوشبختانه در سال‌های گذشته توانستیم انتشار اوراق به واسطه رتبه‌بندی را جا بیندازیم و شرکت‌ها می‌توانند بدون ضامن اقدام به انتشار اوراق کنند.