از طرفی با توسعه دانش مدیران بنگاه‌‌‌ها و صاحبان منافع در این بازارها لزوم نظارت بر گزارش‌‌‌دهی مالی و حفظ منافع اقلیت در جهت رعایت اصول حاکمیت شرکتی نیز بیشتر حس خواهد شد. کیفیت ارائه اطلاعات در بازارهای مالی همیشه مورد بحث بوده است. بسیاری از بحران‌های مالی در بازارهای جهانی از موضوع ارائه اطلاعات آغاز شده است. بازار مالی ایران نیز از این ماجرا مستثنا نبوده است. پیش‌تر کیفیت پایین ارائه اطلاعات و شفافیت اندک برخی از ناشران، از جمله موضوعات مطرح در بازار سرمایه ایران بوده است. استانداردهای گزارشگری مالی هم در این بازارها همیشه یک یا چند گام از بازارهای بین‌المللی عقب مانده است. طی سال‌های گذشته، الزام نهادهای ناظر در بازارهای پول و سرمایه ایران، برخی از بنگاه‌‌‌های بزرگ را به سوی افشای اطلاعات براساس استانداردهای بین‌المللی (برای مثال نسخه‌‌‌هایی ازIFRS ) پیش برد؛ اما این تلاش‌‌‌ها به مقصد نهایی نرسید و ارائه اطلاعات مالی و افشای آن هنوز فاصله زیادی با بازارهای بین‌المللی دارد.

سطح دانش مدیران بنگاه‌‌‌ها و حسابرسان و همچنین اختلاف نتایج گزارشگری براساس استانداردهای متفاوت از جمله موانع جدی توسعه نظام استانداردگذاری بازارهای مالی ایران بوده است. البته ناگفته پیداست که جدایی بازارهای مالی ایران و نبود سرمایه‌گذاران خارجی، عدم‌انتشار اوراق تامین مالی ناشران ایرانی در بازارهای خارجی و نبود فرصت‌‌‌های لیست‌شدن ناشران ایرانی در بورس‌‌‌های بین‌المللی هم انگیزه الزام گزارش‌‌‌دهی بنگاه‌‌‌ها براساس استانداردهای ‌‌‌روز را از بین برده است و این الزام به‌‌‌منزله ایجاد هزینه‌‌‌ای اضافی بر بنگاه‌‌‌های ایرانی تلقی می‌شود.نکته قابل‌توجه این است که بهبود استانداردهای گزارشگری تنها برای استفاده از فرصت‌‌‌های حضور در بازارهای مالی بین‌المللی نیست، بلکه این استانداردها در جهت افزایش میزان رعایت حقوق ذی‌نفعان مختلف بازارهای مالی تغییر می‌‌‌یابند و کیفیت ارائه اطلاعات را برای همه استفاده‌‌‌کنندگان افزایش می‌دهند. همچنین احتمال تقلب (Fraud) را کاهش داده و احتمال کشف این تقلب‌‌‌ها را افزایش می‌دهند.

بنابراین حرکت به سمت استانداردهایی که در بازارهای مختلف جهانی الزامی (و گاهی توصیه) می‌‌‌شوند، به‌‌‌معنای استفاده از تجربیات جهانی در جهت حفظ منافع سهامداران، بازار و کل اقتصاد است. نهادهای ناظر و مقررات‌‌‌گذار، هم جایگاه قانونی برای تعیین و تدوین استانداردها دارند و هم ابزارهای اجرایی برای الزام بنگاه‌‌‌ها به رعایت استانداردها. از این‌رو نوع مقررات و سطح رعایت آن در گزارشگری مالی کاملا به کیفیت حکمرانی نهاد ناظر در بازار مرتبط است. البته در اقتصادهایی مثل ایران که بخش‌‌‌های زیادی از اقتصاد از رانت غیر‌شفاف بودن برخوردار هستند، مقاومت در برابر افشای صحیح اطلاعات بسیار زیاد است. هزینه‌‌‌های تطبیق با استانداردهای سطح بالا نیز نهادهای بزرگ را از این امر بازمی‌دارد. بازار ایران همچنین تحت کنترل گسترده نهادهای دولتی و حاکمیتی است و الزام این‌‌‌گونه نهادها به رعایت استانداردهای بین‌المللی، دشوار و با موانع بسیاری روبه‌‌‌روست.

از این‌رو هرگاه الزام مقرراتی در جهت افزایش شفافیت این بنگاه‌‌‌ها ابلاغ می‌شود، به بهانه‌‌‌های مختلف، مانند سری بودن اطلاعات، تحریم، کمبود دانش و... از اجرای آن سر بازمی‌‌‌زنند یا آن را به عقب می‌‌‌اندازند. بنابراین حرکت به سمت استانداردهای بین‌المللی به انگیزه و ابزارهای متعدد نیاز دارد. پیوستن به بازارهای جهانی و استفاده از ظرفیت سرمایه‌‌‌های بین‌المللی یا رعایت حقوق ذی‌نفعان و بهبود کیفیت حاکمیت شرکتی از جمله انگیزه‌‌‌هاست. بهبود کیفیت گزارشگری توسط نهادهای دولتی و حکومتی (به‌‌‌طور کلی بنگاه‌‌‌های بزرگ‌تر) و حتی خود نهاد ناظر و مقررات‌‌‌گذار خود راه را برای گزارشگری صحیح باز می‌کند و بهانه را از مدیران بنگاه‌‌‌ها می‌گیرد.

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، آموزش مدیران بنگاه‌‌‌ها نیز در رعایت استانداردهای بین‌المللی و ارتقای کیفیت گزارشگری اهمیت دارد و این هزینه‌‌‌ای است که دولت‌‌‌ها و نهادهای ناظر نیز باید بپردازند، زیرا نفع بهبود حاکمیت شرکت‌ها بیش از همه به دولت (شفافیت در مالیات) و نهاد ناظر (حکمرانی بهتر در بازار) می‌‌‌رسد. درست به همین دلیل است که بسیاری از دولت‌‌‌ها مشوق‌‌‌های مالیاتی زیادی را برای افزایش کیفیت گزارشگری مالی طراحی می‌کنند؛ این یعنی نظام مالیاتی تنها به‌‌‌دنبال کسب درآمد از بنگاه‌‌‌ها نیست و رعایت حقوق سرمایه‌گذاران را هم مدنظر دارد؛ موضوعی که در سیاست‌‌‌های جدید مالیاتی ایران مغفول مانده است.