وام کارکنان بانک ها مشروعیتی جهانی دارد اما حلقه مفقوده این بحران کجاست؟

گروه بازارپول - پرداخت وام به کارکنان بانک ها به پاشنه آشیل نظام بانکی تبدیل شده و هر روز با استخراج این آمارهای شفاف از صورت های مالی بانک ها یک بعد از این موضوع چند وجهی استخراج می شود تا جایی که روابط عمومی بانک ها را نیز در پاسخ گویی به این ابهامات در افکار عمومی فلج کرده و حالا وزیر اقتصاد را وادار به واکنش، در مقابل موضع منفعلانه این روابط عمومی ها کرده است.

اما موضوع وام به کارکنان بانک ها چیست و آیا فقط بانک های ایرانی به کارکنان خود وام پرداخت می کنند و این موضوع در بانک های خارجی نمونه ای ندارد؟

برخی آمارهای رسمی اذعان دارد که در ایالات متحده حدود ۴۰۰۰ بانک ، در آمریکای لاتین حدود ۱۵۰۰ بانک، در کل قاره اروپا حدود ۷۰۰۰ بانک وجود دارد.

همچنین در آسیا حدود ۱۵۰۰۰ بانک وجود دارد که البته بانک های ایران نیز بخشی از این تعداد است. در  اقیانوسیه حدود ۳۰۰ بانک و در کل قاره آفریقا حدود ۱۵۰۰ بانک گزارش شده.

به صورت کلی در مورد تعداد کارکنان بانک ها نیز برآوردهایی وجود دارد اما تخمین زده می شود که در ایالات متحده و قاره اروپا هر کدام حدود ۲.۵ میلیون نفر ، در آمریکای لاتین حدود ۷۰۰ هزار نفر، در آسیا حدود ۴ میلیون نفر ، در اقیانوسیه حدود ۱۵۰ هزار نفر و در کل قاره آفریقا نیز حدود ۷۰۰ هزار نفر به عنوان شاغلین نظام بانکی شناسایی شدند.

آمار دقیق درصد وام‌هایی که بانک‌ها در قاره اروپا یا آمریکا به کارکنان خود پرداخت می‌کنند، معمولاً به طور عمومی منتشر نمی‌شود و در منابع مالی در دسترس نیست. اما می‌توان گفت که این نوع وام‌ها معمولاً درصد کمی از کل وام‌های پرداختی بانک‌ها را شامل می‌شود.  کوین وارنر (Quintin Warner) اقتصاددان معروف در مورد تبعات پرداخت وام با شرایط ویژه به کارکنان بانک‌ها معتقد است این نوع وام‌ها می‌توانند به ایجاد انگیزه و بهبود عملکرد کارکنان کمک کنند.

در آمریکا وام‌های کارکنان معمولاً کمتر از 1 درصد از کل وام‌های پرداختی توسط بانک‌ها را تشکیل می‌دهند. این وام‌ها بیشتر به عنوان بخشی از مزایای کارکنان و به منظور ارتقای رضایت شغلی و انگیزه ارائه می‌شوند.

در اروپا نیز  مشابه آمریکا، وام‌های پرداختی به کارکنان نیز درصد کمی از کل وام‌های پرداختی بانک‌ها را شامل می‌شود. این وام‌ها معمولاً در قالب مزایای اضافی و برنامه‌های رفاهی شامل حال کارکنان است.

مسلم آنکه پرداخت تسهیلات از سوی بانک ها به کارکنان خود امری بدیهی بوده و بخشی از نظام انگیزشی مدیریت منابع انسانی در دنیا به شمار می رود.

اما نکته حائز اهمیت این است که این وام‌ها معمولاً با نرخ بهره کمتر یا شرایط تسهیل‌شده‌تر از وام‌های عمومی ارائه می‌شوند و به عنوان یکی از مزایای شغلی برای جذب و نگهداشت کارمندان در نظر گرفته می‌شود. شرایط اعطای وام در هر بانک می‌تواند متفاوت باشد و به سیاست‌های داخلی و قوانین کشور محل فعالیت آن بانک بستگی دارد. 

جیمز دایمن (James Dimon) مدیر عامل JPMorgan Chase، به اهمیت فراهم کردن خدمات مالی مناسب برای کارکنان اشاره کرده و گفته است که ارائه وام به کارکنان می‌تواند به آنها کمک کند تا بهتر مسائل مالی خود مدیریت کنند و به این ترتیب به عملکرد بهتری نیز دست یابند.

به هر حال هرچند که اطلاعات دقیقی از میزان وام‌هایی که بانک‌های مختلف به کارمندان خود پرداخت می‌کنند به طور عمومی منتشر نمی‌شود، زیرا این اطلاعات معمولاً در دسته‌بندی مزایای داخلی شرکت‌ها قرار دارد و سیاست‌های هر بانک متفاوت است، اما به طور کلی، بسیاری از بانک‌های بزرگ جهانی مانند HSBC، بارکلیز و دویچه بانک وام‌های ویژه‌ای با نرخ‌های بهره پایین‌تر به کارمندان خود ارائه می‌دهند که شامل وام مسکن، وام خودرو و وام‌های شخصی می‌شود.

در بانک‌های ایالات متحده، وام‌های مسکن و تسهیلات بازپرداخت کمک‌هزینه تحصیلی برای کارمندان بسیار رایج است، در حالی که بانک‌های اروپایی ممکن است وام‌های شخصی بیشتری را با بهره‌های کمتر ارائه دهند.

با این حال، وام‌های کارمندان اغلب مشمول همان فرآیندهای تأیید و ارزیابی ریسک مانند وام‌های عادی مشتریان هستند و عواملی مانند اعتبار مالی و سابقه کارمندان در این فرآیند در نظر گرفته می‌شوند. 

در مقابل، برخی از بانک‌ها در مناطق در حال توسعه ممکن است شرایط وام‌دهی آسان‌تری برای کارمندان خود ارائه دهند تا به حفظ استعدادها کمک کنند. این وام‌ها می‌توانند شامل کمک‌هزینه‌های تحصیلی، مسکن یا نیازهای شخصی باشند که به عنوان بخشی از بسته‌های جبرانی جامع‌تری برای حفظ نیروی کار کلیدی ارائه می‌شود.

مقالاتی که به‌تازگی منتشر شده‌اند، به گسترش برنامه‌های وام‌دهی به کارمندان در بانک‌های بزرگ بین‌المللی و مؤسسات مالی اشاره می‌کنند. 

وام کارکنان بانک ها از محل چه منابعی پرداخت می شود؟

بودجه داخلی بانک: برخی بانک‌ها بخشی از سود یا بودجه‌های داخلی خود را برای ارائه وام به کارکنان اختصاص می‌دهند.

پس‌انداز و سرمایه‌گذاری‌های خاص: در برخی موارد، بانک‌ها از منابع سرمایه‌گذاری یا صندوق‌های خاص برای تأمین مالی این وام‌ها استفاده می‌کنند.

سهم سود سهام: بانک‌ها ممکن است بخشی از سود حاصل از سهام یا سرمایه‌گذاری‌های خود را به این امر اختصاص دهند.

تسهیلات و خدمات مالی خاص: درآمد حاصل از خدمات ویژه‌ای که این مراکز به کارکنان ارائه می‌دهند، ممکن است به تأمین منابع مالی آن‌ها کمک کند.

مراکز خدمات مالی داخلی: بعضی بانک‌ها برای تسهیل امور مالی کارکنان، مراکز خدمات مالی داخلی راه‌اندازی می‌کنند که به ارائه وام و مشاوره مالی می‌پردازند.

اما در ایران بانک ها از محل منابع مالکانه که منابعی متعلق به سهام داران است این وام ها را پرداخت می کنند . برخی بر این باورند که وام پرداختی به کارکنان بانک ها از محل سپرده های مردمی اعطا می شود در حالی که بر اساس مستندات این نگاه دقیق نیست و اعطای تسهیلات کارکنان بانک ها از محل منابع مالکانه صورت می گیرد.

از سوی دیگر برخی بانک های خصوصی نیز با ارائه سهام به کارکنان خود آنها را دایره سهام داران خود قرار داده اند. بر اساس چنین اقدامی به نوعی بخشی از وام های اعطایی از محل آورده خود کارکنان نظام بانکی صورت می گیرد.

سوابق مشابه 

بررسی عملکرد نظام های مالی خارج از سیستم بانکی نیز نشان می دهد که بسیاری از صندوق های حمایتی در کشور نیز از محل منابع در اختیار به کارکنان خود تسهیلات پرداخت می کنند.

از سوی دیگر برخی شرکت های تجاری که از گردش مالی بالایی برخوردارند به واسطه امتیاز سپرده گذاری در برخی شعب یا بانک ها و عقد تفاهم نامه، کارکنان خود را از دریافت وام بی بهره نمی گذارند و در مواردی دیگر نیز مشاهده شده که بنگاه های اقتصادی منابع قابل توجهی را در بانک های قرض الحسنه سپرده کرده و با ارتقا امتیاز سپرده گذاری تسهیلات ارزان قیمتی را برای کارکنان خود فراهم می کنند. بنابراین بررسی ها نشان می دهد که اعطای وام به طرق مختلف به کارکنان بنگاه ها اعم از بانکی، حمایتی و اقتصادی فرآیندی متداول، قانونی و انگیزشی برای افزایش سطح بهره وری منابع انسانی به شمار می آید.

حلقه مفقوده کجاست؟

نظام بانکی در کشور همانند سایر اکوسیستم های اقتصادی دیگر از اتحادیه ها و کانون هایی بهره مند است. در ایران نیز بانک ها در قالب دو کانون شورای هماهنگی بانک های خصوصی و دولتی سازمان دهی می شوند. وظیفه این کانون ها ایحاد انسحام راهبردی میان ذی نفعان دور و نزدیک است. اما در چند سال گذشته طرح مباحثی مانند بنگاه داری نظام بانکی، اعطای تسهیلات به کارکنان، تحمیل تسهیلات تکلیفی و پاداش اعضای هیات مدیره سبب شده تا نظام بانکی همواره در معرض برخی اتهامات قرار گیرد. اما ناتوانی این کانون ها در برقراری انسجام ارتباطی و ایجاد یک گفتمان سازنده برای رفع این شائبه ها سبب شده تا التهابات رسانه ای در قابل یک ریسک واحد بازار پولی کشور را مورد هدف قرار دهد . هرچند سایز این ریسک در مقیاس سایر ریسک های چندگانه در نظام بانکی کوچک به نظر می رسد اما وضعیت شکننده نظام بانکی در کشور به جایی رسیده است که همین ریسک های رسانه ای گذرا همچون فروریختن منبع آب پشت بام فیلم اجاره نشین های مرحوم مهرجویی، ممکن است به تخریب آن سازه منجر شود.

آنان که فیلم اجاره نشین ها را با دقت رصد کرده اند به درستی در یاد دارند که وزن یک کبوتر سبب فروریختن منبع آب و فروریختن منبع آب، سبب نابودی سقف خانه شد.

بنابراین به نظر می رسد نظام بانکی باید تقویت ساختار کانون های بانک ها را در دستور کار خود قرار دهد تا آن کانون ها با درک درست از طراحی و تدوین راهبردها و مکانیزم های ارتباطی و با اغنا سازی های بهنگام بتوانند ریسک ها را به موقع مدیریت کند، تا وزیر اقتصاد مجبور  نباشد شخصا و مستقیما برخی کم کاری ها را از پشت تریبون رسمی جبران شد.

آنان که نظام بانکی را رصد می کنند به درستی می دانند برای مدت زمان زیادی دبیر کانون بانک های دولتی، خود، هم زمان دلمشغولی مدیریت یک بانک خصوصی را داشت و کانون بانک های خصوصی نیز با اتخاذ راهبرد علائم درمانی از دایره ایجاد یک گفتمان سازنده و موثر در سطح جامعه برای اغنا  ذی نفعان نسبت به برخی شائبه ها جا مانده. 

یک تجربه متفاوت 

بررسی ها نشان می دهد که سندیکای بیمه گران ایران به لحاظ ساختاری مشابه، اما به لحاظ اندازه نسبت به نظام بانکی کوچک محسوب می شود. اما صورت های مالی آن سالانه از سوی رسانه ها منتشر و مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. اما آیا صورت های مالی کانون بانک های خصوصی و دولتی نیز برای بررسی عملکرد آنها در دسترس قرار دارد ؟ و نکته آخر اینکه چه ضرورتی دارد که کشور ما با دارا بودن تنها حدود 40 بانک، دارای دو کانون متفاوت باشد، در حالی که قانون برای مدیریت نظام بانکی یکسان بوده و قائل به خصوصی و دولتی بودن آنها نیست . آیا نظام بانکی در درون خود توانایی برقراری انسجام رفتاری را ندارد ؟ آیا همین انشقاق بستری را برای برخی تفسیرهای سلیقه ای فراهم نمی کند، تفسیرهایی که مستقیما کارکنان نظام بانکی را بعضا به چالش می اندازد؟