ایران و جهان - مجمع عمومي عادي سالانه بانک صادرات ايران با حضور بيش از٨٦ درصد از سهامداران 455 ریال سود به ازای هر سهم تقسیم کرد .به گزارش روابط عمومي بانک صادرات ايران، مجمع اين بانک با گردهمايي

86.56 درصد از صاحبان سهام و حضور دانیالی رئيس هيأت مديره اين بانک به عنوان رييس مجمع، نمايندگان دولت، سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابرس مستقل و بازرس قانونی برگزار و اسماعیل لـله گانی مديرعامل و اعضاي هيأت مديره گزارش عملکرد بانک را به صاحبان سهام ارايه نموده که پس از استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرسي قانوني صورت هاي مالي منتهي به ٢٩ اسفند ماه سال ٩٣ با اکثريت آرا به تصويب و در رابطه با نحوه تقسيم سود و ساير موارد تصميم‌گيري شد .

مدیر عامل با اشاره به توافقات هسته ای کشورمان با کشورهای ١+٥ و رفع تحريم ها گفت: مذاکرات و تلاش های فرزندان ایران زمین در میدان دیپلماسی و دستاوردهای آن امید رفع تحریم ها و تنگناهای بین المللی را افزایش داده که با توجه به توانمندي و قابليت هاي اين بانک در خارج از کشور مجموع این تحولات می تواند جهش بانک صادرات ايران را به دنبال داشته باشد.

لـله گانی افزود: رفع تحریم ها بیش از هر چیز می تواند ظرفیت های بلااستفاده اقتصاد ایران را مجددا" فعال کند که این موضوع در رابطه با بانک ها نیز صادق و در خصوص بانک صادرات پررنگتر می باشد و می تواند آینده روشن تری را برای ما رقم بزند و آنرا به جایگاه واقعی خود برگرداند. که ارمغان این تحولات، افزایش قیمت سهام بانک، افزایش اعتبار و قدرت چانه زنی بانک در معاملات بین الملل، افزایش سود، ارایه خدمات متنوع ارزی و... می باشد و که به تبع آن می تواند با افزایش سرمایه، قدرت بانک در اعطای تسهیلات و ایفای نقش پررنگ تر در اقتصاد کلان و جذب منابع بیشتر را فراهم سازد.

وی در خصوص رویکرد و سیاست های بانک در حوزه اعتباری گفت: همگام با برنامه های اقتصادی دولت و اجرایی شدن بخشنامه بانک مرکزی ارایه تسهیلات به خریداران محصولات داخلی در اولویت سیاست های بانک قرار گرفته است،این طرح به منظور افزایش قدرت خرید از واحد های تولیدی و خرید کالاهای ایرانی اجرا می شود و در قالب آن واحد های تولید داخلی می توانند از بانک صادرات تسهیلات دریافت کنند.

وی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: در سال ٩٣ در جهت افزایش پایداری و توان ریسک پذیری بانک نسبت به افزایش نسبت کفایت سرمایه که از شاخص های مهم و تعیین کننده در خصوص میزان ثبات و سلامت هر بانکی است اقدام نموده و میزان آن بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده به بیش از ١٠ درصد افزایش پیدا کرده است.

مدیرعامل با اشاره به اهمیت خدمات نوین در کاهش هزینه ها تصریح کرد: این بانک در راستای پاسخگویی به نیاز مخاطبان تنوع بخشی به خدمات را مد نظر قرار داده و در این رابطه تلاش خواهد شد تا هر ماه محصول جدیدی به بازار عرضه شود.

شايان ذکر است سهامداران پس از تأييد صورتهاي مالي بانک شامل ترازنامه، صورت سود و زيان، صورت جریان وجوه نقد، براي عملکرد سال مالي منتهي به ٢٩ اسفند ماه سال ٩٣ تصميماتی بدين شرح اتخاذ نمودند: سازمان حسابرسي به مدت يک سال به عنوان بازرس و حسابرس قانوني بانک، روزنامه هاي کثير الانتشار اطلاعات و دنياي اقتصاد براي درج آگهي هاي مربوطه به مجامع عمومي برگزيده شدند همچنين با تحقق EPS سال٩٣ با پيشنهاد مديران و تصويب سهامداران با پرداخت مبلغ ٤٥ريال به ازاء هر سهم به عنوان سود نقدي به سهامداران موافقت شد .

لازم به ذکر است حسابرس و بازرس قانوني در اظهاراتي ضمن مطلوب ارزيابي کردن صورت هاي مالي اين بانک، تاکيد کرد صورت هاي مالي تهيه شده از تمام جنبه های با اهميت و طبق استانداردهاي حسابداري بوده و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي بانک را به نحو مطلوبي نشان مي دهد.