ایران و جهان - ابهام در خصوص «تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتری» باعث شد تا بانک خاورمیانه در بحث مبارزه با پولشویی تذکر بگیرد.

نگاهی اجمالی به عملکرد عقیلی کرمانی در بانک خاورمیانه نشان می دهد که این بانک سال گذشته را با بیش از 174 میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی و بالغ بر7 میلیارد تومان به سایر بانک ها و موسسات بسته است .

به گزارش ایران و جهان ، بانک خاورمیانه که در سال گذشته بالغ بر 11 فقره شعبه و282 نفر پرسنل صف و ستاد داشته است بالغ بر 5 میلیارد تومان تسهیلات با نرخ سود کمتر از 20درصد به شرکت های عضو گروه هلدینگ خاورمیانه پرداخته است و اعلام می کند که این تسهیلات بر اساس ضوابط شورای پول و اعتبار اعطا شده است.

البته بانک خاورمیانه معاملاتی را دارد که مشمول ماده 129 قانون تجارت است .

ماده ۱۲۹ قانون تجارت اذعان دارد که اعضاءهیئت مدیره ومدیرعامل شرکت وهمچنین موسسات و شرکتهائی که اعضای هیئت مدیره ویامدیرعامل شرکت شریک یاعضوهیئت مدیره یامدیرعامل آنهاباشندنمی توانندبدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یابه حساب شرکت می شودبطورمستقیم یاغیرمستقیم طرف معامله واقع ویا سهیم شوندودرصورت اجازه نیزهیئت مدیره مکلف است بازرس شرکت را ازمعامله ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید وگزارش آن رابه اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیزمکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله نظرخود را درباره چنین معامله ای به همان مجمع تقدیم کند.عضوهیئت مدیره یامدیرعامل ذینفع درمعامله در جلسه هیئت مدیره ونیزدر مجمع عمومی عادی هنگام اخذتصمیم نسبت به معامله مذکورحق رای نخواهد داشت .

البته معاملات این بانک با شرکت های گروه حسب مقررات قانونی صورت گرفته است .

بحث دیگر موضوع تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتری به صورت دستی و توسط شعب است که در سیستم نرم افزار بانک تعبیه نشده است که مطابق با مقررات قانون مبارزه با پولشویی نیست.البته این موضوع در گزارش سال 1392 حسابرس بانک نیز مورد تاکید قرار گرفته که گویا در جهت رفع این مورد بانک اقدامی صورت نداده است تا جایی که در سال 1393 نیز دوباره این موضوع مورد تاکید قرار گرفته است. در سال 1392 نیز حسابرس عنوان کرده بود در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان, رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط, در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استاندارد هاي حسابرسي, توسط اين موسسه مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي دستورالعمل "تعيين سطح فعاليت مورد انتظار مشتري" , اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد برخورد نکرده است.

ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان اذعان دارد که حسابرسان در صورت برخورد به موارد ابهامی در خصوص پولشویی این موضوع را باید به مجمع گزارش داده و در سیستم جام موضوع را برای کنترل گزارش کنند.
لازم به اشاره است که بانک خاورمیانه در فروردین ماه سال جاری بالغ بر 427 میلیارد ریال مطالبات معوق داشته است .نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده های اشخاص در این ماه 88 درصد،نسبت تسهیلات اعطایی به کل سپرده ها بالغ بر88درصد،نسبت مطالبات غیر جاری به تسهیلات اعطایی 2 درصد بود . گفتنی است این بانک بالغ بر1783 میلیارد ریال بدهی به بانک مرکزی نیز دارد .