ایران و جهان - نامگذاری سال 94 به عنوان «سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی»  از سوی مقام معظم رهبری هر چند که در نگاه اول محوریت اقتصادی ندارد ولی با تأملی در مفهوم و هدف از تعیین این شعار می توان به کارکردهای اقتصادی این پیام و تأثیر آن در عملکرد مطلوب و هدفمند بخش های مختلف اقتصادی را به صورت کامل پی‌برد. باید یادآور شد که موفقیت هر برنامه ای منوط به اعتماد و همراهی متقابل بین عوامل از قبیل، مجریان، استفاده‌کنندگان، سیاست گذاران و... است. ایجاد یک فهم و درک مشترک بین اجزا است که می تواند ضامن موفقیت و دستیابی به نتایج مطلوب باشد.

بدون تردید رشد و تعالی اقتصادی ایران و رهایی از چالش ها و مشکلات پیش روی اقتصاد ایران نیازمند یک هدف گذاری و برنامه ریزی، همراستا با اسناد بالادستی نظیر؛ سند 20 ساله کشور، برنامه 5 ساله و با در نظر گرفتن اهداف و رسالت های که در سیاست های اقتصاد مقاومتی و شاخص هایی همچون: تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی مدیریت جهادی و ... که این مفاهیم در سنوات گذشته از سوی مقام معظم رهبری مورد تأکید بوده اند می توانند مبنای حرکت عظیم اقتصادی باشند. که تماماً به بکدیگر مرتبط بوده و باید همواره جزء برنامه کاری در تمامی سنوات باشد. براین اساس بانکها به عنوان واسطه وجوه و مجریان سیاست های پولی کشور نقش برجسته ای در تحقق اهداف و رسالت‌های در نظر گرفته شده برای اقتصاد کشور دارند که همراستای و همدلی شبکه بانکی می تواند دستیابی به این اهداف را سریع تر نماید.

رشد اقتصادی مطلوب آنچنان که در سند 1404 پیش بینی شده است نیازمند تولید ثروت و درآمد برای جامعه است که این مهم در چند سال اخیر به شیوه ای مؤثر انجام نشده و به دلیل توزیع نامناسب و ... منابع بانکی را با کمبود مواجه ساخته است. منابع محدود بانکی با مدیریت علمی و کارآمد در راستای تولید، اشتغالزایی، و رونق اقتصادی بهره جست تا این فرایند موجبات چرخش صحیح پول در کشور را سبب شده و در نهایت ضمن بالا بردن میزان تولید ناخالص ملی، تقویت بیش از پیش بانک‌ها و نهادهای مالی را نیز به دنبال داشته باشد.

قابل توجه است بدانیم نظام بانکداری تجاری اغلب کشورهای در حال توسعه، فعالیت‌های خود را تقریباً به‌طور انحصاری منابع کمیاب و قابل وام دادن به بنگاه‌های کوچک اقتصادی متوسط و زود بازده در بخش صنایع کارخانه‌ای جدید محدود می‌سازند که این به معنای درک درستی از موضوع یاد شده یعنی مدیریت صحیح بر منابع محدود بانکی می‌باشد.

برای حصول نتایج مطلوبتر نسبت گذشته و جلوگیری از ایجاد مطالبات معوق لازم است تا در پرداخت تسهیلات بانکی به به مشتریان با در نظر گرفتن c8 اعتباری شامل :

1-شخصيت اقتصادي Character economy

2- ظرفيت Capacity

3-سرمايه Capital

4-وثيقه Collaterall

5-كنترل control

6-شرايط اقتصادي currency economy

7-گردش وجوه Cash Flow

8-شفافیت clarification

بانک‌های کشور در این شرایط  باید نسبت به دوره بازپرداخت تسهیلات اعطایی نیز توجه داشته باشند به این ترتیب که پرداخت وام‌های نسبتاً کوتاه مدت برای مقاصد تجاری و احیاناً پوشش EPS مورد انتظار،تأمین‌کننده منافع ملی در این مقطع نمی‌باشد و به ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی پایدار کمتر توجه می‌شود، از این رو می‌طلبد که عهده دار مسئولیت کنترل و تنظیم سیستم‌های پولی و مالی در کشور است نسبت به بازنگری و تعیین دوره‌های مناسب و بلندمدت تر بازپرداخت تسهیلات اقدام مقتضی را معمول نماید.

اساساً وظیفه بانک‌ها در هر کشوری حمایت و کمک به بالندگی اقتصادی است. در این بین برخی از بخش‌های اقتصادی در هر کشوری ممکن است به‌دلایل گوناگون مغفول واقع شده یا کمتر پیشرفت کنند حال آنکه بالندگی آنها نقش بسزایی در توسعه اقتصادی کشور و اشتغالزایی خواهد داشت. کشور ما نمونه جالب و شاید منحصر به فردی در این زمینه است.با نگاهی اجمالی به بخش‌های گردشگری،کشاورزی، ساختمان‌سازی علمی، صنایع دارویی- غذایی، شیلات و صیادی، کشف و استخراج معادن، ایجاد نیروگاه و پالایشگاه، ورزش، بیمه و.... درمی‌یابیم که با توجه به نیروی انسانی مستعد و امکانات طبیعی و خدادادی کشور فرصت‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری و ایجاد بازده اقتصادی وجود دارد که می‌بایست بانک‌ها با حمایت از فعالان یا پیشقدم شدن در این عرصه خود محور و پایه توسعه قرار گیرند.

از جمله راه های که می تواند، توان اقتصادی و ظرفیت های تولیدی را افزایش به دو مورد اشاره می کنیم یکی، جذب سرمایه های خارجی دوم افزایش توان داخلی بانک ها و افزایش وام دهی آنهاست که مورد اول نیازمند زمان بوده و مستلزم فراهم شدن شرایط خاص در عرصه سیاسی، اقتصادی و حقوقی می باشد و می تواند در میان مدت و بلندمدت اتفاق بیافتد ولی درخصوص بانکها علاوه بر افزایش سرمایه می توان ضمن وصول مطالبات معوق و بازگرداندن بخشی از سرمایه های بلوکه شده که در اختیار عده ای خاص می باشد. پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی که دارای توجیه اقتصادی، فنی و مالی هستند و یا واحدهایی که دارای ظرفیت بالااستفاده می باشند را از سرگرفت تا ضمن افزایش رشد اقتصادی، اشتغال و صادرات را نیز افزایش داد.

بانک‌ها با تربیت نیروهای متخصص و اعزام آنها به کشورهای مختلف، دعوت از صاحبنظران اقتصادی و مدیریتی جوامع پیشرفته، سفارش دادن پروژه‌های تحقیقاتی به مؤسسات مربوطه داخلی، تشکیل کنسرسیوم‌های مشترک ایرانی و خارجی دارای تخصص در زمینه اختصاص بهینه اعتبارات بانکی، تشکیل شرکت‌های چند ملیتی در حوزه جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و مدیریت منابع مالی و بانکی می‌توانند کانون توسعه اقتصادی کشور قرار گیرند.

بانک‌ها از آنجایی که تجربه و امکان شناسایی بخش‌های موفق اقتصادی و فعالان عرصه اقتصادی کشور را دارند می‌توانند به منظور استفاده از حداکثر توانمندی‌های داخلی و مقابله با تحریم‌ها نسبت به تأسیس شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری ملی جهت رونق بخشی و توسعه اقتصادی اقدام نمایند. در شرایط کنونی که فشار ناشی از تحریم باید خنثی شود این امر ضرورت بیشتری دارد.

بانک‌های تجاری با اعطای اعتبارات بین عامل‌های اقتصادی در اقتصاد پول خلق می‌کنند و به این ترتیب بر حجم پول در گردش می‌افزایند. چنانچه افزایش حجم پول بیش از افزایش سطح تولید ملی باشد تورم پیش می‌آید و به عکس در شرایطی که حجم اعتبارات اعطایی از طرف بانک‌های تجاری به عامل‌های اقتصادی کاهش یابد این موضوع باعث کاهش یافتن حجم پول در گردش می‌شود در صورتی که حجم پول در گردش متناسب با سطح تولید ملی نباشد یعنی ارزش تولید ملی بیشتر از حجم پول در گردش باشد پدیده رکود و بیکاری دامنگیر اقتصاد می‌شود.

بنابراین سازمانهای مربوطه در این برهه خاص با استفاده از ابزارهایی چون تغییر نرخ ذخیره قانونی تغییر نرخ تنزیل مجدد، عملیات بازار باز، بررسی مجدد نرخ ارز و تغییر نسبت نقدینگی بانک‌ها نیز می‌تواند ضمن مقابله با تحریم‌های موجود، حجم اعتبارات بانکی را در حد مطلوب و مورد نیاز اقتصاد تنظیم و کنترل نماید.

نامگذاری سال جاری که مفهومی اجتماعی و در بطن آن مفاهیم اقتصادی نیز نهفته است، مکمل نامگذاری سالهای اخیر بوده و شناخت متقابل دولت و ملت از شرایط حاضر و تبلور نگرش ها و بینش های همدلانه و همزبانانه با رویکرد اقتصاد مقاومتی می تواند بیش از هر زمانی ثمربخش باشد. بانکها نیز با درک جایگاه و نقشی که در اقتصادی دارند با هم افزایی و هم اندیشی در سیاست‌ها و فعالیت های خود می توانند با استفاده از طرحهای اقتصادی زمینه رونق تولید، اشتغال و... را فراهم سازند و موجبات مشارکت و فعال سازی بخش های محتلف را به همراه داشته باشند تا بتوان آینده بهتری را برای بخش های مختلف، اقتصادی ترسیم نمایند.