ایران و جهان - در واپسین ساعات شب گذشته یک منبع آگاه انتصاب علی صالح آبادی به عنوان مدیر عامل بانک توسعه صادرات را تائید کرد .

به گزارش ایران و جهان ، دستورالعمل احراز و سلب صلاحيت حرفه اي مديرعامل و اعضاي هيأت مديره مؤسسات اعتباري بانک مرکزی که در سال 1390 وطبق موضوع تبصره هاي یک،سه و چهار قانون برنامه پنجساله پنجم به تصویب رسیده در بخش صلاحیت تخصصی اذعان دارد که رئیس هیات مدیره بانک باید حداقل ده سال سابقه کار در نظام بانكي داشته باشد .در ذیل همین ماده و در بند دوم آمده است حداقل ده سال سابقه فعاليت در مديريت امور بانكي يا بازار سرمايه براي مديرعامل به نحوي که داراي حداقل پنج سال سابقه فعاليت در نظام بانکي کشور باشد. 

البته دارا بودن مدرک دکتري و کارشناسي ارشد در رشته هاي مرتبط به ترتيب به عنوان سه و دو سال سابقه فعاليت در نظام بانکي محسوب می شود. تسلط به قوانين و مقررات بانکي؛تسلط به عمليات تجهيز و تخصيص منابع در بانکها؛آشنايي با مديريت انواع ريسکهاي بانکي؛آشنايي با عمليات ارزي بانکها؛توانايي تجزيه و تحليل مسائل اقتصادي و آشنايي با زبانهاي خارجي از دیگر ضوابط در این زمینه است .

اما یک منبع مطلع به ایران و جهان دقایقی پیش اعلام کرد که تصدی پست مدیرعامل بانک توسعه صادرات توسط صالح آبادی قطعی است . وی این نکته را نیز اذعان کرد که وزیر اقتصاد در داخل کشور حضور ندارد و احتمالا جلسه معارفه صالح آبادی یکشنبه هفته آینده برگزار می شود.

علی صالح آبادی (زاده ۱۳۵۷، سبزوار) نخستین رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ، دارای مدرک کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت مالی از دانشگاه امام صادق و دکتری مدیریت مالی از دانشگاه تهران، و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق است.

 وی از جمله معدود مدیرانی است که از دولت احمدی ن�?اد در بدنه دولت فعالیت کرد و اکنون به سمت دیگری منتقل می شود .

اما نگاهی به سوابق او نشان می دهد که وی دارای تجربه ودیریت در بانک ها نیست .

نامبرده پیش از این رئیس هیئت مدیره و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار (از ۱۳۸۵ تاکنون)،دبیرکل سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران (سابق) (۱۳۸۵ـ۱۳۸۴)،سرپرست بورس منطقه‌ای کرج (۱۳۸۴-۱۳۸۳)و سابقه فعالیت در بخش ارزیابی سهام شرکت سرمایه‌گذاری غدیر را دارد .

هرند که تجربه مدیریت در بازار سرمایه در سال های تحریم بسیار گرانبها است اما وی دارای تجربه در مدیریت بانکی نیست البته این نخستین بار نیست که یک غیر بانکی به حیطه مدیریت بانک ها وارد می شود.

بانک توسعه صادرات که در شرایط تحریم توانسه بود تا حد امکان پاسخ گوی نیاز صادرکنندگان باشد در روزهای اخیر از کمبود سرمایه رنج می برد و باید منتظر ماند و دید که آیا ابزارهای جدید مالی مشکل کمبود منابع این بانک را مرتفع می کند؟

بهمن وکیلی مدیرعامل بانک توسعه صادرات که هنوز صندلی خود را تحویل نداده به دلیل بازنشستگی از این بانک جدا می شود . وی تلاش های بسیاری در سال های اخیر داشت تا وضعیت سرمایه بانک ترمیم شود. نگاهی به آنچه وی به مدیرعامل بعدی تحویل می دهد نیز خالی از لطف نیست .

بیست مشتری اول بانک توسعه صادرات در حوزه هایی چون صنعت، برق و انر�?ی و نفت و پتروشیمی در مجموع 63 درصد از مانده تسهیلات اعطایی را به خود اختصاص می دهند و 37 درصد مابقی مربوط به سایر شرکت های تولیدی و خدماتی است.

ترکیب تسهیلات پرداختی از محل منابع مختلف نشان می دهد ، تسهیلات ارزی و ریالی پرداختی نسبت به مهرماه سال گذشته به ترتیب 41 درصد و 24 درصد رشد نشان می دهد. با توجه به جایگزینی صندوق توسعه ملی به جای حساب ذخیره ارزی استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نسبت به سال گذشته قریب به 200 درصد رشد داشته است.

اعتبار اسنادی داخلی ریالی صادره نسبت به سال گذشته در مقطع مهر ماه، رشد قابل توجهی را نشان می دهد و از رقم 811 میلیارد ریال در مهرماه 92 به بیش از یک هزار و 100 میلیارد ریال در مهرماه 93 بالغ گردیده است. البته با توجه به بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر اخذ وثیقه غیرمنقول و یا سپرده 100 درصدی از مشتریان، روند رو به رشد اعتبار اسنادی داخلی را با کندی مواجه نموده است.

گرچه تعداد ضمانتنامه های ارزی صادره نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری نشان می دهد که ناشی از تحریم و محدود شدن تعداد کشورهای طرف قرارداد می باشد اما درمجموعه تعداد کل ضمانت نامه های نسبت به مهرماه سال گذشته افزایش یافته و 10 درصد رشد را نشان می دهد.

مبلغ ضمانت نامه های ریالی صادره در مهرماه 92 از 524 فقره به یک هزار فقره در مهرماه 93 رسید که بیانگر رشد 90 درصدی است.

ضمانتنامه های ریالی صادره نسبت به مدت مشابه سال گذشته ، تقریبا دو برابر شده است که اغلب به ترتیب مربوط به مشتریان شعب میرداماد، اراک ، سنندج ، کیش، سمنان و مرکزی است.

افزایش مانده اعتبار اسنادی و بروات مدت دار از 20 میلیارد ریال در پایان شهریور ماه سال جاری به 236 میلیارد ریال مربوط به اعتبار اسنادی صادره در شعبه ساری بوده است

مانده تسهیلات ریالی در حالیکه در مهرماه 92 رقم 19 هزار میلیاردریال را به خوداختصاص داده است در مهرماه  93 این رقم به بیش از 22 هزار میلیارد ریال بالغ شد.

در مهرماه 92 مانده ضمانتامه های ریالی پرداخت شده 20 میلیاردریال بوده است این رقم در مهرماه 93 بدون تغییر باقی مانده است.

رقم مربوط به مانده تسهیلات ریالی و ارزی در مهرماه 92 ، نزدیک به 89 هزار میلیارد ریال بوده است که این عدد در مهرماه 93 به بیش از 96 هزار میلیارد ریال افزایش یافت.

بررسی ها نشان می دهد در بخش مانده طرح و سرمایه درگردش ، رقم مربوط به مانده اصل تسهیلات اعطایی سرمایه در گردش در مهرماه 92 نزدیک به 28 هزار میلیارد ریال بوده است که در مهرماه 93 به بیش از 31 هزار و ششصد میلیارد ریال فزونی یافته است. همچنین مانده اصل تسهیلات اعطایی طرح ازنزدیک به 52هزار و 400 میلیارد ریال در مهرماه 92 به نزدیک به 56 هزار میلیارد ریال در مهرماه 93 بالغ گردید.

تسهیلات پرداختی ارزی از 382 میلیون دلار در مهرماه 92 به 535 میلییون دلاردر مهرماه 93 رسید که رشد چهل درصدی را نشان می دهد.

مجموع تسهیلات پرداختی ریالی و ارزی نیز که بیش از 22 هزار میلیارد ریال در مهرماه 92 بوده به بیش 28 هزار میلیاردریال در مهرماه 93 فزونی یافت که بیانگر رشد 28 درصدی در بخش یاد شده است.