ایران و جهان - شنیده شده که تخلفات بانک ملی و شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی سبب نامه نگاری میان کمیسیون اصل نود مجلس با وزیر اقتصاد شده است.

به گزارش خبرنگار ایران و جهان، در حالی که مطالبات معوق سیستم بانکی به یکصد هزار میلیارد تومان می رسد و سهم بانک ملی از این مطالبات بیش از 30هزار میلیارد تومان است شنیده شده عدم بازپرداخت بدهی شرکت سرمایه گذاری ملی به بانک ملی پای کمیسیون اصل نود مجلس رابه ماجرا باز کرد و سبب نامه نگاری این کمیسیون با وزیر اقتصاد شده است.

بر این اساس گویا پیش از این و در دولت دهم ،کمیسیون اصل نود چندین نامه را با موضوع امتناع شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی از بازپرداخت بدهی 5.945 میلیارد ریالی خود به بانک ملی را برای وزارت اقتصاد ارسال داشته است و به دلیل عدم دریافت پاسخ موثر نامه خود را به علی طیب نیا برای بررسی و پاسخ مقتضی ارسال می کند و خواسته است با قید فوریت به این نامه پاسخ داده شود.

شنیده ها حاکی از آن است که عدم اقدامات موثر بانک ملی جهت وصول مطالبات از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی نیز مورد تاکید قرار گرفته است .

بررسی ها نشان می دهد بر خلاف مفادتصمیمات مجمع عمومی بانک و همچنین بسته سیاستی و نظارتی شبکه بانکی مبنی بر کاهش میزان سهام بانک ها در شرکت های تحت پوشش خود سهام بانکی ملی در شرکت یاد شده از 64 درصد به 84 درصد رسیده است.

شنیده می شود دیوان محاسبات کشور نیز در جریان این تخلفات قرار دارد.