ایران و جهان - دکتر حسین عبده تبریزی گفت: نقش بانک توسعه صادرات ایران در شرایطی که در وضعیت رکود تورمی قرار داریم در حل این معضل بسیار کلیدی است.

اين استاد دانشگاه كه در جلسه شوراي مديران بانك توسعه صادرات در خصوص راه‌هاي برون رفت از شرايط ركود تورمي ايران سخن مي گفت، افزود: راه حل قطعي و بلند مدت در شرايط ركود تورمي فعال كردن بخش واقعي اقتصاد و افزايش توليد ناخالص داخلي (GDP) است.

دكتر عبده تبريزي با توجه به توافقات �?نو پيشنهاد داد: بانك توسعه صادرات ضمن شناسايي بازارهاي هدف فهرستي از اقلام صادراتي را تهيه كرده و بامعرفي ابزارهاي جديد، مشكلات پيش‌رو در زمينه اعتباراسنادي و ضمانتامه ها و... را در اختيار دولت و وزارت امور خارجه با هدف اشراف بر موضوعات بانكي قرار دهد.

وي به استفاده از روش‌هاي غير مستقيم تامين مالي صادرات ونقش اين بانك اشاره كرد و گفت: در طول مذاكرات مي‌توان با خلق ابزارهاي جديد در حوزه هاي قابل ورود ترتيبي اتخاذ خواهد شود كه پول‌هاي مسدود به كشور بازگردد.

اين استاددانشگاه با اشاره به نقش بي بديل بانك توسعه صادرات در انتقال پول‌هاي بلوكه شده ايران در غرب گفت: استفاده از ظرفيت‌هايي كه تحت الشعاع تحريم‌ها قرار نگرفته اند و يا طراحي روش‌هاي جايگزين اعتبار اسنادي به منظور استفاده از دارايي هاي مسدود شده در كشورهايي مانند چين راهگشاست.

اين اقتصاد دان تاكيد كرد: اقتصاد ايران در شرايط ركود تورمي قرار دارد و براي خروج از اين وضعيت بانكها مي توانند نقش آفريني كنند.

وي تصريح كرد: تامين مالي بخش واقعي اقتصاد بايد از محل پس انداز و با ابزارهاي بازارپول و سرمايه صورت گيرد و با رفع تحريمها ممكن است سرمايه گذاري خارجي نيز بتواند براي تامين مالي به كار گرفته شود.

به گفته دكتر عبده تبريزي، تورم بي سابقه دهه 1970 ايالات متحده در كنار ارقام دورقمي بيكاري حاصل از ركود اقتصادي آن دوران پديده تازه اي در ادبيات اقتصادي دنيا وارد كرد كه بعدها ركود تورمي ناميده شد.

اين اقتصاددان ادامه داد: در شرايط فعلي اقتصاد ايران راهكار كلاسيك مانند " رابرت ماندل " براي مبارزه با پديده ركود تورمي جوابگو نيست. در راهكار ماندل بر سياست مالي انبساطي براي افزايش توليد تاكيد شده و در مقابل سياست پولي انقباضي براي كاهش تورم مورد توجه قرار مي گيرد.

دكتر حسين عبده تبريزي از پتروشيمي بعنواني صنعتي نام برد كه ظرفيت رشد چشمگيري دربخش صادرات دارد و اضافه كرد: پول حاصل از صادرات بايد موتور محركه اقتصاد و دولت باشد و در اولويت قرار گرفتن صادرات خدمات فني و مهندسي، محصولات كشاورزي، صنايع سبك و پتروشيمي نيز ضروري است.

آقاي مهندس وكيلي، مديرعامل بانك توسعه صادرات ايران نيز در اين جلسه گفت: بانک توسعه صادرات ایران همواره منافع ملی را در اعطای تسهیلات و حمایت از صادرات، نسبت به منافع بنگاه ارجح دانسته است.