مریم کائید - می گویند مشت نشانه خروار است . یکی از موسساتی که نام آنها از سایت بانک مرکزی حذف شده موسسه مالی و اعتباری مهر اقتصاد یا بانک مهر اقتصاد است که تا آبان ماه سال جاری 800 شعبه در سراسر کشور دارد این مجموعه بیش از 14 میلیون سپرده گذار که قریب به 30 هزار میلیارد تومان سرمایه خود را در اختیار مجموعه مهر به امانت گذاشته اند نیز در اختیار دارد. این مجموعه بالغ بر مبلغ 2 هزار و 9 میلیارد تومان از سپرده قانونی به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سپرده قانونی نیز واریز کرده است .

اما نگاهی به وضعیت بانک آینده نیز خالی از لطف نیست بانک آینده نیز تا آبان ماه سال جاری بالغ بر 183 هزارو 539 میلیارد ریال سپرده های اشخاص را در اختیار دارد و بیش از 26 هزارو 612 میلیارد ریال توسط بانک ها و موسسات در این مجموعه ها سپرده گذاری شده است و سپرده های قانونی آن نیز تا آبان ماه به 16 هزارو 655 میلیارد ریال بالغ می شود.

هرچند که اساسنامه هردو مجموعه در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است و در دو مجموعه در زمینه نصب تابلو های بانک نیز با هماهنگی کامل این مجموعه اقدام کرده اند اما بانک مرکزی نام این مجموعه ها را علاوه بر سایرین از روی سایت بانک حذف کرده است .

تنها اقدام باقی مانده موسسه مهر واگذاری 51 درصد از سهام بانک با هماهنگی بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار تهران است که این اقدام نیز در حال برنامه ریزی و اجراست و یکی از خواسته های بانک مرکزی از بانک آینده تعدیل بیش از 700 شعبه در سراسر کشور به حدود 160 شعبه است .

در این زمینه حمید تهران‌فر، معاون نظارتی بانک مرکزی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما در خصوص اینکه چرا بانک مرکزی خبر ارائه مجوز بانک آینده از سوی شورای پول و اعتبار را که چندی پیش منتشر شد بسیار سریع و به فاصله 24 ساعت تکذیب می کند، می گوید: جلسه شورای پول و اعتبار تانزدیک به شب ادامه دارد و هنوز جلسه پایان نیافته خبر ارائه مجوز به بانک آینده فردا در رسانه ها منتشر شد به نظر شما این نشانگر چیست؟

از معاون نظارتی بانک مرکزی پرسیدم چه نکاتی را بانک آینده باید رعایت کند تا مجوز را دریافت کند که در این خصوص می گوید :نکات قابل انجامی را برای بانک آینده تعیین کرده ایم و این موارد به این بانک ابلاغ شده است و تا این موارد در فرصتی محدود تحقق نیابد شورای پول و اعتبار مجوز این بانک را نخواهد داد .

تلاش های فراوانی داشتیم تا با مدیر عامل بانک آینده گفت و گویی را داشته باشیم که متاسفانه موفق نشدیم اما روابط عمومی به عنوان سخنگوی این سازمان می گوید: تابع قوانین هستیم و هرآنچه که لازم باشد انجام می دهیم تا نظر شورای پول و اعتبار تامین شود .بر این اساس مذاکراتی با بانک مرکزی در حال انجام است.

بانک مهر اقتصاد در اطلاعیه ای در سایت رسمی خود اقدامات قانونی برای اخذ مجوز ها را برشمرده است اما این در حالی است که خود تهرانفر همزمان با حضورش در بانک مرکزی به این بانک مجوز بالابردن بانک مهر اقتصاد را داده است . این در حالی است که منابع آگاه در این بانک معتقدند که اجرای مراحل اداری پرو�?ه ای زمان بر بوده که در حال انجام است . این منبع آگاه می گوید این بانک بیش از 2 ماه است که درخواست پذیره نویسی داده که هنوز به سرانجام نرسیده است .

سید بهاءالدین حسینی هاشمی کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به پرسشی در خصوص پیامد حذف نام برخی بانک هاکه پیش از این مجوز داشته اند به خبرنگار ما می گوید : از علت و چرایی تصمیم بانک مرکزی اطلاعی ندارم اما بانک مرکزی در راستای نظارت بر بازار پولی کشور ابزار و مکانیزهایی دارد و مسلما این اقدام به منظور تحت فشار قرار دادن بانک ها به منظور رعایت دستور العمل ها بوده است .

این کارشناس مسائل اقتصادی می گوید: ابزار نظارتی بانک مرکزی ایجاب می کند که برای کنترل بانک ها و موسسات برخی سرویس ها را از جمله شتاب،اتاق پایاپای اسناد بانکی و فعالیت های ارزی بانک ها و موسسات را تعلیق کند . حسینی هاشمی در ادامه اظهارات با اشاره به اینکه باید دید منظور بانک مرکزی از حذف نام ها چه بوده است آیا مجوز قبلی این موسسات لغو شده و یا این اقدام در راستای مجاب کردن بانک ها و موسسات برای عمل به تعهدات صورت گرفته است.

اما سخن دیگر آنکه بانک مرکزی در حالی نام بانک ها و برخی موسسات دیگر را نیز از فهرست بانک های مجاز حذف کرده است که حدود 25 درصد نقدینگی موجود در اقتصاد در اختیار موسسات اعتباری قرار دارد و این موسسات در حال فعالیت در سطح کشور هستند.

سلب مسئولیت بانک مرکزی از کنترل این موسسات و برخی موسسات دیگر که تحت نظارت بانک مرکزی قرار ندارند این شائبه را نیز به وجود آورده است که رها سازی بازار پول به این شکل به معنای عدم کنترل موسساتی است که در برخی موارد متهم به پولشویی نیز بوده اند .

تکلیف سپرده گذارانی که به اعتبار بانک مرکزی در این موسسات سپرده گذاری کرده اند و اکنون به راحتی اعلام می شود که تحت نظارت قرار ندارند و بانک مرکزی مسئولیتی در قبال ایشان ندارد چیست؟