گروه بازار پول - تغییر کانال وام‌دهی از مسیر سنتی به یک سازوکار جدید می‌تواند  موجب منتفع شدن بخش عرضه و تقاضا در تمامی بخش‌های اقتصادی از جمله بخش خودرو شود.

به گزارش پایگاه خبری راز پول به نقل از خبرآنلاین شبکه بانکی کشور از ابتدای مهرماه کارت‌های اعتباری جدیدی را به منظور راه‌اندازی «خرید نسیه» در کشور راه‌اندازی کرد که پیش‌بینی شده است جایگزین تسهیلات خرد برای خرید کالا شود.

این کارت‌ها در برخی بانک ها که با اجرای آن موافقت کرده اند با نرخ سود ثابت 18 درصد و در قالب سه طرح «طلایی»، «نقره‌ای» و «برنزی» و به ترتیب با اعتبار 30،10 و 50 میلیونی ارائه می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر در محافل کارشناسی و سیاست‌گذاری دو رویکرد نسبت به این کارت‌ها مطرح است که رویکرد نخست عرضه فراگیر کارت‌ها با سقف‌های گفته شده را توصیه می‌کند و رویکرد دوم، به دنبال عرضه محدودتر کارت‌ها در مرحله ابتدایی است و توصیه می‌کند گروه‌های حقوق‌بگیر دهک‌های درآمدی میانی، هدف اصلی تخصیص این کارت‌ها باشد.

گرچه عرضه این کارت‌ها بدون در نظر گرفتن ملاحظات پولی و اعتبارسنجی، ممکن است مخاطراتی را به همراه داشته باشد اما اجرای آن با سخت گیری های از پیش تعیین شده در خصوص اعتبارسنجی و نظارت بر مراحل استفاده از آن می تواند تحولی در رویکرد مصرف کننده و افزایش قدرت خرید ایجاد کند.

برخی کارشناسان توصیه کردند این کارت‌ها در جامعه هدف محدود یا پایلوت صورت بگیرد تا امکان تشخیص رفتار مشتریان و مدیریت جریان وجوه عرضه شده فراهم شود. به اعتقاد آنها سازوکاری برای اعتبارسنجی مشتریان کارت‌ها و تعیین نرخ‌های سود بسته به این اعتبارسنجی، تمهید نشده است و سقف مبالغ قابل برداشت، با معیار «گردش حساب» مشتریان تنظیم شده است. 

با وجود تمام انتقادات و توصیه‌های کارشناسی اما بانک مرکزی دستورالعمل جدید کارت اعتباری مرابحه را که حاوی بازخوردهای صاحب نظران بانکی است با هدف تسهیل استفاده از کارت‌های اعتباری، رفع برخی ابهامات و انطباق هرچه بیشتر آن با شرایط و مقتضیات روز کشور و تحریک تقاضا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

در این بخشنامه بانک مرکزی تاکید کرده است بر اساس بازخوردهاي دريافتي از بانک‌ها، مؤسسات اعتباري، کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه بانکي، فن‌آوري و اعتباري این طرح را مورد تصويب قرار داده است. هدف از اين بازنگري، تسهيل استفاده از کارت‌هاي اعتباري توسط متقاضيان تسهيلات از شبکه بانکي کشور و نيز رفع برخي ابهامات و انطباق هرچه بيشتر آن با شرايط و مقتضيات روز کشور و البته اهداف و برنامه‌هاي دولت محترم در زمينه تحريک تقاضا و افزايش رفاه خانوارها بوده است.

از این رو طبق بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی مقرر شد اين کارت‌ها به تدريج جايگزين تسهيلات متنوع خرد فعلي شبکه بانکي کشور در زمينه‌هاي مختلف شود تا از اين راه، ضمن تأمين نيازهاي مالي اقشار مختلف جامعه در زمينه‌هاي گوناگون کالايي و‌ خدماتي، فرآيند‌هاي زمان‌بر و پر‌هزينه اعطاي تسهيلات بانکي کوتاه و انحرافات موجود در مصرف تسهيلات با موضوع قرارداد به حداقل رسانده شود.

همچنين، به منظور برخورداري طبقات مختلف جامعه از کارت‌‌هاي اعتباري و اجراي صحيح دستورالعمل ابلاغي، چنين مقرر شده که هريک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباري صرفاً مجاز به اعطاي يک کارت اعتباري به متقاضيان بوده، ليکن دريافت کارت‌هاي متعدد از چند بانک يا مؤسسه اعتباري، منوط به رعايت سقف پانصد ميليون ريال براي هر مشتري، بلامانع مي‌باشد.

این در حالی است که بانک مرکزی در حالی تصمیم گرفت وام‌های خرد از جمله وام خودرو را به‌ تدریج از شبکه بانکی حذف کند و کارت خرید اعتباری کالا را جایگزین آن کند که به اعتقاد برخی از کارشناسان تغییر کانال وام‌دهی از مسیر سنتی به یک سازوکار جدید می‌تواند موجب منتفع شدن بخش عرضه و تقاضا در تمامی بخش‌های اقتصادی از جمله بخش خودرو شود.

با وجود آنکه کارشناسان پولی و بانکی دیدگاه‌های متفاوتی درخصوص تغییر مسیر ارائه تسهیلات دارند، اما به گفته آنها سازوکار جدید ارائه خدمات تسهیلاتی به مشتریان در قالب کارت اعتباری می‌تواند بر بخش عرضه و تقاضا توامان اثرگذار باشد که در كنار مزایا طبيعتا معایبی نیز به‌دنبال دارد.

در این میان برخی از کارشناسان یکی از مزایای ارائه این کارت را امضای توافقنامه میان خودروسازان و بانک‌ها می‌داند که می‌تواند منجر به افزایش عرضه خودرو شود. به خصوص اینکه خودروسازان می‌توانند در همکاری با بانک‌ها، ایده‌های جدیدی را برای افزایش فروش خود طراحی کنند. 

بررسی ها نشان می دهد به اعتقاد اغلب فعالان بانکی و کارشناسان اقتصادی، کاربرد کارت‌های اعتباری در بخش خرید کالا و خدمات، ‌توزیع فرصت خرید طی تمام روزهای ماه برای شهروندان، استفاده عموم افراد جامعه از اعتبارات بانکی، افزایش تقاضای کل، واقعی شدن معاملات و گذر از معاملات صوری، افزایش رقابت در بانک‌ها، تخصیص اعتبار متناسب با درآمد و طراحی کارت اعتباری متناسب با قوانین بانکداری اسلامی هشت مزیت کارت‌های اعتباری است.

فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که مکانیسم شروع به کار کارت‌های اعتباری در ایران به چه شکل است و وجه تمایز این ابزار با نمونه خارجی آن چیست؟ گفت: همان‌طور که می‌دانید در کشور ما پس از انقلاب، آنچه در قانون بانکداری بدون ربا در نظر گرفته شده، تسهیلات‌دهی را مختص فعالیت در کسب و کار می‌داند، به این منظور اشخاصی که تمایل دارند، به فعالیت‌هایی نظیر ساخت مسکن و ساختمان، کشاورزی، صنعت یا موارد مشابه روی آورند، می‌توانند از تسهیلات استفاده کنند.

از طرفی مهمترین ابهامات مردم درباره کارت های اعتباری جدید مربوط به چگونگی دریافت این کارت ها، سود آن، نحوه بازپرداخت مبلغ و نحوه استفاده از کارت های اعتباری است.

نکته اول در کارت های اعتباری دائمی بودن آنهاست چراکه در کارت های جدید با پرداخت بخشی از اقساط بارها قابلیت تأمین اعتبار از سوی بانک صادرکننده وجود دارد. بنابراین این کارت‌ها همانند ویزا کارت و مستر کارت عمل می کنند با این تفاوت که کارتهای اعتباری ایرانی بر اساس بانکداری اسلامی صادر می شود.

ابهام بعدی که مردم در کارت اعتباری دارند این است که با این کارت ها چه نوع کالایی می توان خریداری کرد؟! پاسخ این سوال طبق استعلام دریافتی از بانک مرکزی این است که در این طرح هر نوع کالای تولید داخل و هر کالایی که از مبادی رسمی وارد کشور و گمرکی آن پرداخت شده باشد، می توان خرید.

البته میزان و چگونگی دریافت ضمانت برای ارائه این کارت‌ها به سیاست‌های هر بانک بستگی دارد. برای مثال یک بانک درقبال دریافت 5 ضامن این کارت‌ها را ارائه می‌کند و بانک دیگری تنها با یک ضامن رسمی این کار را انجام می‌دهد. 

از سوی دیگر بانک مرکزی طی ابلاغیه‌ای دستورالعمل حسابداری کارت اعتباری مرابحه (کام) به منظور تبیین بهتر و اجرای صحیح و مطلوب‌تر اجرای این طرح، شامل عملیات حسابداری و نحوه ثبت و ضبط رویدادهای مالی به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

علاوه بر این در جلسه کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، "کارمزد صدور و اعتبارسنجی مشتری" یک‌صدهزار ریال و "آبونمان سالانه کارت اعتباری" موضوع ماده 33 دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری مرابحه (کام)، یک درصد اعتبار تخصیص یافته به دارنده کارت تعیین شد.

در این بخشنامه ضمن اعلام این که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای فراگیر شدن کارت‌ اعتباری مرابحه (کام) عزم و اهتمام جدی دارد، تاکید شد: عملکرد بانک‌ها در این رابطه به دقت تحت رصد بانک مرکزی بوده و نقد شدن مبلغ اعتبار کارت‌های اعتباری نزد پذیرنده‌ها به دلیل اینکه موجب انحراف موضوع از کارکرد اصلی و اهداف متصور بر آن می‌شود، مطلقاً ممنوع است.

بررسی‌های میدانی در روز اول اجرای طرح حاکی از چهار واکنش بانک‌ها بود که عمده این واکنش‌ها به دلیل خلأهای حاکم در سمت عرضه و طراحی‌ها و نرخ‌های در نظر گرفته شده از سوی سیاست‌گذار بود.

وابستگی این طرح، به منابع بانک‌ها در شرایطی که با تنگنای اعتباری بی‌سابقه‌ای مواجه هستند در کنار محدودیت‌های ناشی از نرخ سود، موجب شد در روز اول اکثر بانک‌ها به بهانه‌های مختلف، اجرا را به تاخیر بیندازند. در شرایط موجود در صورتی که فشار از سمت سیاست‌گذار برای اجرا افزایش یابد، امکان دارد جامعه هدف این طرح محدود و حتی به‌صورت رانتی توزیع شود.

برخی از بانک‌ها اعلام کردند که این خدمت را تنها به کارکنان خود ارائه خواهند داد. در این خصوص تجربه دنیا نشان می‌دهد انگیزه‌هایی برای «کسب سود بیشتر با ریسک پایین» در سمت عرضه و «شناورسازی نرخ سود بسته به اعتبار مشتری»، «دوره تنفس» و «تخفیف استفاده از کارت‌ها» در سمت تقاضا، باعث می‌شود که این خدمت بدون هیچ تلاش بوروکراتیک اجرایی شود.

بانک مرکزی دستورالعمل کارت اعتباری مرابحه را 18 شهریور به شبکه بانکی ابلاغ کرد. البته این دستورالعمل 28 مرداد تحت عنوان «دستورالعمل کارت‌های اعتباری مرابحه» ابلاغ شده بود که بانک مرکزی در بخشنامه اخیر با اصلاحات و رفع ابهامات آن را 18 شهریور مجددا به بانک‌ها ابلاغ کرد.

بنا بر این دستورالعمل قرار بر این بود که روز پنج‌شنبه اول مهر که مصادف با آخرین فرصت تعیین شده برای اجرای اعطای کارت‌های خرید بوده است، شعبات بانک‌ها در این زمان اقدام به اجرای دستورالعمل کنند. این در حالی است که شعبات مختلف بانک‌های خصوصی و دولتی در اجرای این بخشنامه رفتارهای متفاوتی از خود نشان دادند که آنها را می‌توان در 4 گروه پاسخ مختلف طبقه‌بندی کرد.

مشاهدات میدانی خبرنگار از شعبات بانک‌ها در روز پنج‌شنبه نشان می‌دهد که عمده شعبات بانک‌ها به درخواست‌های کارت‌های اعتباری مشتری‌های خود از عدم ابلاغ دستورالعمل به شعبه سخن می‌گفتند یا اینکه اظهار بی‌اطلاعی می‌کردند.

عمده شعباتی که این پاسخ را می‌دادند جزو بانک‌های خصوصی بودند که حتی برخی از آنها اعلام می‌کردند این طرح تنها برای بانک‌های دولتی است. برخی از بانک‌ها، نیز اعلام می‌کردند که صدور کارت اعتباری و اجرای این طرح ازسوی بانک‌ها انتخابی است و بانک‌ها در صورت تمایل می‌توانند این کارت‌ها را در اختیار مشتریان خود قرار دهند.

بر اساس مراجعات میدانی در روز نخست اجرای این طرح برخی از شعبات بانک‌ها اعلام می‌کردند که مشتری‌های می‌توانند شنبه یا یکشنبه برای دریافت کارت اعتباری مرابحه مراجعه کنند. این بانک‌ها که دریافت کارت را به هفته جاری موکول می‌کردند، اغلب کسانی بودند که مدیرعامل‌های آنها قبلا برای صدور این کارت‌ها اعلام آمادگی کرده بودند. 

پس از مدتها بررسی و برنامه‌ریزی یکی از ابزارهای در نظر گرفته شده برای تحریک تقاضا و حمایت از تقاضا در بازار راکد فعلی با عنوان کارت اعتباری مرابحه رئیس کل بانک مرکزی ولی اله سیف در بانک ملی صادر و آماده ارائه به متقاضیان شد.

سیف با اشاره به توصیه بانک مرکزی به شبکه بانکی برای ارائه این کارت به متقاضیان گفت:«بانک ها در راستای رقابت با یکدیرگ قطعا از این ابزار جدید چشم پوشی نمی کنند و برای مشتری مداری و ارائه سرویس ها و خدمات به روزتر حتما به درخواست مشتریان و متقاضیان کارت های اعتباری توجه خواهند داشت اما باید دید از لحاظ زیرساخت و منابع در چه وضعیتی هستند.»

از سوی دیگر یکی از نکاتی که معاون نظارت بانک مرکزی به آن تاکید کرد این بود که «در رتبه‌بندی بانک ها توسط بانک مرکزی طبیعی است که بانکی که در ارائه این تسهیلات به مشتری اقدام کند از امتیاز بیشتری برخوردار خواهد شد.»

برای دریافت این کارت بعد از ثبت تقاضا توسط مشتری تمام مراحل اعتبارسنجی و رد یا قبول درخواست مشتری به عهده شعبه و بانک صادرکننده کارت بوده و بر اساس نتیجه این اعتبارسنجی مشخص می شود مشتری می تواند کدام کارت را دریافت کند.

در مورد وثیقه و تضامین لازم برای دریافت این کارت ها اصل بر این است که دارنده کارت امکان و توان لازم برای انجام تعهد خود را دارد تا بتواند از امتیازات و مشوق های این کارت استفاده کند اما در صورت عدم توانایی در بازپرداخت اقساط بانک مجاز است از مسیر قانونی و حقوقی اقدام و در مرحله آخر نیز کارت را ابطال نماید که این موضوع امتیاز منفی در سوابق فرد خواهد بود و برای دریافت تسهیلات و کارت اعتباری در اعتبارسنجی های بعدی با مشکل روبرو خواهد شد.

به گفته معاون نظارت بانک مرکزی هر کالایی که از مبادی قانونی وارد کشور شده و در مراکز قانونی و فروشگاه های مجاز عرضه می شوند خرید آنها بلامانع است و این می تواند شامل کالاهای داخلی و خارجی باشد. هر نوع خرید کالا یا خدمات از طریق دستگاه کارتخوان یا خرید اینترنتی ممکن است.

گفتنی است در حال حاضر امکان صدور این کارت برای خارجی ها وجود ندارد اما آیین نامه ای در بانک مرکزی برای افتتاح دبیت کارت در حال بررسی است.

سقف دریافت تسهیلات از طریق این کارت برای هر شهروند ایرانی ۵۰ میلیون تومان است که می توان آن را یکجا از یک بانک بر اساس اعتبارسنجی و تایید دریافت کند و یا اینکه ۵ کارت ۱۰ میلیون تومانی بگیرد.

اهلیت معامله از سن ۱۸ سال به بالا است و این طرح شامل خردسالان نمی شود. 

علی‌رغم تمام تمهیدات و برنامه‌ریزی‌های انجام شده توسط مسئولان اقتصادی کشور و بانک مرکزی، اغلب بانک‌ها به دلایل گوناگون از اجرای این طرح و ارائه آن به مشتریان سرباز زده و بدون توجه به اهداف و ماموریت کارت اعتباری در افزایش قدرت خرید و ایجاد تحرک در بازار همچنان منافع بنگاهی خود را در نظر دارند.