بررسی چالش هاي و راهکارهای تجهيز منابع بانکي با سپرده پذيري سرمايه گذاري مدتدار در بانک ها

به گزارش رازپول ،وهاب قلیچ در  بررسی ابعاد فقهی سپرده‌پذیری سرمایه‌گذاری مدت‌دار بانکی به این نتیجه رسیده است که عقد وديعه براي بکارگيري در اين نوع از تجهيز منابع از تناسب كمي برخوردار است. همچنين بکارگيري عقد وكالت در صحنه عمل، همراه با چالش هاي جدي ا ست.

این بررسی اذعان دارد که  جاي ترديد نيست كه ابعاد مختلف نظام بانکي كشور نيازمند آسيب شناسي و اصلاح مقرراتي، اجرايي و نظارتي است.

يکي از بخشهاي مهم نظام بانکي كشور بخش تجهيز منابع است كه بنا به ماده 3 قانون عمليات بانکي بدون ربا، سپرده پذيري سرمايه گذاري مدتدار يکي از مهمترين اقسام آن را تشکيل ميدهد.

در ادامه این بررسی امده است : با توجه به آنکه عقد وكالت نسبت به عقد وديعه، قراردادي مناسب تر براي جذب سپرده هاي سرمايه گذاري مدتدار است در ادامه سعي در ارايه راهکارهايي جهت تخفيف چالشهاي عقد وكالت با هدف بکارگيري آن در تجهيز منابع بانکي مينماييم:

از جمله پيشنهادات براي رفع چالشهاي سود علي الحساب ، انجام نظارت بر پرداخت مابه التفاوت سود علي الحساب و سود قطعي توسط نهادهاي نظارتي همچون نهاد نظارت شرعي است. نهاد هاي نظارتي كه به نحو تخصصي به موضوع تعيين ميزان سود قطعي و نهايي ورود مي كند موجب ميشود بانک به عنوان وكيل سپرده گذاران، ميزان سود حاصل را پس از كسر حق الوكاله خود، به نسبت سهم هر يک (شامل ميزان سپرده و مدت زمان سپرده گذاري) به آنان پرداخت نمايد. البته نهاد نظارت شرعي بسته به وضعيت اجتماعي جامعه ، قواعد فقهي رايج، قوانين و مقررات بالادستي، ميزان تقاضاي مشتريان بانکي و غيره ميتواند در بستر ساختارهاي متفاوتي اجرايي شود. همچنين خصوصي يا دولتي بودن نظارت شرعي ، مسئول يت بانک مركزي و بانکها در قبال آن، نحوه تدوين استانداردهاي واحد براي اجرايي كردن نظارت شرعي و غيره از جمله مباحثي است كه ميتواند نظارت شرعي را به انحاي متنوعي در نظام بانکداري كشور اجرايي سازد. با توجه به آنکه قطعي بودن سود علي الحساب تنها در حالات خاص به وجود مي آيد، با اعمال نظارت و بازرسي تخصصي نهاد ناظر شرعي، مابه التفاوتهايي كه حق سپرده گذاران است به آنان پرداخت خواهد شد.

نکته اي كه در اينجا قابل طرح ا ست، د شواري احتمالي ت سويه پرداخت به افرادي است كه پس از طي دوره سپرده گذاري، با بانک سپرده پذير قطع ارتباط كرده اند. با توجه به گستردگي و پيشرفت بانکداري و روابط بازار بين بانکي و نيز با عنايت به آنکه بطور معمول سپرده گذاران سابق، حداقل در يک بانک ديگر داراي حساب مي باشند، مي توان با هماهنگي و استفاده از اين ظرفيتها، مابه التفاوت سود محاسبه شده به حساب اين دسته از سپرده گذاران نزد بانکهاي مرتبط با ايشان واريز شود.

از ديگر پيشنهادات براي تخفيف چالشهاي پرداخت سود علي الحساب، ميتوان به متنوع سازي سپرده ها اشاره كرد. در اين وضعيت سپرده گذاراني كه از ابتدا به دنبال دريافت سود قطعي و بدون ريسک هستند از سپرده گذاران ريسک پذير و طالب دريافت سود بيشتر ولو غيرقطعي منفک ميشوند. به عبارتي بانک بايد مجموعه اي از سپرده هاي سرمايه گذاري با نرخ هاي سود و ساختار زماني مختلف در فهرست پيشنهادي خود داشته باشد تا انواع مشتريان نظام بانکي بنا به ميزان ريسک پذيري و برنامه اقتصادي خود سپرده گذاري خود را انتخاب نمايند.

اينکه سپرده هايي كه بانکها بر حسب وكالت از سپرده گذاران دريافت ميكنند از نرخ سود متغير برخوردار باشند، امري روشن است. مثل آنکه بانک سپرده خاصي را تعريف كرده و منابع حاصله را در يک يا چند پروژه مشخص تسهيلات مشاركت مدني يا پورتفويي از اعطاي تسهيلات مبتني بر عقود مشاركتي و مبادله اي تخصيص نمايد و در انتها ارزش افزوده ايجاد شده را پس از كسر حق الوكاله خود به سپرده گذاران پرداخت نمايد. اما اينکه سپرده گذاري و تجهيز منابع در قالب عقد وكالت به چه نحوي ميتواند داراي نرخ سود ثابت باشد محل سوال است.

در پاسخ بايد اذعان دا شت كه عقود ا سلامي از ظرفيت ها و تنوع فراواني برخوردار هستند و محدود به امر مشاركت با نرخ سود متغير نمي شوند. بانک مي تواند با ا ستفاده از اين ظرفيت سپرده سرمايه گذاري خاصي را طراحي كرده و به مشتريان اعلام نمايد كه كليه وجوه جمع آوري شده در اين نوع سپرده گذاري صرفا بر اساس عقد  بطور مثال مرابحه با نرخ سود ثابت 16 درصد تسهيلات داده خواهد شد. بنابراين ملاحظه مي شود كه نرخ سود اين دسته از سپرده ها از ابتدا ثابت بوده و براي جذب مشتريان ريسک گريز و يا كمتر ريسک پذير مناسب مي باشد. در اين مثال، بانک مي تواند مثلا 18 درصد سود از تسهيلات گيرندگان وجوه اين سپرده خاص دريافت نمايد و با كسر دو درصد حق الوكاله خود، 16 درصد به سپرده گذاران اين نوع سپرده سود قطعي و ثابت پرداخت نمايد.

ممکن است اين پرسش طرح شود كه بانک از كجا مي تواند مطمئن باشد كه وجوه جمع آوري شده در اين نوع سپرده خاص مرابحه را ميتواند با نرخ س ود 18 در صد به افراد ت سهيلات بپردازد؟ به عبارتي با چه اطميناني مي تواند از افراد دارنده مازاد وجوه با نرخ قطعي و ثابت 16 درصد سپرده جمع كرده و تضمين پرداخت سود مشخص به آنان دهد؟ در پاسخ بايد گفت عموماً بانکها با توجه به اطلاعات دورههاي گذشته از سطح نيازمندي، تقاضا و نرخهاي رايج بازار مطلع بوده و بر اساس اين اطلاعات سپرده خاص مرابحه با سود ثابت افتتاح مي نمايد. البته بانکها قادرند با روشهاي مديريت ريسک تا حدي اين ريسک را تحت پوشش و مديريت قرار دهند؛ به عنوان مثال بانکها ميتوانند اين نوع سپرده هاي با نرخ سود ثابت را براي دوره هاي كوتاه مدت تر مانند دوره هاي شش ماهه افتتاح نمايند؛ چرا كه احتمال تغيير نرخها و شرايط بازار در كوتاه مدت پايين است .البته این روش در قالب سپرده سرمايه گذاري خاص با استفاده از عقود مبادله اي كه منابع جمع آوري شده را صرفا در يک طرح خاص با سود قابل تعيين بکار ميگيرند هم قابل طراحي و پياده سازي است. همچنين استفاده از بيمه سپرده ها در بکارگيري آنان در اعطاي تسهيلات جهت جلوگيري از ضرر بانک در مواقع نکول تسهيلات گيرندگان ميتواند ابزار ديگري براي مديريت ريسک بانک در موضوع سود عليالحساب باشد. افزون براين يکي از شيوه هاي رايج بانکهاي اسلامي كشورهاي مختلف جهان براي تنوع بخشي به تجهيز منابع بانکي استفاده از اوراق بهادار اسلامي است.

 از اينرو جدا از ايجاد سپرده هاي مختلف، ميتوان استفاده از اين اوراق را نيز جهت تجهيز منابع بانکي پيشنهاد نمود.

فارغ از چالش هاي پرداخت سود علي الحساب، چالش هاي ديگري نيز در امر تجهيز منابع بانکي با سپرده پذيري سرمايه گذاري مدتدار وجود داشت كه به شرح آن پرداخته شد. در ادامه به اهم راهکارهاي پيشنهادي جهت تخفيف اين چالشها اشاره خواهد شد.

همواره يک بخش مهم از سري پيشنهادات در تحقيقات بانکداري اسلامي به امر آموزش و فرهنگ سازي بر ميگردد. مطالعات نشان داده است كه عدم اطلاع كافي مشتريان و بعضا كاركنان نظام بانکي از احکام و مفاهيم بانکداري اسلامي سرمنشا برخي از چالش ها و شبهات شرعي اجراي عمليات بانکي در كشور بوده است.

مقوله وكالت در سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار از جمله مواردي است كه نياز است مشتريان و كاركنان نظام بانکي به خوبي با ابعاد و احکام آن آشنايي داشته باشند. شناخت اين موضوع كه سپرده گذاران در قالب عقد وكالت بانک را موظف در بکارگيري وجوه سپرده هاي سرمايه گذاري در قراردادها و پروژه هاي اقتصادي مي كنند و شناخت اين موضوع كه سپرده گذاران چه نوع اختياراتي را در ضمن قرارداد به وكيل خود بانک اعطا ميكنند همگي موجب تقويت اركان اجراي عقد وكالت در اين نوع تجهيز منابع خواهد بود.

آموزش همگاني با استفاده از رسانه هاي جمعي، ايجاد كيوسک اطلاع ر ساني در شعب بانکي، تهيه و انتشار بروشور و جزوات آموزشي در شعب، الزام كاركنان شعب به ارايه توضيحات مقدماتي به مشتريان و اقداماتي از اين دست مي تواند در اين مسير راه گشا باشد. روشن است كه همراه با كسب اطلاع و دانش توسط سپرده گذاران در خصوص ماهيت و نحوه وكالت بانک در قبول سپرده هاي ايشان، به نحو طبيعي قصد واقعي در انعقاد قرارداد وكالت حاصل خواهد آمد و شبهه عدم قصد واقعي سپرده گذاران در اعطاي وكالت به بانک تا حد زيادي مرتفع خواهد شد.

در خصوص تسهيلات تکليفي مناسب است كه در قدم اول از حجم و تعداد اينگونه تسهيلات كاسته شود و نهادهاي دولتي راهکار ديگري را جهت تامين مالي پروژه هاي خاص (همچون انتشار صکوك) برگزينند. دوم آنکه چنانچه شرايط اقتضا نمايد كه تسهيلات تکليفي به بانک ها تحميل شود، بايستي منابع صرفا از منابع سرمايه اي دولت در اينگونه بانکها برداشت شود و از دستاندازي به منابع وكالتي كه تحت مالکيت سپرده گذاران شخصي و خصوصي است پرهيز شود.

- در نظام بانکي سازوكاري جهت نظارت و كنترل مستقل سپرده گذاراني كه جايگاه موكل را دارند بر اقدامات و قراردادهاي بانک تعريف نشده است. با توجه به تعداد فراوان سپرده گذاران و عدم امکان نظارت تخصصي اين افراد بر نحوه اجراي عقد وكالت تو سط بانک، توصيه مي شود در كنار استفاده از ظرفيت كنوني نظام بانکي كشور در حسابرسي و كنترل داخلي، نهادهاي كارشناسي نظارت فني و شرعي ايجاد شده و امر نظارت به اين نهادها سپرده شود. همچنين لازم است در راس اين نهادها، بانک مركزي، مسئوليت نظارت بر اين نهادها، دريافت گزارشهاي دوره  اي آنان و انجام اقدامات انضباطي متناسب با متخلفين را برعهده بگيرد.

با آموزش و اطلاع رساني به مشتريان نظام بانکي، انجام قصد واقعي ايشان در انعقاد عقد وكالت با بانک و ايجاد و بکارگيري نهادهاي مراقبتي و نظارتي انتظار ميرود كه چالش عدم مشکل عدم تفکيک بين طرف اصيل و وکیل توسط سپرده گذاران و چالش عدم كسب رضايت سپرده گذاران در برخي از نحوه هاي صرف وجوه وکالتی هم تا حد زيادي برطرف گردد .

- يکي از چالشهاي موجود اين است كه سپرده هاي قرض الحسنه به اشتباه هم پاي سپرده هاي سرمايه گذاري توسط بانک ها در فعاليتهاي سودآور بکار گرفته مي شود و اين موضوع بانک را با چالش عدم امکان تفکيک در محاسبه سود سپرده ها مواجه ميسازد. حال چنانچه سپرده هاي قرض الحسنه صرفا در قالب قرض الحسنه به مشتريان نيازمند تخصيص يابد و با ساير تسهيلات انتفاعي بانک اختلاط نيابد، ديگر سودي از اين مجری براي بانک حاصل نخواهد شد كه منجر به چالش عدم امکان تفکيک در محاسبه سود سپرده ها شود. اين مقوله نيز در سايه استقرار مقررات بازدارنده و بکارگيري نهادهاي نظارت فني و شرعي قابل حل و فصل خواهد بود.

- در خصوص مشکل عدم تجميع حساب ها و عدم امکان تهاتر بدهيها ميتوان از قواعد شروط استفاده كرد.

در اين حالت با درج شرط ضمن عقد وكالت در هنگام افتتاح حساب، اين امکان وجود خواهد داشت كه از قاعده تجميع و تهاتر حسابها با هدف مديريت ريسک بانکي بهره برد؛ گرچه اين راهکار نيز كامل نبوده و همراه با محدوديتهايي است.

- مدتي است كه اصلاح قوانين و مقررات بانکي در دستور كار نمايندگان مجلس و متوليان امر در وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مركزي قرار گرفته است. در اين مسير، اتخاذ اتحاد رويه در قانون نويسي و توجه به نکات اشاره شده در اين تحقيق، مي تواند به هماهنگي و شفافيت قوانين در وكالت پذيري بانکها كمک برساند.

- قابل اعتراف است كه براي يکسري از چالش هاي مطرح شده تاكنون راه حلهاي اجرايي، راهگشا و متقن پيدا نشده است؛ از اين رو پيشنهاد مي شود با بکارگيري ساير روش هاي تجهيز منابع آنچنان كه در گذشته به برخي از آنان اشاره شده است، تا حد امکان از ميزان بروز و تحقق اينگونه چالشها بکاهيم.